<p style="text-align: justify;"> براساس تصمیم اخیر رهبران حکومت وحدت ملی، رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی کشور از سمتش برکنار شد. <br /> مسئولین ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی اعلام کردند: «شکریه بارکزی» رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی کشورمان با صلاح دید «محمد اشرف‌غنی» رئیس‌جمهور و «عبدالله عبدالله» رئیس‌اجرایی حکومت وحدت ملی از سمتش برکنار شده است.<br /> «سید حسین آقا فاضل سنچارکی» مشاور فرهنگی عبدالله گفت: در دیداری که شب گذشته اشرف‌غنی و عبدالله با یکدیگر داشتند، تصمیم گرفتند تا شکریه بارکزی را از سمت رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی خلع کنند.<br /> وی افزود: در این دیدار رهبران حکومت وحدت ملی تصمیم گرفتند تا شخص دیگری را به عنوان رئیس کمیسیون مذکور معرفی نمایند.<br /> سنچارکی تصریح کرد: عبدالله و اشرف‌غنی تاکید کردند که هر تصمیمی در نظام افغانستان با نظر مشترک و در تفاهم کامل آن‌ها اتخاذ می‌شود.<br /> یادآور می‌شود که پیش از برکناری شکریه بارکزی از سمت رئیس کمیسیون اطلاحات انتخابات، عبدالله عبدالله با انتخاب وی به عنوان رئیس این کمیسیون مخالفت کرده بود.<br /> عبدالله تأکید داشت که رئیس‌جمهور غنی باید رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی کشور را با مشورت رئیس‌اجرایی انتخاب می‌کرد و این اقدام خودسرانه اشرف‌غنی در تضاد با توافقنامه حکومت وحدت ملی است.<br /> این در حالی است که «محمدیوسف رشید» رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) پیش‌تر با حضور در یک نشست خبری در کابل اظهار داشت: رهبران حکومت وحدت ملی نسبت به اصلاحات کمیسیون‌های انتخاباتی کشور بی‌تفاوت هستند.<br /> رئیس اجرایی فیفا گفته بود: کمیسیون اصلاحات انتخاباتی یک نهاد سیاسی و وابسته به رهبران حکومت وحدت ملی است، و از دیدگاه ترکیب ‌بندی نیز غیرتخصصی می‌باشد.<br /> وی تصریح کرد که باید عملکرد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به‌دور از فشارهای سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی و بی‌طرفانه انجام شود.<br /> همچنین «صدیق‌الله توحیدی» معاون کمیسیون اصلاحات انتخاباتی کشور نیز اذعان داشت: در صورتی که تعدیل در لایحه کمیسیون اصلاحات افغانستان ایجاد نشود، عملا تصمیم‌گیری از سوی این کمیسیون ناممکن و حضور آن‌ نمادین خواهد بود.<br /> معاون کمیسیون اصلاحات انتخاباتی کشورمان خاطرنشان کرد: چنانچه در لایحه اصلاحات کمیسیون انتخابات تعدیل صورت نگیرد، این کمیسیون هیچ صلاحیتی نخواهد داشت و حکومت وحدت ملی هیچ الزامی برای قبول و اجرای پیشنهادات آن نخواهد داشت.</p>