بېرته
پیشنهاد وکلای برنده امروز به ستره محکمه فرستاده میشود
د خپرېدو نېټه: 1389/11/04 0:0د خبر شمېره: 3690سرچینه: آژانس خبری ایرکا

وزارت دولت در امور پارلمانی میگوید که ستره محکمه، قرار خود را در مورد پیشنهاد نامزدان برندۀانتخابات ولسى جرگه کهاز ریاست جمهوریدریافت کرده اند، بعد از ظهرامروز صادر خواهد کرد.
داکتر همایون عزیزیوزیر دولت در امور پارلمانی، امروز (4 دلو) به پژواک گفت پیشنهادات نامزدان برنده را که در نشستى به وى تسلیم گردید، به ریاست جمهورى سپرده و قرار است ریاست جمهورى، آنرا به ستره محکمه بفرستد.
داکتر همایون عزیزی وزیر دولت در امور پارلمانی افزود: "تا بعد از ظهر امروز، ستره محکمه قرار خود را در مورد صادر خواهد کرد."
این درحالیست که تا کنون ستره محکمه، درین مورد ابراز نظر نکرده و با تلاش زیاد پژواک نتوانست نظر ستره محکمه را در زمینه دریافت نماید.
از سوی دیگر ناهید فرید منشی موقت دور جدید ولسی جرگه، پذیرفت که شمارى از نامزدان پیروز در انتخابات، شب گذشته در نشستى با وزیر دولت در امور پارلمانی، خواست های شان را طی مصوبه ای به وزیر دولت تسلیم نمودند.
به گفتۀناهید فرید، افتتاح دورجدید شوراى ملى به روز چهارشنبه هفته جاری توسط رئیس جمهور، رسیدگی به موارد جرمی انتخابات مطابق قانون اساسی، قوانین انتخاباتی و قوانین نافذۀکشور با درنظرداشت مصئونیتهای پارلمانی وکلا، شامل این پیشنهادات نامزدان موفق میباشد.
موصوف گفت اگر تا بعد از ظهرامروز، به این پیشنهادات پاسخ ارائه نشود، نامزدان برندۀانتخابات، تصمیم بعدی را ناوقت امروز اتخاذ خواهند کرد.
فرید افزود: "منتظراعلامیۀ ریاست جمهوری و یا ستره محکمه در جواب به مصوبۀمان هستیم."
این درحالیست که رئیس جمهور، به تاریخ دوم دلو در نشستى با گروپ 35 نفرى نامزدان برندۀولسی جرگه، پذیرفت که شوراى ملى جدید را روز چهارشنبه ششم دلو سال روان، به شرطى افتتاح خواهد کرد که وکلا فیصله محکمۀاختصاصی در پیوند به انتخابات را بپذیرند.
از سوی دیگر شماری از نامزدان برنده، ایجاد این محکمه را خلاف قانون دانسته و مدعی اند که از مشروعیت لازم برخوردار نیست.
کشمکش ها بخاطر افتتاح دور جدید شوراى ملى و پذیرش نتایج نهایی انتخابات، از ماه ها میان ارگانهای عدلی و قضایی و کمیسیون های انتخاباتی جریان دارد.
لوی څارنوالی،انتخابات را مملو از تقلب دانسته و نتایج نهایی آنرا نمیپذیردو از محکمه خواسته است تا نتایج نهایی را باطل و اعضای کمیسیون هایانتخاباتیرا مجازات کند.
این درحالیست که نهادهای انتخاباتی برشفاف بودن پروسۀانتخابات در شرایط فعلی کشور، تاکید داشته و نتایج نهایی را تغییر ناپذیر میخوانند.