ائتلاف تغییروامید به رهبری داکترعبدالله عبدالله میگوید که حدود یکصد وکیل مربوط این ائتلاف در ولسی جرگه جدید راه یافته اند. فاضل سانچارکی سخنگوی این ائتلاف امروز 20 دلو به خبرنگاران گفت که به اساس ارزیابی های آنها ؛ بین 93تا 103عضو این ائتلاف اعضاى ولسی جرگه جدید میباشند. داکترعبدالله عبدالله یکى از رقباى حامد کرزی رییس جمهورکشور پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری ، با یکتعداد از طرفدارانش،ائتلاف اپوزیسیونی را بنام تغییر وامید ایجاد کرد. درحالیکه ولسی جرگه که پس از تنشهای زیاد به تاریخ ششم دلو سالروان توسط رئیس جمهور کرزی افتتاح گردید تاکنون نتوانسته است رییس این مجلس را انتخاب نمایند،سانچارکیمیگویدکه در حال حاضر ائتلاف تغییر و امید، نامزد مشخصی برای پئست ریاست ولسی جرگه ندارد. وى گفت که این ائتلاف در دور اول انتخابات براى کرسى ریاست ولسى جرگه از محمد یونس قانونی حمایت نمود،اما دردوره های بعدی نتوانست بصورت یکپارچه از نامزدان دیگر حمایت کند. موصوف دلیل حمایتشانرا ازنامزدان دیگر، عدم توافق اکثریت اعضای ائتلاف تغییر و امید عنوان کرد. سنچارکى گفت:" در صحبتهای که میان اعضاى ائتلاف صورت گرفت، گفته شده که وکلا به اساس مصلحت وایجابات داخلی شوراى ملى تصمیم گیرند وخود شان پی ببرند که چه کسی دقیق میتواند مدیریت کند." به گفته سانچارکی ،رهبران ائتلاف در حال حاضر تلاش دارند تا با مشوره وکلای ولسی جرگه در زمینه به نتیجۀ برسند. موصوف گفت که اعضاى ائتلاف بعد ازمشوره تصمیم خواهند گرفت که آیا از چهره هاى جدید حمایت صورت گیرد و یا بعد از آوردن تغییرات در لایحه وظایف داخلی ولسى جرگه ، نامزد دور اول این ائتلاف (قانونی) مجدداً وارد عرصه رقابت شود. سنچارکى نگفت که نتیجه این مشوره ها چه زمانى مشخص خواهد شد. سخنگوى ائتلاف تغییروامید، داکتر محی الدین مهدی نماینده مردم بغلان در ولسی جرگه رایکتن از اعضاى ائتلاف تغییر وامید خواندن،اما داکتر مهدی این ادعا را رد نمود. مهدی درگفتگوی تیلیفونی به پژواک گفت که در حال حاضر عضویت این ائتلاف ندارد. مهدی گفت :" در جریان کمپاین انتخابات ریاست جمهوری که شعار تغییروامید بلند شد ،من یکی از طرفداران آن بودم،اما عضو تشکیلاتی این ایتلاف نیستم." از سوی دیگر درحالیکه سانچارکی حکومت را به مداخله در روند انتخاب رئیس دایمی ولسی جرگه متهم میکند ، اما داکتر مهدی هر دو جناح را مقصر میداند. موصوف گفت که وضعیت موجود درولسی جرگه، ناشی ازموجودیت نواقص در اصول وظایف داخلی این جرگه وکشیده گی سیاسی میان استاد سیاف وقانونی میباشد. به باور داکترمهدی، جناح سیاف وقانونی مانع بُرد نامزدانی اند که به گفته او مطابق به خواست آنها نیستند. مهدی افزود :" با استعمال رای سفید به این مشکل ادامه میدهند." از سوی دیگر ، حکومت نیز ادعای مداخله در پروسه انتخاب رئیس ولسی جرگه را رد نمود. حامد کرزی رئیس جمهور کشور روزگذشته در نشست خبری گفت که به هیچ عنوانی حکومت در امور انتخابات مداخله نکرده است. در حالیکه ائتلاف تغییر و امید از راه یافتن یکصد عضو این مجلس به ولسی جرگه خبر میدهد ، اما درتحقیقاتی که از سوی مرکزمطالعات و ستراتیژیک کابل انجام شده است نتایج به گونه دیگری است. بر اساس این تحقیق حزب اسلامی باداشتن41نماینده،16درصد؛جمعیت اسلامیبا35 نماینده، 14درصد؛حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان با 8نماینده، 3درصد؛ و حزب وحدت اسلامی افغانستان با 5 نماینده، 2درصد،اعضای ولسی جرگه جدید را تشکیل داده اند.