کلمه "افغان" در تذکره برقی درج نمی شود

<div style="direction: rtl; text-align: justify;">عدم تأیید کلمه افغان در تذکره برقی که جنجال‌های شدید را میان نمایندگان مجلس به وجود آورده بود؛ با ارایه گزارش هیأت تدقیق در زمینه حل شد. هیأتی که روز شنبه و به منظور تدقیق آرشیف از سوی مجلس نمایندگان تعیین شده بود؛ درجلسه عمومی امروز مجلس اعلام کرد: کلمه افغان در پیشنهاد کمیسیون امنیت داخلی که به مجلس عمومی پیشنهاد شد وجود نداشته و نمایندگان تنها دو مورد پیشنهادی " تخلص و دین" را در طرح حکومت افزوده اند. در جلسه روز شنبه مجلس، برخی نمایندگان مبنی بر حذف کلمه افغان از طرح تصویب شده تذکره برقی شدیداً اعتراض کردند. آنان مدعی بودند: کلمه افغان در تذکره برقی از سوی مجلس تأیید شده و هیات اداری خودسرانه آن را از مکتوبی که به مجلس سنا فرستاده شده حذف کرده است. همچنین معترضان، نمایندگانی را که موافق درج کلمه افغان در تذکره برقی نبودند؛ به جاسوسی کشورهای خارجی متهم کردند.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">کمال ناصر اصولی از نمایندگان معترض در جلسه امروز، گفت که در نتیجه سهو هیات اداری چنین سوءتفاهمی پیش آمده بود.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">این اعتراضات روحیه بی اعتمادی را بر مجلس حاکم کرده بود؛ اما برخی نمایند‌گان با تأکید بر حل اختلافات درونی مجلس، وحدت اقوام را تنها راه نجات مردم افغانستان دانستند.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">عبدالستار خواصی در جلسه امروز چهارشنبه مجلس گفت: " پیکر کشور ما از هر لحاظ آسیب پذیراست. نمایندگان مجلس باید اصل دین و وحدت ملی افغانستان را در نظر گیرند".</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">خواصی تأکید کرد: نمایندگان متوجه باشند؛ از برخوردهای که در مجلس رخ می دهند دیگران منفعت می برند.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">با این حال؛ صدیق احمد عثمانی رییس هیأت تدقیق مجلس نیز گزارش داد که هیات اداری در این مورد سه مکتوب متناقض را به مجلس سنا فرستاده است.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">عرفان الله عرفان منشی اول مجلس نیز گزارش هیات تدقیق را تأیید کرد؛ اما گفت که این مکاتیب از طرف کمیسیون امنیت داخلی به هیات اداری پیشنهاد شده است.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">کمیسیون امنیت داخلی نیز این مساله را پذیرفت.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">یک عضو این کمیسیون خاطرنشان کرد: " در مکتوب اولی، اشتباهاتی وجود داشت و این کمیسیون برای رفع اشتباهات مکتوب دومی را فرستاد. اما مکتوب سومی در جوابیه مکتوبی که در این مورد از سوی مجلس سنا آمده بود؛ فرستاده شده است".</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">ذکر کلمه افغان در مجلس سنا نیز جنجالی شده بود و سرانجام سناتوران طرح پیشنهادی حکومت در رابطه به محتویات تذکره الکترونیکی را تأیید کردند.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">هم اکنون، طرح قانون ثبت احوال نفوس از خان هر دو مجلس گذشته و در حال حاضر، منتظر تشکیل کمیسیون مشترک است.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">قانون جدید روی میز نمایندگان</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">از سویی دیگر؛ طرح قانون شوراهای ولایتی که از سوی حکومت پیشنهاد شده است؛ امروز توسط کمیسیون امنیت داخلی به صحن مجلس آمد.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">طرح قانون شوراهای ولایتی 7 فصل و 41 ماده دارد.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">میرداد خان نجرابی رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس گفت: " تاهنوز سه جلسه مشترک بالای این قانون تدویر شده است".</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">دادن صلاحیت نظارت بر اعمال حکومت‌ های محلی به شوراهای ولایتی از جنجالی ترین مورد این طرح است.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">برخی نمایندگان مجلس خواستار تفویض این صلاحیت به شوراهای ولایتی بودند؛ اما برخی دیگر با آن مخالفت کردند.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">موافقان صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی بر این باور بودند که دادن صلاحیت نظارتی به نهادهایی که مستقیماً از طرف مردم انتخاب می شوند، روند کاری مقام های محلی را شفاف می سازد.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">اما مخالفان این طرح، چنین استدلال می کردند که دادن صلاحیت نظارتی به شوراهای ولایتی، خلاف قانون اساسی کشور است.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">به باور آنان؛ در قانون اساسی کشور به نمایندگان شوراهای ولایتی تنها صلاحیت مشورت دهی تفویض شده است.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">سرانجام، بحث نمایندگان به نتیجه نرسید و مجلس هیأتی را موظف کرد تا در این مورد از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بخواهد تا این مورد را روشن سازد.</div>