<div style="direction: rtl; text-align: justify;">مجلس سنا کشور به روز سه شنبه گزینش وزیر اطلاعات و فرهنگ را به حیث رییس کمیسیون تخطی رسانه ها، رد کرد.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">مجلس سنا قانون رسانه های همگانی را با برخی از تعدیلات تصویب کرد. درمادهء چهل و چهارم این قانون گفته شده بود که ریاست کمیسیون تخطی رسانه ها را وزیر اطلاعات وفرهنگ عهده دار خواهد بود، اما کمیسیون امور دینی و فرهنگی مجلس سنا گزینش رییس این کمیسیون را انتخابی پیشنهاد کرده بود که با اکثریت آراء تصویب شد.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">این درحالیست که تعدیل در ماده چهل وچهارم قانون رسانه های همگانی واکنش های را به همراه بوده است؛ بربنیاد ماده چهل و چهارم قانون رسانه های همگانی رییس کمیسیون تخطی رسانه ها به عهده وزیر اطلاعت و فرهنگ واگزار شده بود، اما کمیسیون امور دینی و فرهنگی مجلس سنا ریاست کمیسیون تخطی رسانه ها را انتخابی پیشنهاد کرده بود.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">یکی از سناتوران، داوود اساس گفته است:« اگررییس کمیسیون تخطی رسانه ها وزیر اطلاعات و فرهنگ باشد این کار مفهومی نخواهد داشت، زیرا این کمیسیون دولتی خواهد بود و این کار باعث خواهد شد تا چالش های دربرابر فعالیت های رسانه یی درکشور به میان آیند.»</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">سرانجام پس از بحث ها مادهء چهل و چهار قانون رسانه های همگانی با تعدیل این که ریاست کمیسیون تخطی رسانه ها باید انتخابی باشد، با بیشترین آرا به تصویب رسید.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">معاون اول مجلس سنا، محمد علم ایزدیار گفته است:« ماده چهل و چهارم قانون رسانه های همگانی با اکثریت آرا به تصویب رسید، اما بادرنظرداشت اینکه رییس این کمیسیون باید انتخابی باشد.»</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">همچنان مجلس سنا ماده های چهل و دو و چهل و سه این قانون را نیز به تصویب رساند.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">رییس کمیسیون اموردینی و فرهنگی مجلس سنا محمود دانشجو گفته است:«اعضای کمیسیون تخطی رسانه ها باید درجه تحصیلات عالی داشته باشند و چهار تن شان برای سه سال و سه تن دیگر شان برای دو سال گماشته خواهند شد که این ماده قانون رسانه های همگانی به رای گیری سپرده شد و با اکثریت آراء به تصویب رسید.»</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">پیش از این قانون رسانه های همگانی برای تعدیل در سه ماده آن به مجلس نماینده گان فرستاده شده بود، مجلس نماینده گان تعدیلات حکومت را تایید کرد، اما با رد شدن این سه ماده تعدیلی، حالا نیاز است تا یک کمیسیون مشترک از دو مجلس شورای ملی ایجاد شود و این ماده ها را نهایی کنند.</div>