<p style="text-align: justify;">مجلس نمایندگان، دو فرمان تقنینی رییس جمهور را با اکثریت آرای نمایندگان حاضر تایید کرد.<br /> پس از رد پی هم چندین فرمان تقنینی سرانجام مجلس به فرمان تعدیل قانون حقوق اعضای انستیتیوت قانونگزاری و فرمان تعدیل قانون خدمات ملکی رای تایید داد.<br /> بر اساس فرمان قانون حقوق اعضای انستیتیوت قانونگزاری، معاشات و امتیازات اعضای این نهاد افزایش یافته است.<br /> این فرمان که در 3 فصل و 14 ماده تنظیم شده است؛ با دو کارت سرخ از سوی نمایندگان مورد تایید قرار گرفت.<br /> بر اساس یک فرمان تقنینی؛ دیگر قانون خدمات ملکی نیز تعدیل و به مجلس پیشنهاد شده بود.<br /> رییس جمهور سه مورد در قانون خدمات ملکی تعدیل وارد کرده است.<br /> در یک مورد این تعدیلات آمده که رقابت میان نامزدان بست 1 و 2 ادارات دولتی در اداره مربوط و زیر نظارت کمیسیون خدمات ملکی دایر شود. پیش از این این رقابت در اداره خدمات ملکی دایر می شد.<br /> این فرمان نیز با اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس تایید شد.<br /> برخی نمایندگان، این تعدیل را به عنوان صلاحیت دادن به وزرا عنوان کردند و تاکید داشتند که وزرا از این صلاحیت خود سوءاستفاده خواهند کرد؛ اما برخی دیگر نمایندگان کمیسیون اصلاحات اداری را فاقد ظرفیت می خواندند.<br /> مجلس نمایندگان پیش از این یک بار بر لغو کمیسیون اصلاحات اداری نیز رای داده اند که از سوی رییس جمهور سابق پذیرفته نشده است.<br /> این دو فرمان در حالی مورد تایید مجلس قرار گرفت که پیش از این حدود 8 تا 9 فرمان تقنینی رییس جمهور از سوی مجلس رد شده است.<br /> برخی نمایندگان مجلس می گویند که رد فرماین تقنینی به معنی تیرگی روابط با قوه اجرایی نیست.<br /> اما رییس جمهور دو روز پیش اعلام کرد که فرامین تقنینی بر اساس ضرورت بوده و پا بر جا باقی خواهد ماند.</p>