بېرته
برکناری فرمانده پولیس ورییس امنیت ملی لوگر در پیوند به قتل والی این ولایت
وزیرامور داخله و سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی که روز سه شنبه برای پاسخگویی به مجلس سنا فرا خوانده شده بودند، گفته اند که اگرثابت شود که این مقام ها درکشتن والی دست دارند به نهاد های عدلی و قضایی معرفی خواهند شدند.
د خپرېدو نېټه: 1392/07/30 23:37د خبر شمېره: 16525سرچینه: خبرگزاری افغان ایرکا

<div style="direction: rtl; text-align: justify;">وزیرامور داخله و سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی که روز سه شنبه برای پاسخگویی به مجلس سنا فرا خوانده شده بودند، گفته اند که اگرثابت شود که این مقام ها درکشتن والی دست دارند به نهاد های عدلی و قضایی معرفی خواهند شدند.</div>
<div style="direction: rtl; text-align: justify;">درهمین حال شماری از سناتوران خواهان روشن شدن انگیزه اصلی تروروالی لوگر شده اند.</div>
<div style="direction: rtl; text-align: justify;">وزیر امورداخله وسرپرست ریاست عمومی امنیت ملی به علت رویداد روز اول عید درولایت لوگر برای پاسخگویی به مجلس سنا فرا خوانده شده بودند.</div>
<div style="direction: rtl; text-align: justify;">وزیرامورداخله گفته است که بررسی ها درباره پیدا کردن علت اصلی رویداد لوگربه گونهء جدی ادامه دارد و به علت غفلت وظیفوی فرمانده پولیس وآمرامنیت لوگر برکنارشده اند و زیر پیگرد قانونی قرار دارند.</div>
<div style="direction: rtl; text-align: justify;">وی وضیعت امنیتی لوگر را نیز بسیار نگران کننده خوانده و گفته است که برنامه های برای تامین امنیت بهتر این ولایت آغازشده است.</div>
<div style="direction: rtl; text-align: justify;">وزیر امورداخله محمد عمرداوود زی گفته است:« کسانی که درکشتن والی لوگر دست دارند باید شناسایی و مجازات شوند. و ما تلاش داریم تا عامل اصلی این رویداد را پیدا کنیم و یک هئیت برای بررسی این رویداد به لوگر رفته اند تا رویداد را به گونهء جدی بررسی کنند. و دربارهء مقام های امنیتی این ولایت پس بررسی روشن خواهد شد که دراین رویداد دست دارند یا نه اگر داشتند مجازات خواهند شد و بررسی های ابتدایی نشان میدهد که یکی از علت های رویداد ولایت لوگر غفلت وظیفوی مقام های امنیتی این ولایت بوده است.»</div>
<div style="direction: rtl; text-align: justify;">درهمین حال سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی گفته است که طالبان تلاش داشتند تا اوضاع امنیتی را درروز های عید با چالش روبه روسازند، اما به جزاز ولایت لوگر درسی و سه ولایت دیگر موفق به این کار نشدند.وی افزوده است که به علت کشته شدن والی لوگر به شمول رئیس امنیت ملی این ولایت ده کارمند دیگر امنیتی نیز زیرپیگرد قرار دارند.</div>
<div style="direction: rtl; text-align: justify;">سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی رحمت الله نبیل گفته است:« دشمن تلاش داشت تا درروزهای عید امنیت را با چالش روبه سازد و تنها درولایت لوگرانفجار رخ داد و با عث کشته شدن والی این ولایت شد. پس از بررسی های ثابت شد که مواد انفجاری درنسخه های قرآن کریم جاسازی شده بود و این نسخه قرآن کریم درقسمت چپ والی گذاشته شده بود. و تا هنوزروشن نشد که این نسخه قرآن پس ازبررسی این مسجد به داخل مسجد انتقال داده شده است و یا این که پس از بررسی انتقال داده شده است و بررسی های ما به گونه ء جدی ادامه دارد.»</div>
<div style="direction: rtl; text-align: justify;">ازسویی هم شماری ازسناتوران ازافزایش نا امنی ها به ویژه نا امنی های لوگر که باعث کشته شدن والی این ولایت شده است سخت انتقاد کرده اند.</div>
<div style="direction: rtl; text-align: justify;">یک ازسناتوران گل احمد اعظمی گفته است:« هر روز مردم کشته میشوند باید روشن شود که چرا تدابیر جدی برای جلوگیری از این رویداد ها روی دست گرفته نمیشوند. و باید درمقام های امنیتی افراد حرفه یی و بربیناد شایسته سالاری گماشته شوند تا امنیت درکشوربهترشود.»</div>
<div style="direction: rtl; text-align: justify;">یک سناتوردیگرعارف الله پشتون:« درکشتن ارسلا جمال بیش دو میلیون افغانی پرداخته شده بود تا مواد انفجاری را به داخل مسجد انتقال بدهند ورویداد لوگر ناشی از ناتوانی و بی توجه یی نیروهای امنیتی بوده است و باید این باره نیز تصمیم گرفته شود.»</div>
<div style="direction: rtl; text-align: justify;">سناتور هدایت الله رهایی گفته است:« گفته شده است که امام مسجد درقتل والی لوگر دست دارد باید این موضوع روشن شود و درعقب این رویداد دست کی بوده است ازسوی پاکستان انجام شده است ویا ازسوی امریکا و یا طالبان که این موضوع باید روشن شود.»</div>
<div style="direction: rtl; text-align: justify;">این سناتوران تاکید ورزیده اند که اگر مقام های امنیتی تدابیر جدی امنیتی را درکشو روی دست نگیرند، نا امنی ها و کشته شدن غیرنظامیان افزایش خواهند یافت و اعتماد مردم از نیروهای امنیتی کاهش خواهند یافت.</div>