محمد یاسین عثمانی، رییس اداره کنترول مبارزه با فساد اداری در کشور، می گوید: گزارش اخیر سازمان شفافیت بین المللی در مورد افغانستان مبنی بر وجود فساد مالی گسترده در نهادهای دولتی، غیرواقعی و بی اساس می باشد. عثمانی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد که این سازمان کوچک ترین اطلاعات در مورد افغانستان و افغان ها ندارد و گزارش خود را بر بنیاد حدس و گمان و نیز بر اساس منابع غیرمسئول تهیه می کند. سازمان شفافیت بین المللی از سال 2000 میلادی گزارش هایی در رابطه با وضعیت نهادهای دولتی افغانستان و موجودیت فساد روزافزون مالی در این کشور تهیه می کند. در گزارش تازه این سازمان، از افغانستان به عنوان دومین کشور غرق در فساد بعد از سومالی یاد شده است. گزارش سازمان شفافیت بین المللی درحالی ارائه شده که حدود سه ماه پیش، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نیز با ارائه گزارشی مشابه، از وجود فساد در نهادهای دولتی افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. در گزارش سازمان شفافیت بین المللی آمده است که شهروندان افغانستان در سال 2009 میلادی، 650 میلیون تا یک میلیارد دالر برای اجرای کارهای خود به کارمندان دولتی رشوت پرداخت کرده اند. این درحالی است که در گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل این مبلغ، دو میلیارد و 500 میلیون دالر ذکر شده است. اما آقای عثمانی با اشاره به آمار ضد و نقیض در مورد فساد مالی در افغانستان گفته است که این تناقض نشان می دهد که هر دو گزارش سازمان شفافیت بین المللی و اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل فاقد اعتبار است.