<p style="text-align: justify;">رور دانش معاون رییس جمهور، روز سه شنبه 22 جدی 1394، در کنفرانس حمایت از تولیدات داخلی در کابل، گفت: بدون ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی امکان پذیر نیست.<br /> وی با اشاره به نقش ثبات سیاسی در توسعه اقتصادی گفت: بدون ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی امکان پذیر نیست و حکومت وحدت ملی علی رغم پاره ای از مشکلات سیاسی و امنیتی، با درایت و تدبیر بر چالش های سیاسی فایق آمده و از وحدت نظر و عمل و استحکام کافی درونی برخوردار است.<br /> معاون ریاست جمهوری با تاکید بر اهمیت نقش بخش خصوصی در بخش اقتصادی و اجتماعی تأکید ورزیده، گفت: در هر کشوری سکتور خصوصی محرک اصلی رشد اقتصادی و اجتماعی بوده و در افغانستان نیز سکتور خصوصی با درک مسئولیتی که دارد، در سخت ترین شرایط و علی رغم همه مشکلات ناشی از جنگ و ناامنی در جهت رشد اقتصادی و اجتماعی تمام تلاش خود را به کار بسته است.<br /> معاون رییس جمهور، مدیریت پویا و استراتژیک اقتصادی را عنصر دیگری برای تقویت، حمایت و مصونیت سکتور خصوصی خواند و گفت: تشکیل شورای عالی اقتصادی نخستین گام در این زمینه است که خوشبختانه در کنار اراکین حکومتی و وزارت های سکتوری حکومت، نمایندگان سکتور خصوصی به شمول تجار و صنعتگران نیز در آن اشتراک دارند تا بتوانند دیدگاه ها و پشنهادات سکتور خصوصی را با حکومت شریک بسازند.<br /> وی افزود: گام مهم دیگر طرح و تدوین و نهایی سازی 12 برنامه انکشافی ملی دارای اولویت در عرصه های مختلف است که برخی از آن ها عبارتند از: برنامه ملی توسعه زیر بنا و مواصلات، برنامه ملی انکشاف سکتور خصوصی، برنامه ملی سکتور معادن، برنامه ملی مدیریت مالی عامه و رشد عواید کشور، برنامه ملی انکشاف منابع بشری، برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی و حکومتداری، برنامه ملی انکشاف شهری و سایر برنامه ها.<br /> وی با اشاره به حمایت های قانونی از انواع سرمایه گذاری و تشبثات خصوصی و مکلفیت دولت در حمایت از سرمایه گذاری ها، افزود: امنیت فزیکی، امنیت حقوقی، ثبات سیاسی، مدیریت پویای اقتصادی، از عناصر مهمِ حمایت و مصونیت فعالیت های سکتور خصوصی و سرمایه گذاران در بخش خصوصی است.<br /> دانش گفت: مهم ترین عنصر در حمایت و مصونیت فعالیت های سکتور خصوصی و سرمایه گذاران، تأمین امنیت است.<br /> وی عنصر دیگر در حمایت از سرمایه گذاری را توجه به مصونیت حقوقی و ایجاد فضای مطمئن و با اعتبار قانونی عنوان کرد و اظهار داشت: تا زمانی که تجار، صنعتگران و سرمایه گذاران از حاکمیت قانون و اجرای عدالت اطمینان پیدا نکنند، نمی توانند با خاطری آسوده فعالیت کنند.<br /> وی افزود: در عرصه قانونگذاری تلاش داریم اسناد تقنینی را به تصویب برسانیم که برای همه فعالیت های اقتصادی نظم و اعتبار ایجاد کند و از سوء استفاده ها جلوگیری نماید. وی از همه فعالین سکتور خصوصی تقاضا کرد که با بررسی و مطالعه دقیق اسناد تقنینی کشور، پیشنهادات و نظریات خود را در مورد اصلاح قوانین به حکومت ارائه کنند. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>متن بیانیه جلالتمآب استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان</strong><br /> بسم الله الرحمن الرحیم<br /> جناب وزیر محترم اقتصاد، نمایندگان محترم ادارات دولتی و سکتور خصوصی، حضار محترم، مهمانان گرامی، رسانه ها، خانم ها آقایان! السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.<br /> در ابتدا حضور گرم شما را در این محفل صمیمی خیر مقدم گفته و به همه شما مهمانان گرامی خوش آمدید می گویم و از جناب وزیر صاحب اقتصاد و همکاران شان صمیمانه تشکر می کنم که به منظور تبادل نظر و ارائه گزارش ها و پیشنهادات در عرصه حمایت از تولیدات داخلی و تقویه سکتور خصوصی افغانستان این گردهمایی را برگزار کرده اند.<br /> در هر کشوری سکتور خصوصی محرک اصلی رشد اقتصادی و اجتماعی بوده و در ایجاد ابتکار، سرمایه، ثروت، عواید و کارآفرینی و کاهش فقر نقش بسیار اساسی دارد. در کشور ما نیز سکتور خصوصی با درک مسئولیت ملی و انسانی خود، در سخت ترین شرایط و علی رغم همه مشکلات ناشی از جنگ و ناامنی در طول دهها سال گذشته، در کنار دولت و ملت خود ایستاده و در جهت رشد اقتصادی و اجتماعی تمام تلاش خود را به کار بسته است.<br /> در نظام سیاسی و حقوقی ما مخصوصا در ماده 10 قانون اساسی ما همه انواع سرمایه گذاری و تشبثات خصوصی بر اساس اقتصاد بازار مورد حمایت و تشویق قرار گرفته و بر حفظ مصونیت آن ها تأکید شده است. اما سؤال اساسی این است که این مصونیت چگونه باید ایجاد شود و دولت در این رابطه چه وظایفی دارد و چه اقدماتی را باید انجام دهد؟ این مصونیت و حمایت سطوح و ابعاد مختلف دارد که برخی از آن ها را یادآور می شوم:<br /> 1) امنیت فیزیکی: مهم ترین عنصر در حمایت و مصونیت فعالیت های سکتور خصوصی و سرمایه گذاران ما تأمین امنیت فیزیکی جانی و مالی آنان است. هر چند در کشور شرایط جنگی حاکم است و از این ناحیه مشکلات و چالش ها فراوان است اما حکومت وظیفه خود می داند که در این رابطه از هیچ کوششی دریغ نورزد. در طول سالیان گذشته مبارزه جدی با اختطاف و قاچاق صورت گرفته و امنیت فیزیکی تجار ما تأمین شده و بارها تجار و منسوبین آنان توسط نیروهای امنیتی از چنگ ربایندگان رها شده اند.<br /> 2) امنیت حقوقی: مهم تر از امنیت فیزیکی توجه به مصونیت حقوقی و ایجاد محیط و فضای مطمئن و با اعتبار قانونی است. تا زمانی که تجار، صنعتگران وسرمایه گذاران از حاکمیت قانون و اجرای عدالت اطمینان پیدا نکنند، نمی توانند با خاطری آسوده و آرام دست به فعالیت اقتصادی و تجارتی بزنند. در این رابطه ما در دولت کوشش می کنیم که در دو عرصه این اطمینان را ایجاد کنیم:<br /> اول در عرصه قانونگذاری تلاش داریم که قوانین و مقرره های مناسب، معقول و منطقی را به تصویب برسانیم، قوانینی که برای همه فعالیت های اقتصادی نظم و اعتبار ایجاد کند و از خودسری ها و سوء استفاده ها جلوگیری نماید. تا کنون ما قوانین زیادی را تصویب و نافذ ساخته ایم مانند: قانون شرکت های سهامی و محدود المسئولیه، قانون شرکت های تضامنی، قانون میانجیگری تجارتی، قانون حکمیت تجارتی، قانون سرمایه گذاری خصوصی، قانون اطاق تجارت و صنایع، قانون ثبت علایم تجارتی، قانون حمایت از رقابت، قانون حمایت از حقوق مخترع و مکتشف، قانون مالیات بر عایدات، قانون گمرکات، قانون تدارکات، قانون بیمه، قانون بانکداری و د افغانستان بانک، قانون معادن، قانون تنظیم امور زمینداری، قانون تنظیم خدمات مخابراتی و ده ها قانون و مقرره دیگر. اما با وجود همه قوانینی که ذکر شد، هنوز هم مشکلات جدی در این عرصه وجود دارد و از جانب حکومت در تلاش هستیم که هر سند تقنینی دیگری را که برای توسعه و انکشاف اقتصادی و تجارتی و ایجاد فضای مصون قانونی لازم باشد به تصویب برسانیم و یا تعدیل کنیم. در این رابطه از همه فعالین سکتور خصوصی تقاضا داریم که با بررسی و مطالعه دقیق اسناد تقنینی کشور، همه پیشنهادات و نظریات خود را در مورد اصلاح قوانین به ما ارائه کنند. خوشبختانه در کمیته قوانین دولت که در دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری برگزار می گردد، نمایندگان سکتور خصوصی به عنوان اعضای دایمی این کمیته حضور دارند و ما در اصلاح قوانین به نظریات آنان احترام قایل هستیم و از پیشنهادات ایشان استفاده می کنیم.<br /> عرصه دوم اصلاحات عدلی و قضایی است. همه ما می دانیم که حتی مهم تر از وجود قانون، وجود دستگاه عدلی و قضایی ای است که از حق و حقوق افراد صیانت کرده و قانون را به طور دقیق و یکسان و بدون تبعیض و استثنا تطبیق کند و با جلوگیری از تعدی بر حقوق و آزادی های افراد عدالت را اجرا نماید. امروز برنامه اصلاحات عدلی و قضایی یکی از اولویت های اصلی در برنامه های دولت است که تا کنون در این رابطه پیشرفت های قابل توجهی صورت گرفته و در آینده نیز شاهد بهبود و اقدامات جدی و هم جانبه خواهیم بود.<br /> 3) ثبات سیاسی: یکی دیگر از محورهای اصلی برای مصونیت فعالیت های اقتصادی و حمایت از سکتور خصوصی، تداوم ثبات سیاسی در کشور و وجود یک حکومت کارآمد و با اقتدار است. زیرا بدون ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی هم امکان پذیر نیست. امروز حکومت وحدت ملی علی رغم پاره ای از مشکلات سیاسی و امنیتی، با درایت و تدبیر بر چالش های سیاسی فایق آمده و از وحدت نظر و وحدت عمل و استحکام کافی درونی برخوردار است. ما در دولت ضمن این که رسیدن به صلح با عزت و شرافتمندانه و گفتگو با همه جوانب داخلی و خارجی را یک اصل و یک هدف بنیادی می دانیم، اما در کنار آن تحکیم بنیادهای سیاسی و حقوقی کشور، احترام به قانون اساسی، حاکمیت ملی و حکومت برخاسته از انتخابات و اراده مردم را جزء عناصر بنیادی و استراتژیک ثبات سیاسی در کشور می دانیم و به همین جهت همان طور که اعلام شده، انتخابات پارلمانی در سال آینده به طور قطعی و حتمی برگزار خواهد شد و اصلاحات انتخاباتی هم به عنوان یکی از تعهدات جدی حکومت وحدت ملی عملی خواهد شد و هم اکنون با پیشرفت کار کمیته گزینش، در آینده نزدیک شاهد شکل گیری کمیسیون های جدید انتخابات و شکایات انتخاباتی خواهیم بود و کسانی که بر ضد اصلاحات انتخاباتی سخن می گویند باید بدانند که بر خلاف افکار عمومی کشور و جامعه بین المللی حرکت می کنند و به هیچ وجه نمی توانند مانع اصلاحات انتخاباتی شوند.<br /> ما در مقابل از سکتور خصوصی و همه متشبثین و فعالین میدان های اقتصاد و تجارت خود نیز صمیمانه و مصرانه می خواهیم که اگر ثبات سیاسی را بستر اصلی ثبات اقتصادی می دانند، پس به کمک دولت خود بشتابند و در همه عرصه ها از حکومت و نظام سیاسی و قانون اساسی خود حمایت کنند و به مخالفین و توطئه گران اجازه ندهند که باعث تزلزل در ارکان سیاسی کشور شوند و یا تضادها و شکاف های اجتماعی و سیاسی را دامن بزنند.<br /> 4) مدیریت پویای اقتصادی: عنصر دیگری که برای تقویت، حمایت و مصونیت سکتور خصوصی لازم است مدیریت پویا و استراتژیک اقتصادی و طرح برنامه های کلان انکشافی ملی است. در این رابطه می خواهم از چندین اقدام مهم حکومت معلومات کوتاهی را برای شما ارائه کنم:<br /> اولین گام در ماه های اخیر تشکیل شورای عالی اقتصادی تحت ریاست رئیس جمهور است که هدف اصلی آن وضع و تدوین پالیسی ها، استراتژی ها و پلان های اقتصادی و نظارت از تطبیق آن ها است. در این شورا اولین اقدام تدوین استراتژی انکشاف ملی افغانستان است که در آینده نزدیک به تأیید نهایی خواهد رسید و هدف اصلی آن ترسیم تصویر کلی و دیدگاه درازمدت اقتصادی کشور و تعیین اولویت ها است. در این استراتژی تأکید بیشتر بر حمایت از تولیدات داخلی و تبدیل کشور از وارد کننده به صادر کننده و نهایتا حرکت به سوی خود کفایی است. در شورای عالی اقتصادی خوشبختانه در کنار اراکین حکومتی و وزارت های سکتوری حکومت، چند نماینده از سکتور خصوصی به شمول تجار و صنعتگران نیز اشتراک دارند تا بتوانند دیدگاه ها و پشنهادات سکتور خصوصی را نیز با حکومت شریک بسازند و از نزدیک در جریان تصمیمات و پالیسی ها و برنامه های اقتصادی حکومت باشند.<br /> گام مهم دوم طرح و تدوین و نهایی سازی 12 برنامه انکشافی ملی دارای اولویت در عرصه های مختلف است که برخی از آن ها عبارتند از:<br /> برنامه ملی توسعه زیر بنا و مواصلات.<br /> برنامه ملی انکشاف سکتور خصوصی.<br /> برنامه ملی سکتور معادن.<br /> برنامه ملی مدیریت مالی عامه و رشد عواید کشور.<br /> برنامه ملی انکشاف منابع بشری.<br /> برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی و حکومتداری.<br /> برنامه ملی انکشاف شهری.<br /> برنامه ملی میثاق شهروندی.<br /> برنامه ملی توانمندسازی اقتصادی زنان.<br /> برنامه ملی انکشاف زراعت.<br /> برنامه ملی انکشاف دهات.<br /> در بخش برنامه های اقتصادی، توسعه زیربنا و مواصلات در رأس قرار دارد که بر اساس آن امیدواریم در کنار پروژه های کلان منطقه ای چون تاپی، خط آهن، لین های انتقال انرژی، سرک های حلقوی و کریدور های شرق و غرب و شمال و جنوب و همچنین بندهای آب و تولید برق و پروژه های معادن و سایر پروژه های مشابه از سال جدید به حرکت خود آغاز کنند.<br /> برای تطبیق اصلاحات و ایجاد تحرک لازم اقتصادی، برنامه مبارزه با فساد اداری در عرصه های مختلف با قاطعیت در حال پیشرفت است. در مورد فساد اداری بیش از دولت و هر شخص دیگر، سکتور خصوصی افغانستان متضرر است. اکنون در بخش قراردادهای دولتی بهبود چشمگیر پدید آمده است و به منظور ساده سازی و ایجاد سهولت در قراردادها و همچنین ترجیح استفاده از تولیدات داخلی در قراردادها، اخیرا قانون تدارکات اصلاح و تعدیل شده که در کنار سرعت، شفافیت بیشتری را نیز ایجاد کرده است و همچنین تصمیم بر این است که سیستم تدارکات باز هم ساده تر شود و در صورت لزوم قانون تدارکات بار دیگر اصلاح گردد تا زمینه تعاملات اقتصادی و مالی با دولت هر چه بیشتر شفاف تر و مؤثرتر شود.<br /> در کنار برنامه های فوق، خوب است یادآوری کنم که از طرف وزارت محترم اقتصاد، دو پالیسی بسیار مهم طرح گردیده یکی به نام پالیسی مشارکت عامه و خصوصی و دیگری پالیسی طبقه بندی شرکت ها که به زودی بعد از تصویب کابینه به اجرا گذاشته خواهد شد.<br /> در پایان ضمن ابراز امتنان از برگزار کنندگان و شرکت کنندگان این مجلس، یکبار دیگر مراتب حمایت و پشتیبانی دولت را از سکتور خصوصی به شمول تجار، صنعتگران، اصناف، انجمن ها و اتحادیه های تولیدی اعلام داشته و از وزارت های محترم اقتصاد، تجارت و صنایع، مالیه و عدلیه و ادارات آیسا، اراضی، تدارکات و سایر نهادهای دولتی می خواهم که با رفع مشکلات و چالش های اداری و قانونی، زمینه هر نوع همکاری بین دولت و سکتور خصوصی را فراهم نمایند.</p> <p style="text-align: center;">السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.<br /> 22 جدی 1394</p>