<p style="text-align: justify;">طرح قانون جلوگیری از تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم امروز به دلیل کمبود نصاب از رای‌گیری باز ماند. این قانون در حالی از تصویب در این روز باز می‌ماند که بسیاری از اعضای این مجلس، از عواقب ناشی از تاخیر در تصویب و توشیح این قانون، نگران هستند.<br /> این نمایندگان تاکید می‌کنند در صورتی که این قانون هر چه زودتر مراحل قانونی خود را طی نکند و کار آن به اتمام نرسد، عواقب بسیار خطرناکی برای اقتصاد کشور خواهد داشت.<br /> از سویی دیگر، برخی اعضای این مجلس از تاخیر دولت در ارائه این قانون به مجلس نیز به شدت شاکی بودند.<br /> به گفته آنان، این قانون سال‌ها در نزد دولت موجود بود؛ ولی علی‌رغم اهمیت بالای آن، دولت توجهی به طی مراحل قانونی آن نداشته است.<br /> عباس ابراهیمی، عضو این مجلس گفت که قانون جلوگیری از پول‌شویی، به دلیل اینکه برخی از وزیران خود در پول‌شویی دست داشتند، باعث به تاخیر افتادن این قانون شده‌اند.<br /> نعمت‌الله غفاری نیز گفت که این قانون چندین سال در نزد دولت بود و حال در وضعیتی این قانون برای طی مراحل به مجلس ارائه شده که چاره‌ای جز تصویب آن نیست.<br /> عبدالرئوف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان نیز با انتقاد از دولت، گفت که این قانون سه سال است که که در اختیار دولت بود و باید زود تر به مجلس ارائه می‌شد.<br /> ربابه پروانی؛ دیگر عضو این مجلس نیز گفت که این قانون از جمله شرط‌هایی است که در کنفرانس توکیو مطرح شده بود و باید مدت‌ها قبل به آن پرداخته می‌شد.<br /> طرح قانون جلوگیری از تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم علاوه بر ماده‌های پیشنهادی دولت در متن این قانون که در هفت فصل و 45 ماده بود، 25 ماده دیگر نیز از سوی مجلس به آن اضافه شده بود.</p>