بېرته
معاهده افغانستان با سازمان ملل و تاجیکستان
موافقت نامه همکاری همه جانبه میان وزارت امور داخله افغانستان و وزارت امور داخله تاجیکستان و یادداشت تفاهم همکاری میان ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی با کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان سه معاهده ای است شورای وزیران با آن موافقت کرده است.
د خپرېدو نېټه: 1393/05/14 11:15د خبر شمېره: 21514سرچینه: خبرگزاری افغان ایرکا

<p style="text-align: justify;">شورای وزیران سه معاهده بین المللی افغانستان در زمینه مبارزه با قاچاق انسان، و همکاری با وزارت امور داخله و رادیو و تلوزیون دولتی تاجیکستان را تائید کرد.<br />
این معاهدات در نشست روز دوشنبه این شورا که به ریاست حامد کرزی برگزار شد، از سوی ضرار احمد مقبل عثمانی وزیر امور خارجه ارایه گردید.<br />
پروتوکول مبارزه با قاچاق مهاجران در خشکی، دریا و هوا متمم کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی، موافقت نامه همکاری همه جانبه میان وزارت امور داخله افغانستان و وزارت امور داخله تاجیکستان و یادداشت تفاهم همکاری میان ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی با کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان سه معاهده ای است شورای وزیران با آن موافقت کرده است.<br />
در بخش دیگری از این نشست، رییس محافظت و امنیت رجال برجسته، مشکل امور زیر بنای شهرک منسوبین آن ریاست را مطرح و گفته است که مراحل قانونی این شهرک در قریه خروتی ولسوالی میربچه کوت طی گردیده است و اکنون برای احداث شبکه های برق، مخابرات، آب آشامیدنی، کانالیزاسیون، اعمار مکاتب، کلینیک، جاده و ترتیب نقشه های آن ضرورت است.<br />
شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه، وزارت های انرژی و آب، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، انکشاف شهری، معارف، احیاء و انکشاف دهات، صحت عامه، فواید عامه، ریاست برق کابل و شرکت آب رسانی و کانالیزاسیون را موظف نمود تا نیازمندی های این شهرک را در برنامه کاری سال 1394 شان شامل سازند.<br />
افزون براین، طرح مقرره حمایت حقوق بشر در ادارات دولتی که در سه فصل و 12 ماده آماده شده است از سوی معین مسلکی و سرپرست وزارت عدلیه به شورا ارایه شد.<br />
گفته شده است که این مقرره بخاطر فراهم نمودن زمینه رعایت اعلامیه جهانی، میثاق ها و معاهدات بین المللی حقوق بشر و مطابق با سفارش های نهاد ملی و بین المللی حقوق بشرآماده گردیده است.<br />
شورای وزیران بعد از بحث در این زمینه، مقرره ارایه شده را در پرنسیب مورد تصویب قرار داد و وزارت عدلیه را موظف نمود تا آن را طبق تذکره جلسه تصحیح و نهایی سازد.</p>