اسناد و یک گزارش محرم که به هفته نامه طرف و خبرگزاری نوین نیوز رسیده است چنین آمده است :
 مواد توافق شده بین ریاست اجرایی، تیم اصلاحات همگرایی و ریاست جمهوری در نشست آخر میان ریس جمهور ورییس اجرایی:
 1. عطا محمد نور تا پایان دوره حکومت وحدت ملی بحیث والی بلخ باقی می ماند و راجع به شهرک خالد ابن ولید و سرمایه های خصوصی اش با وی محاسبه صورت نمی گیرد.
 2. امتیازات ذیل برای داکتر عبدالله عبدالله در نظر گرفته شده است:
 _اعطای 35 درصد صلاحیت در کود 91 که مصطفی مستور خواهرزاده عبدالله در وزارت مالیه مسوولیت نظارت آن را به عهده خواهد داشت.
 _درخواست اعطای (15 میلیون دالر) برای رییس اجرایی که قبلا توسط ریاست اجرایی رد گردیده بود، منظور گردیده است.
 _منظوری 12 رتبه جنرالی، 4 سفارت خانه مهم، 20 معینیت وزارت های خصوصی، 8 ولایت به شمول بلخ و ده ها ریاست، حوزه امنیتی، قوماندانی امنیه، ریاست های امنیتی ملی و بست های شهرداری های ولایت ها.
 _اعطای موترهای زرهی، بادیگارد و غرفه های امنیتی برای اعضای پارلمان مربوط به تیم همگرایی
 _تعویق و به تاخیراندازی مالیات شرکت های مربوط به اعضای تیم همگرایی و تجدید محاسبه در سال آینده
 _تامین سهم داکتر عبدالله در قراردادهای وزارت دفاع و داخله و حذف شرکت های مربوط به دوستان داکتر عبدالله از لیست سیاه.
 _به تعویق انداختن مراسم به خاکسپاری مجدد امیر حبیب الله کلکانی برای یک مدت، مشروط بر اینکه ریاست اجرایی به نیابت دولت در روز 5 نوامبر که مصادف با روز اعدام کلکانی است، اعلامیه صادر نماید.