معاون سخنگوى رییس جمهور مى گوید که کار روى مسوده سومین فرمان تقنینى اصلاحات انتخاباتى، در کمیته تقنین ریاست جمهورى جریان دارد و قرار است به زودى این فرمان صادر شود.
فرمان اولى رییس جمهور در مورد تشکیل، صلاحیت و وظایف کمیسیون هاى انتخاباتى، از سوى شوراى ملى رد شد؛ اما فرمان دومى او از سوى نمایندگان مجلس رد و از سوى مجلس سنا تایید شد.
سپس مطابق قانون، موضوع به هیئت مختلط هر دو مجلس محول شد؛ اما این هیِئت نیز نتوانست این اختلاف را برطرف کند.
این فرمان باردیگر به نمایندگان مجلس محول شده تا با دو ثلث آراء در مورد تصمیم اتخاذ کند؛ اما رخصتى یک و نیم ماهۀ تابستانى شوراى ملى، در اول اسد آغاز شد و موضوع فرمان، لاینحل باقى ماند.
حکومت این موضوع را براى دریافت راه حل قانونى، به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی محول کرد و این کمیسیون گفت که رییس جمهور مى تواند در رخصتى هاى تابستانى، فرمان دیگر در این مورد صادر و اجرایى سازد؛ زیرا حکومت مکلف نیست فرمان تقنینی مربوط به انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی را در سال اخیر دورۀ تقنینیه، به شورای ملی ارایه کند و بر فرض ارائه، شورای ملی نمی‌تواند آن را در فهرست کار خود داخل گرداند.
شاه حسین مرتضوى معاون سخنگوى رییس جمهور، امروز به رسانه‌های خبری گفت که در کمیته تقنین ریاست جمهورى تحت ریاست محمدسرور دانش معاون دوم ریاست جمهورى، کار روى فرمان سومى اصلاحات انتخاباتى جریان دارد.
موصوف افزود که با ختم کار کمیته، این فرمان به زودى (امروز و یا فردا) صادر خواهد شد.
شریفه زرمتی وردک کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، امروز در سیمینار یک روزه اى که زیر نام چگونگی قانونی و شرعی انتخابات که از سوی اکادمی علوم افغانستان برگزار شده بود، گفت که قرار است این فرمان امروز صادر شود.
او در مخالفت با صدور فرامین یادشدۀ تقنینى مدعى شد که رهبران حکومت، مى خواهند از این طرف زیر نام اصلاحات انتخاباتى، کرسى هاى کمیشنران کمیسیون هاى انتخاباتى و نمایندگان مجلس را بین خود تقسیم و براى رسیدن به قدرت، لویه جرگه فرمایشی را برگزار کنند.
دوره کار نمایندگان مجلس، به تاریخ اول سرطان سال گذشته پایان یافته؛ اما مدت کار این جرگه از سوى رییس جمهور تا برگزارى انتخابات این جرگه تمدید شده و سرنوشت انتخابات نیز در گرو سرنوشت فرمان تقنینى یادشده بوده است.
زرمتى گفت: "فرمان اول و دوم نیز صادر شده بود؛ اما به دلیلی که در آن عقده های شخصی و منافع شخصی افراد مطرح بود، به موفقیت نینجامید و این فرمان هم باعث زیر سوال بردن مشروعیت نظام خواهد شد."
وی بدون ارایه جزییات افزود: "رهبران حکومت زور دارند و به زور هم می توانند کمیشنران را اخراج بکنند؛ اما این کار حکومت وحدت ملی حکومت را به طرف عدم مشروعیت خواهد کشاند."
این در حالى است که برخى نهادهاى ناظر انتخابات، از اظهارات کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسى در مورد صدور و اجرایى شدن فرمان تقنینى جدید اصلاحات انتخاباتى استقبال نموده؛ اما برخى اعضای مجلس نمایندگان گفته اند که تا مشخص شدن سرنوشت فرمان قبلى، فرمان جدید صادر شده نمى­تواند.
 در همین حال، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت، امروز در نشست شورای وزیران گفت که در این شب و روزها بحث های جدی روی اصلاحات انتخاباتی در جریان است و در این راستا پیشرفت هاى نیز صورت گرفته است.
وى گفت که هدف از این تلاش ها، اصلاحات انتخاباتی است که عملی خواهد شد.