<p style="text-align: justify;">سومین روز جلسه بررسی صلاحیت نامزدوزیران کابینه دولت وحدت ملی با تنش آغاز شد. اعتراض‌ها به نحوه بررسی مدارک تحصیلی و تابعیت دوگانه مجلس نمایندگان از موارد بود که باعث آغاز تنش ها میان نمایندگان مجلس شد و در نهایت به درگیری فیزیکی میان نمایندگان قندهار و ننگرهار انجامید.<br /> بعد از اینکه خلیل صدیق، نامزد ریاست بانک مرکزی به دلیل داشتن تابعیت دوگانه و دو نماینده قندهار و ننگرهار از تالار نشست عمومی اخراج شدند، وضعیت به حال طبیعی برگشت و دو نامزد وزیر مالیه و انرژی و آب برنامه‌های خود را اعلام کردند.<br /> <br /> <strong>به مردم برق می‌دهم و سد می‌سازم</strong><br /> عبدالرحمن صلاحی، نامزد وزیر انرِژی و آب در سومین روز نشست بررسی صلاحیت مجلس نمایندگان اعلام کرد که در صورت برنده شدن به مردم برق بیشتری خواهد رساند و در پنج سال وزارتش، در صورت تایید صلاحیت، 15 الی 20 سد تولید برق خواهد ساخت. دو هزار طرح آبیاری را اجرا و در مناطق مرزی شمالی کشور به استحکامات ساحل رود خانه آمو خواهد پرداخت.<br /> اکنون به دلیل آبخیری رودخانه‌ها در شمال کشور مناطق زراعتی ولایت‌های شمالی زیر آب رفته و در سواحل رودخانه آمو هر روز زمین‌های بیشتری زیر آب می‌رود.<br /> حل منازعات آب با کشورهای همسایه و مدیریت منابع آبی از دیگر برنامه آقای صلاحی عنوان شد و گفت که در نظر دارد میزان زمین‌های زیر آبیاری را که به گفته او اکنون دو میلیون است به 2.8 میلیون هکتار افزایش دهد.<br /> او بخشی از برنامه‌اش را فراهم سازی زمینه اشتغال 700 هزار تن اعلام کرد و گفت به میلیون‌ها نفر که اکنون در افغانستان به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند، آب سالم آشامیدنی فراهم خواهد کرد.<br /> آقای صلاحی گفت که افغانستان به دلیل داشتن موقعیت ویژه جغرافیایی سالانه پتانسیل تولید 23 هزار مگاوات برق آبی، آفتابی و بادی را دارد و می‌تواند خط مناسب انتقال انرژی از کشورهای آسیای میانه به کشورهای جنوب غرب آسیا باشد.<br /> برنامه دیگر او افزایش میزان تولید برق از 1385مگاوات به 2700 مگاوات بود و گفت که در صورت کسب رای اعتماد میزان دسترسی به برق در مناطق روستایی افغانستان را از از 9 در صد به 50 درصد افزایش خواهد داد.<br /> <br /> <strong>پلیس اخذ مالیات ایجاد می‌کنم</strong><br /> اغلب وزیرانی که برنامه‌های خود را اعلام می‌کنند، وضعیت موجود را غیر قابل قبول می‌دانند و وانمود می‌کنند که اصلاحات بنیادی را بوجود خواهند آورد. اکلیل حکیمى، نامزد وزیر مالیه نیز وضعیت مالى و اقتصادى کشور را نامناسب دانست.<br /> او گفت که قرار است کمک‌های جامعه جهانی سال به سال کاهش یابد و دولت نیاز دارد تا برای خودکفایی اقتصادی به درآمدهای داخلی متکی شود که یکی از این موارد آن جمع آوری مالیات است.<br /> او گفت که برای جمع آوری مالیات به دلیل اینکه میان مالیه دهندگان و ماموران جمع آوری مالیه یک نوع توافق صورت می‌گیرد، پیشنهاد ایجاد پلیس اخذ مالیات را خواهد کرد تا مردم از پرداخت مالیه فرار نکنند.<br /> آقای حکیمی گفت که نبود وجه نقد و تاخیر درمصارف پروژه‌هاى توسعه‌ای باعث رکود اقتصادى در کشور شده و در بودجه ملى سال 1393 بالاتر از50 میلیارد افغانى (حدود 900 میلیون دلار) کسر دیده می‌شود که در صورت کسب رای اعتماد به صورت فوری به آن رسیدگی خواهد کرد.<br /> به گفته او افزایش بودجه توسعه‌ای و نجات بودجه ملی افغانستان از وضعیت کنونی یکی از کارهای مهم او خواهد بود.</p>