<p style="text-align: justify;">اشرف غنی احمدزی؛ نامزد انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: تشکیل دولت وحدت ملی بر اساس موافقتنامه‌ای که میان وی و عبدالله عبدالله با میانجی‌گری امریکا امضا شده‌، به این معنی نیست که برنده انتخابات قدرت را کاملا با بازنده شریک کند.<br /> احمدزی که در جمع خبرنگاران خارجی در کابل صحبت می‌کرد، گفت که وی موافقت‌نامه‌ تقسیم قدرت با عبدالله را امضا نکرده و خاطر نشان کرد که براساس این توافقنامه، برنده انتخابات، بازنده را "براساس فرمان" رئیس شورای اجرایی تعیین می‌کند و او "مطابق به دستور رئیس جمهوری" وظایف خود را انجام می‌دهد.<br /> احمدزی گفت: "قانون اساسی افغانستان، نظام ریاستی را لازم می‌داند. براساس قانون، رئیس جمهوری 20 صلاحیت مستقیم دارد و 21 مورد صلاحیت دیگر هم دارد، کسی‌که رئیس جمهوری می‌شود مطابق این صلاحیت‌ها پاسخگو است."<br /> اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله روز جمعه گذشته در حضور جان کری، وزیر خارجه امریکا، توافقنامه‌ای را امضا کردند که اکنون دو طرف در مورد تفسیر آن به وضوح اختلاف نظر دارند.<br /> احمدزی در نشست روز گذشته به صراحت گفت: اگر او رئیس جمهوری شود، صلاحیت کامل را در اختیار خواهد داشت. <br /> احمدزی افزود: "دو مرکز تصمیم‌گیری ممکن نیست. وظیفه ریاست شورای اجرایی کاملا به اختیارات رئیس جمهوری وابسته است."<br /> اما عبدالله عبدالله دیگر نامزد انتخابات، یک روز پس از امضای این توافقنامه به بی‌بی‌سی گفت: رئیس جمهوری بخشی از صلاحیت‌های خود را می‌‌تواند به شورای اجرایی که در دو سال آینده صدراعظم خواهد شد، بدهد.<br /> عبدالله گفت که در سند موضوع "تقسیم قدرت" گنجانیده شده است و هر دو نامزد می‌خواهند که افراد آنها در پست کلیدی وزارت خانه‌ها گمارده شوند.<br /> هردو نامزد انتخابات ریاست جمهوری کشور جمعه اعلام کردند که کمیسیون مرکب از نمایندگان هر دو تیم بر سر جزییات تشکیل دولت وحدت ملی بلافاصله کار را آغاز می‌کنند.<br /> احمدزی روز گذشته اعلام کرد که تیم‌های تخصصی برای تفسیر مواد موافقت‌نامه سیاسی تشکیل شده و به زودی آغاز به کار می‌کند.<br /> در کنار آن بررسی تمامی آرا انتخابات،تحت نظر سازمان ملل ادامه دارد و کمیسیون انتخابات روز گذشته اعلام کرد که از فردا ابطال آرا را نیز آغاز می‌کند.<br /> این در حالی است که دو ستاد انتخاباتی هنوز بر سر معیارهای ابطال آرا به توافق نرسیده اند.<br /> در همین حال آندرس راسموسن دبیرکل خاطر نشان کرده است: اگر مشکل انتخابات بزودی حل نشود و رئیس جمهوری جدید موافقت‌نامه ادامه حضور نیروهای خارجی را امضا نکند، ناتو شاید مجبور شود همه‌ای نیروهای خود را از افغانستان خارج کند.<br /> وی به خبرگزاری رویترز گفت: اگر برای حضور نیروهای خارجی در افغانستان چارچوب قانونی وجود نداشته باشد، آنها باید تا پایان سال جاری میلادی افغانستان را ترک کنند.<br /> قرار است نشست سران ناتو در 4 و 5 سپتمبر امسال در ولز بریتانیا برگزار شود و گفته شده که در این نشست هردو نامزد انتخابات افغانستان شرکت خواهند کرد.</p>