<p style="text-align: justify;">باعلنى شدن اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملى کشوربه بحران خواهد رفت و درصورت ادامۀ این وضعیت مردم خاموش نخواهند نشست. <br /> "جنبش مدنى عدالت اجتماعى" میگوید که تا به حال این اختلافات در عقب پرده بود  ومردم آنرا تحمل کردند و حالا که این اختلافات رهبران حکومت علنى شده و درصورتى که افزایش یابد، مشکل است که  کشوررا از بحران نجات داد.<br /> احمد ذکى مسوول این جنبش درنشست دیروز درکابل گفت که اظهارت داکترعبدالله رییس اجرایى حکومت درقسمت ازدست دادن فرصت ها ونارضایتى وى ازکارکرد هاى حکومت وحدت ملى اعترافاتى است که مردم ماه ها قبل پیشبین آن بودند.<br /> وى افزود: مااظهارات داکترعبدالله را منحیث شریک پنجاه در صد و فرد دوم حکومت شنیدیم که گفت که ما از کار کرد هاى حکومت راضى نیستیم و از آینده هم اطمینان نداریم که دستاوردى داشته باشیم .<br /> ذکى میگویدکه ترس ازاین است که اگر این اختلافات که علنى شده،تشدیدپیداکند،کشوربه بحران  خواهد رفت.<br /> داکتر عبدالله دیروزدرکنفرانس ملى تحت نام "آینده حقوق بشر در افغانستان" گفت که کارکردهاى حکومت در راستای تامین حقوق بشر در چند ماه گذشته، کافی نبوده، فرصت ها دراین عرصه از دست رفته و چشم پوشی هایی نیز صورت گرفته است.<br /> وی علاوه نمود: "ریاست اجرایی یک پُست خیالی، تشریفاتی، یک تحفه از طرف شخص و اشخاص، یک وظیفه به نمایندگی از یک قشر و یک گروه نیست، بلکه به حیث یک پُست حکومت وحدت ملی با تمام مسایل و جوانب و عرصه هایی که حکومت را در بر می گیرد، قبول شد."<br /> رییس اجرایی تصریح نمود که حکومت وحدت ملی در نتیجه همان انتخاباتی که صورت گرفت و راه بهتر از این برای افغانستان وجود نداشت، به میان آمد.<br /> غلام محمد محمدى عضو این جنبش گفت که حکومتى را که انتقال سیاسى روى صحنه آورد باید  بیشتر قانونمند میساخت؛ ولى با تاسف که قانون انتخابات و قانون اساسى کشور در ساختن این حکومت زیرپا شد .<br /> محمدى افزود که کاندیدها و کمیسیون انتخابات قوانین را نقض کردند، تقلبات و تخطى ها صورت گرفت اما به خاطرى که کشور به بحران نرود، توافقاتى صورت گرفت وحکومتى برمبناى توافقات سیاسى به وجودآمد.<br /> وى گفت: خواست ما از رهبران حکومت وحدت ملى این است که توافقنامه حکومت وحدت ملى را نهایى ، نهادینه و پخته بسازند.<br /> این جنبش پیشنهاد پنج ماده اى را به حکومت وحدت ملى پیشکش نموده که در آن آمده است : رهبران حکومت وحدت ملى باید بدانند که مردم افغانستان آنها را براى خدمت به مردم و آبادى کشور قبول کرده اند نه براى کشاندن کشور به بحران.<br /> در بخش دیگر تذکر رفته است که رهبران حکومت وحدت ملى ملزم به مراعات توافقنامه سیاسى استند که در پیشگاه مردم به رعایت و تعهد آن عمل کرده اند وهر تصمیم تنهایى آنان خلاف تفاهم مندرج توافقنامه سیاسى بوده و هیچ الزامات اجرایى نزد مردم نخواهد داشت.<br /> این نهاد هشدار میدهد که رهبران حکومت باید بدانند که هرگاه اختلافات شان به جاى فروکش افزایش یابد مردم به خاطر نجات از بحران احتمالى و تبلیغات منفى آن دست به اتخاذ تصامیمى در آینده خواهد زد.</p>