<div style="direction: rtl; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">حکومت افغانستان میگوید که از 88 زندانى بگرام، تنهاعلیه 16 تن شان دوسیه وجود دارد.</span></div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">ایمل فیضى سخنگوى رییس جمهور، به تاریخ 19 جدى گفت که این اظهارات را رحمت الله نبیل سرپرست امنیت ملی، در جلسۀ عدلی و قضایی که به رهبری رییس جمهورامروز دایر شده بود، بیان کرد.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">وی افزود که از 88 زندانى بگرام، تنها علیه 16 تن شان دوسیه وجود دارد، در مورد 27 تن شان اطلاعات عادى وجود دارد که جرم را ثابت کرده نمیتواند،و45 تن شان کسانى اند که در مورد شان هیچ ادعا وجود ندارد.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">موصوف علاوه کرد: موضوع 88 زندانى که ازنقاط اختلافى امریکا و افغانستان میباشد، امروز در مورد آن در جلسۀ عدلی و قضایی بحث صورت گرفت.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">به گفتۀ فیضی، رحمت الله نبیل سرپرست امنیت ملی به جلسه گفت: بررسی هایى که در مورد این زندانیان در مرکز و ولایات صورت گرفته، در آن معلوم شده که در مورد 45 زندانى، هیچ نوع اسناد وجود ندارد؛ همچنین در مورد 27 تن آنها اطلاعات عادی وجود دارد و در مورد 16 تن شان دوسیه وجود دارد.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">فیضی افزود: بعد از بحث و گفتگو فیصله شد زندانیانی که در مورد شان اسناد و مدارک وجود ندارد، آنها رها شوند و آنهایى که در مورد شان اسناد و شواهد وجود دارد، با آنها برخورد قانونی صورت گیرد و از سوی لوی څارنوالى، دوسیه هاى شان تعقیب شود.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;">بورد بررسی کنندۀ زندانیان بگرام، چند روز قبل اعلام کرده بود که تاحال 560 تن زندانی را رها کرده اند و قرار است که 88 زندانی دیگر نیز به بسیار زودی رها شوند.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;"> اما امریکا، با رهایی 88 زندانی یادشده مخالفت جدی کرده و میگوید که در این مورد، اسناد و مدارک دقیق را به ادارۀ امنیت ملی افغانستان سپرده است.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;"> این منبع خواست که بورد بررسی کنندۀ دوسیه های زندانیان بگرام، باید فیصلۀ نهایی خود را در مورد زندانیان یادشده، بعد از مشوره با امنیت ملی افغانستان اعلام کند.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;"> منبع افزوده است قراردادى که میان هردو کشور در ماه حمل سال جاری به امضا رسید، در مورد زندانیانى که بر ضد امریکا و در تضاد با قانون جنگ باشند، یک سلسه تعهدات صورت گرفته است.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;"> امریکا میگوید که براساس قرارداد یادشده، درهنگام اختلاف برسر زندانیان، باید میان وزارت دفاع افغانستان و قوماندان نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان صحبت شود.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;"> مقامات امریکایی گفته اند افرادیکه در دوسیه های شان اسناد و شواهد در مورد جرایم شان وجود داشته باشد، رها نشوند و باید از آنها تحقیقات بیشتر صورت گیرد و به اساس قوانین افغانستان محاکمه شوند.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;"> اما عبدالشکور دادرس میگوید که رییس جمهور، به تاریخ پنج جدی به تمامی ارگان های کشفی وظیفه سپرد که در مورد زندانیان یادشده، اسناد ارائه کنند؛ اما تاحال هیچ کس چیزی ارائه نکرده است.</div> <div style="direction: rtl; text-align: justify;"> به گفتۀ وی، این بیانگر آن است که افراد یادشده، بی گناه و بدون کدام جرم در زندان انداخته شده اند.</div>