ارتش مصر پس از گذشت دو روز از پیروزی انقلاب مردم مصر و کناره گیری حسنی مبارک از قدرت، پارلمان کشور را منحل و قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورده است. این در حالی است که اکثریت پارلمان مصر در اختیار حزب دموکراتیک ملی، حزب وابسته به حسنی مبارک قرار داشت. به گزارش خبرنگار پرس تی وی از قاهره، ارتش مصر همچنین اعلام کرده است، تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه سپتامبر، به مدت شش ماه قدرت را در اختیار خواهد داشت. همچنین حاکمان نظامی مصر در نظر دارند، کمیته ای برای تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید کشور تشکیل دهند. این تصمیم در حالی از سوی ارتش مصر اتخاذ شده است که انقلابیون مصر روز یکشنبه (22 دلو) پس از آن که توسط نیروهای امنیتی متفرق شدند، بار دیگر در میدان آزادی قاهره تجمع کردند. ارتش مصر پیش از اتخاذ این تصمیم با مردمی که از ترک میدان آزادی قاهره خودداری کرده بودند درگیر شد. تظاهرکنندگان می گویند نسبت به گذار سریع دموکراسی و اجرای قوانین مدنی در کشور بدبین هستند و اعلام کرد ه اند تا زمان تحقق کامل تمام مطالبات خود به تظاهرات ها ادامه خواهند داد. این تحولات در حالی در مصر در حال انجام است که حسنی مبارک از قدرت کناره گیری کرده و اختیارت خود را به شورای عالی نیروهای مسلح به ریاست ژنرال محمد طنطاوی واگذار کرد. این انتقال قدرت در حالی روی می دهد که عمر سلیمان معاون رئیس جمهوری و احمد شفیق نخست وزیر مصر همگی از نظامیان بوده اند. کارشناسان معتقدند که با این چنین ترکیبی به رغم انتقال قدرت، مبارک همچنان در قدرت باقی خواهد ماند و قوانین حکومت نظامی که از 32 سال پیش اجرا می‎شده هم‎چنان ادامه خواهد یافت.