در حالیکه عدم دادن رای اعتماد به اعضای کابینه رئیس جمهور کرزی از سوی نماینده گان مردم ، یکی از مهمترین مشکلات حکومت خوانده شده بود، امروز 5 تن از اعضای نظارت بر قانون اساسی توانستند رای اعتماد خویش را از شورای ملی بگیرند. اعضای این کمیسیون عبارتند از عبدالقادر عدالت خواه معین وزارت عدلیه، داکتر محمد امین احمدی رئیس موسسه تحصیلات عالی ابن سینا، گل رحمان قاضی استاد دانشگاه کابل، محبوبه حقوق مل سناتور و سید عمر منیب استاد شرعیات دانشگاه کابل هر چند این افراد موفق به دریافت رای اعتماد از ولسی جرگه شدند اما در مورد وظایف کاری این کمیسیون میان قوه مقننه و حکومت اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف زمانی شروع شد که مجلس نماینده گان قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن صلاحیت تفسیر قانون اساسی به این کمیسیون داده شده بود اما رئیس جمهور کرزی این صلاحیت را به دادگاه عالی سپرده است. گفتنی است که اعضای این کمیسیون نیز تفسیر قانون اساسی را از صلاحیت های خویش عنوان داشتند. اعضای این کمیسیون از استقلال کاری خویش به مجلس نماینده گان اطمینان داده برنامه های کاریشان را برای نظارت بر اجرایی شدن قانون اساسی به ولسی جرگه ارائه کردند.