<p style="text-align: justify;">مردم با قبول خطرات جانی به منظور رهایی از مشکلات مختلف و ایجاد دولتی مقتدر پای صندوق‌های رأی حاضر شدند و اکنون انتظار دارند سیاستمداران کشور به جای دامن زدن به اختلافات به دنبال حل مشکلات موجود باشند.<br /> مردم با قبول خطرات جانی، مالی و حتی به قیمت قطع انگشتان دستشان در 2 دور انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند تا شاهد یک دولت مقتدر، مردم سالار و شایسته باشند که بتواند امنیت روانی، اقتصادی و فیزیکی آنان را تأمین و از منافع ملی کشور در برابر تهدیداتی مثل تروریسم، موادمخدر، فقر، بیکاری و... حمایت نماید.<br /> به رغم تمام این انتظارات، بیش از 5 ماه است که مسئله انتخابات به یکی از معضلات اصلی مردم افغانستان تبدیل شده و پایان این روند نفس‎گیر و جنجالی و به نتیجه رسیدن انتخابات حتی به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز مجالس و محافل خصوصی و عمومی این مردم تبدیل شده است.<br /> نباید از نظر دور داشت که مردم بیش از هر چیز به امنیت پایدار می‎اندیشند و برای مردم این مهم نیست چه کسی پیروز انتخابات ریاست جمهوری است بلکه این مسئله مهم است که چه کسی می‎تواند برای برون رفت کشور از وضعیت کنونی کمک کند.<br /> بیشتر مردم زیر خط فقر زندگی می‎کنند و توقع دارند که سیاست‌مداران و نخبگان سیاسی کشور بیش از هر چیز دیگر به فکر مردم باشند.<br /> هم‎زیستی مسالمت‎آمیز مردم در کنار یکدیگر با وجود تنوع مذهبی و قومی در این موقعیت جغرافیایی برای دیگر کشورهای جهان الگوی مناسبی محسوب می‎شود.<br /> امروز لزوم حفظ و تقویت وحدت میان مردم افغانستان جزء ضروری‌ترین نیازهای کشور پنداشته می‎شود تا این مردم بتوانند در کنار یکدیگر بصورت مسالمت‌آمیز زندگی کنند.<br /> مردم انتظار دارند که سیاست‌مداران و نخبگان بر طبل تفرقه نکوبند و در تقویت وحدت ملی میان مردم افغانستان از هیچ نوع سعی و تلاشی دریغ نکنند.<br /> برخی سخنان و اظهار نظرهای برخی از سیاست‌مداران کشور در این اواخر به خصوص پس از امضای توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی، شک و تردیدهایی را مبنی بر منفعت‎طلبی شخصی‎ آنان در میان مردم ایجاد کرده است.<br /> <br /> <strong>تفاسیر متفاوت از دولت وحدت ملی</strong><br /> اکنون مسئله‌ای که بیشتر باعث نگرانی مردم افغانستان شده است وجود ابهامات و تفاسیر متفاوتی از تشکیل دولت وحدت ملی میان رهبران و اعضای هر 2 ستاد انتخاباتی است.<br /> اشرف‌غنی احمدزی کاندیدای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پس از امضا توافقنامه با عبدالله گفت: اگر وی رئیس جمهور شود اختیارات کامل را در دست خواهد داشت.<br /> وی تأکید کرد: در یک دولت 2 مرکز تصمیم‎گیری امکان ندارد، این در حالی است که عبدالله رقیب احمدزی در این انتخابات یک روز پس از امضای موافقتامه مشترک به رسانه‎ها گفته بود که رئیس جمهور می‎تواند بخشی از صلاحیت‎های خود را به رئیس اجرایی که در 2 سال آینده نخست وزیر می‌شود، اعطا کند.<br /> به گفته عبدالله، در توافقنامه موضوع تقسیم قدرت گنجانده شده و هر 2 کاندیدای ریاست جمهوری می‎خواهند افراد آنان در پست‎های کلیدی وزارتخانه‎ها گمارده شوند.<br /> گذشته از این مباحث، مردم اظهارات برخی مقامات سیاسی کشور را نوعی منفعت‌طلبی شخصی پنداشته و انتظار دارند سیاست مداران با در نظر داشتن وضعیت اقتصادی، امنیتی و اجتماعی موجود در کشور هرچه سریعتر به این روند پایان بخشیده و مردم را از نگرانی بیشتر نجات دهند.</p>