بېرته
بزرگان قومى، علما و موسفیدان سراسر کشور با امضاى سند امنیتى مخالفت کردند
صدها تن طى یک گردهمایى، با امضاى سندامنیتى با امریکا، باقى ماندن نیروهاى خارجى و برگزارى لویه جرگه، مخالفت شدید نموده و هشدار دادند که درصورت امضاى این سند، دست به تظاهرات گسترده خواهند زد.
د خپرېدو نېټه: 1392/08/20 13:26د خبر شمېره: 16787سرچینه: خبرگزاری افغان ایرکا

<div style="direction: rtl; text-align: justify;">صدها تن طى یک گردهمایى، با امضاى سندامنیتى با امریکا، باقى ماندن نیروهاى خارجى و برگزارى لویه جرگه، مخالفت شدید نموده و هشدار دادند که درصورت امضاى این سند، دست به تظاهرات گسترده خواهند زد.</div>
<div style="direction: rtl; text-align: justify;">این گردهمایى، امروز تحت عنوان "جرگه علما و اهل خبره در مورد امضاى قرارداد امنیتى افغانستان با امریکا"، از سوى جبهۀ وحدت ملی ومخالفت با پایگاه های خارجی درشهرکابل برپا شد.</div>
<div style="direction: rtl; text-align: justify;">در گردهمایى که درآن بزرگان قومى، علما وموسفیدان سراسر کشور اشتراک کرده بودند، تاکید شد که امضاى سند امنیتى ، به معناى دادن قبالۀ افغانستان به امریکا است وهیچگاه مردم اجازه نخواهندداد که چنین قراردادى به امضا برسد.</div>
<div style="direction: rtl; text-align: justify;">محمدزمان ”مزمل”، یکتن از اشتراک کنندگان گفت که اگر کسى کوشش کند که قبالۀ افغانستان را به کس دیگرى واگذار نماید، کسان دیگرى هستند که با جدیت مانع آن خواهند شد.</div>
<div style="direction: rtl; text-align: justify;">وى علاوه کرد، کسانیکه امروز در کوشش مشروعیت بخشیدن نیروهاى خارجى درکشور هستند بسیار زود پیامد تلخ اعمال شان را خواهند دید.</div>
<div style="direction: rtl; text-align: justify;">این درحالى است که حکومت افغانستان، بارها اعلام نموده که در لویه جرگه مشورتى، تنها در مورد قرارداد امنیتى باامریکا از نمایندگان مردم مشوره گرفته میشود و هیچگونه تصمیم دیگرى دراین جرگه اتخاذ نمیگردد.</div>
<div style="direction: rtl; text-align: justify;">این جرگۀ مشورتى، با اشتراک سه هزار تن از بزرگان و متنفذین از سراسر کشور، در اواخر ماه عقرب در کابل برگزار خواهد شد. جرگه دارای 50 کمیته بوده و 4 الی 7 روز ادامه خواهد داشت.</div>
<div style="direction: rtl; text-align: justify;">افغانستان وامریکا طى دو سال گذشته، در مورد امضاى سند امنیتى که چگونگی حضور نیروهای امریکایی پس از پایان سال 2014 میلادی شامل آن است، مذاکره کرده اند.</div>
<div style="direction: rtl; text-align: justify;">دو کشور، اخیراً در مورد مسایل کلیدی این موافقتنامه به توافق رسیده اند؛ اما حکومت افغانستان اعلام کرده که تصمیم درباره قضیۀ جنجالی مصوونیت قضایی سربازان امریکایی را، به لویه جرگه مشورتى و نمایندگان مردم واگذار می کند.</div>
<div style="direction: rtl; text-align: justify;">اما وحید مژده سخنگوى جبهۀ وحدت ملی و مخالفت با پایگاه های خارجی گفت که دراین سند، امریکا هیچگونه تعهدهمکارى با افغانستان را بعداز سال 2014 نکرده است.</div>
<div style="direction: rtl; text-align: justify;">به گفتۀ وى، افغانها با امضاى سندامنیتى با امریکا، جز دشمنى کشورهاى منطقه وهمسایگان و ادامه جنگ درکشور، چیز دیگرى به دست نخواهند آورد.</div>
<div style="direction: rtl; text-align: justify;">مژده افزود: "خواهش ما از نهادهاى مهم دولتى مثل شوراى ملى به عنوان یک نهاد دیموکراتیک و از کسانیکه درلویه جرگۀ غیرقانونى اشتراک میکنند، این است که اگر سند را به امضابرسانند، نام بدى از خود بجا خواهند گذاشت.</div>
<div style="direction: rtl; text-align: justify;">حاجى فرید اشتراک کنندۀ دیگر گردهمایى گفت که اگر جرگۀ مشورتى دایرشود و یا در مورد سندامنیتى فیصله یى صورت بگیرد، با واکنش تند مردم روبه رو خواهد شد.</div>
<div style="direction: rtl; text-align: justify;">وى علاوه کرد در صورت امضاى این سند، مردم دست به تظاهرات گسترده درکشور خواهند زد.</div>
<div style="direction: rtl; text-align: justify;">گفتنى است که پیش از این، شمارى از احزاب و ائتلاف هاى سیاسى، نمایندگان مردم در شوراى ملى و برخى نهادهاى جامعه مدنى، با برگزارى لویه جرگه مشورتى مخالفت کرده و گفته اند که تصمیم گیرى در مورد امضاى قرارداد امنیتى با امریکا، از صلاحیت هاى شوراى ملى میباشد.</div>
<div style="direction: rtl; text-align: justify;">اما حکومت، اعضاى شوراى ملى ومردم، این سند را به نفع کشور دانسته و خواستار امضاى آن گردیده اند.</div>