لوی سارنوالی کشور،از ختم بررسی های شان در پیوند به انتخابات ولسی جرگه خبر داده از محکمه خواست تا نتایج نهایی را لغو و عاملین تقلب در انتخابات را مجازات کند. رحمت الله نظری معاون لوی څارنوالی در بخش نظارت ،پس از چاشت امروز (20قوس) در نشست خبری در کابل به خبرنگاران گفت که نتایج بررسی های آنها نشان میدهد که پروسۀ انتخابات با تقلب و تخطی های گسترده به همراه بوده است. موصوف گفت که آنها خواستار مجازات عاملین این تقلب ها و تخطی ها شده اند. نظری گفتکه آنها 14 تن از کارمندان کمیسیون های انتخابات و شکایات انتخاباتی را به محکمه معرفی نموده و خواستار مجارات آنها شده اند. ویدر حالیکه هویت این افراد را افشا نکرد؛ گفت که آنها از تصمیم گیرنده های این دو کمیسیون اند. به گفتۀ نظری آنها دوسیه های انتخابات را که به بیش از چهار هزار ورق میرسد همراه با کست های تصویری و صوتی و همچنان اسناد پولی که از سرای شاهزاده بدست آمده است ، یکجا با این دوسیه ها به محکمه مربوطه فرستاده اند. نظری گفت که کمیسیون موظف لوی څارنوالی،طی 35 روز همه دوسیه های حدود 232 نامزد وکیل را بررسی کرده است. او گفت :" ازجریان بررسی های اسناد و شواهد موجود دریافتیم که تقلب های گسترده و بی باکانه ، بی عدالتی ، قانون شکنی و رشوه ستانی سریع در پروسه انتخابات صورت گرفته است." به گفتۀ موصوف این موارد مشروعیت پروسۀ انتخابات صدمه رسانیده است. به گفتۀ نظری، الغاى نتایج نهایی به این معنی نیست که انتخابات باطل گردد . بلکه به باور او این مورد تنها بازشماری آرای انتخابات را در بر میگیرد. نظری گفت :" مطابق با احکام قوانین نافذه کشور، توسط یک کمیسیون بیطرف در حضور داشت نماینده گان نامزد وکلاء باز شماری آرای انتخابات صورت گیرد." تنش ها میان لوی څارنوالی و نهاد های انتخاباتی،پیش از اعلام نتایج نهایی انتخابات آغاز گردیده است. لوی څارنوالی کشور 12 تن از صرافان و روسایشمارى ازشرکت های ساختمانی را در پیوند به تقلب ها در انتخابات؛از چندی به این سوی در بند دارند. با وجود اینکه لوی څارنوالی کشور،فرمان جلب سخنگویان هر دو کمیسیون مستقل انتخابات و دو عضوی دیگر این کمیسیون ها راصادر کرده است ، اما تا اکنون این افراد برای پاسخگویی به این اداره حاضر نشده اند. انتخابات دور دوم ولسی جرگه در 27 سنبله سال روان، برگزارگردید که با موجى از نارضایتی هاى شمار زیادی ازنامزدان به همراه بود.