بېرته
عرفان: هنوز زدوبندهای سیاسی روی موضوعات کوچک میان دو تیم جریان دارد
عرفان الله عرفان نایب منشی مجلس نماینده گان می گوید که رهبران حکومت وحدت ملی هنوز هم مصروف چانه زنی ها روی برخی موضوعات کوچک هستند و اگر اینگونه ادامه یابد مردم به ستوه خواهند آمد .
د خپرېدو نېټه: 1393/11/22 4:13د خبر شمېره: 24563سرچینه: خبرگزاری افغان ایرکا

<p style="text-align: justify;">عرفانالله عرفان نایب منشی مجلس نمایندهگان میگوید که رهبران حکومت وحدت ملی هنوز هم مصروف چانهزنیها روی برخی موضوعات کوچک هستند و اگر اینگونه ادامه یابد مردم به ستوه خواهند آمد .<br />
با گذشت بیش از 150روز از ایجاد حکومت وحدت ملی هنوز هم دولت افغانستان ناقص است و جز هشت وزیر و رئیس امنیت ملی همهی امور در مرکز و ولایتها از سوی سرپرست ها اداره میشود .<br />
هیأت اداری مجلس نمایندهگان؛ حکومت را در بخش محلی و مرکزی ناقص میداند و خواهان کار جدی رهبران حکومت برای تکمیل نظام است.<br />
عرفانالله عرفان نایب منشی مجلس نمایندهگان میگوید: "گزارشهایی که ما داریم هنوز زدوبندهای سیاسی روی موضوعات بسیار کوچک میان دو تیم به ویژه روی تعیین یک والی، قوماندانهای امنیه و سفیران وجود دارد که این خیلی نگران کننده است؛ اینان باید به موضوعات مهم و بزرگ بپردازند".<br />
این عضو هئیت اداری مجلس نمایندهگان میگوید که حکومت باید تا پایان رخصتیهای مجلس نمایندهگان وزیران کابینه را معرفی کند و سرپرستیها را در ولایتها نیز پایان بخشد.<br />
وی خاطرنشان کرد: "اگر به همینگونه اینان مصروف کارهای کوچک باشند و به کارهای بزرگ فکر نکنند مردم به ستوه خواهند آمد و بیزاریشان را از هر دو رهبر حکومت وحدت ملی و در کل از نظام کنونی اعلام خواهند کرد".<br />
درهمین حال مجتمع جامعهی مدنی نیز میگوید که آنچه را که رهبران حکومت وحدت ملی در پیکارهای انتخاباتی و پس از آن در مراسم سوگند به مردم وعده سپرده بودند به آن عمل نکردهاند.<br />
عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی میگوید: "اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد؛ دچار بحران خواهیم شد که مهار این بحران دشوار خواهد بود".<br />
ریاست جمهوری در این باره سخن نمیزند؛ اما آصف آشنا معاون سخنگوی رئیس اجرائیه تصریح کرد: "اصلاحات نهادهای انتخاباتی، معرفی اعضای باقی مانده کابینه و معرفی والیان، سفیران و رئیسان از اولویتهای کاری حکومت به شمار میرود ."<br />
تأمین عدالت و حاکمیت قانون، اصلاح نهادهای عدلی و قضایی، تأمین امنیت، گسترش اقتصادی و مبارزه با فساد اداری در کنار موارد مهم دیگر از اولویتهای کاری حکومت وحدت ملی به شمار میرود؛ اما اکنون که نزدیک به پنج ماه از ایجاد این حکومت میگذرد از عملی شدن این تعهدات به جز معرفی 30درصد کابینه که هشت وزیر و یک رئیس عمومی امنیت ملی است، خبری نیست .</p>