بېرته
پعد از ماهها بالاخره انتظار به پایان رسید؛ معرفی 7 تن از وزرای باقیمانده کابینه
د خپرېدو نېټه: 1389/04/06 0:0د خبر شمېره: 422سرچینه: آژانس خبری ایرکا

سرانجام و پس از حدود شش ماه انتظار رییس جمهور 7 تن از نامزد وزرای باقیماندۀ حکومت را به پارلمان معرفی کرد
به گزارش آژانس خبری ایرکا،هفت تن از کاندید وزراى کابینه رییس جمهور دیروز شنبه توسط محمدانور جگدلک، وزیر امور پارلمانى، رسماً به پارلمان معرفى شدند.
درجلسه روز شنبه پارلمان که به ریاست محمد یونس قانونی برگزارشد، هفت تن از نامزد وزرا توسط محمد انورجگدلک وزیردولت درامور پارلمانی به اعضای مجلس نمایندگان معرفی شد.
در این فهرست، سترجنرال بسم الله محمدی نامزد وزارت امورداخله، سروردانش نامزد وزارت تحصیلات عالی، داکترانوارالحق احدی نامزد وزارت تجارت وصنایع، داکترداوود علی نجفی نامزد وزارت ترانسپورت وهوانوردی، عبدالقدوس حمیدی نامزد وزارت فواید عامه، جماهیرانوری نامزد وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان و اسدالله خالد نامزدوزارت سرحدات واقوام وقبایل، شامل می باشند.
محمدیونس قانونى در این راستا اظهار داشت که اسناد وزراى معرفى شده، براى مطالعه به اعضاى پارلمان داده شده و کاندید وزراى مذکور، به روز دوشنبه پلانهاى خود را براى پالمان، پیشکش خواهند کرد. وی افزود که پس از آن، پروسۀ رأى دهى آغاز خواهد شد.
همانگونه که می بینید برخی از این نامزد وزیران احتمالی، جزء افرادی هستند که یک بار از سوی پارلمان رد صلاحیت شده اند ولی ظاهرا رئیس جمهور توانسته است نمایندگان مجلس را در این باره متقاعد نماید.
قبل از این علت تاخیر در معرفی باقیمانده اعضای کابینه ، کسب رضایت و موافقت همه احزاب و گروه های همکار و ائتلاف رئیس جمهور و همچنین اولویت های کاری مهمتر بیان شده بود.
گفته میشود رئیس جمهور برای معرفی این افراد با سایر کسانی که در ارگان های دولتی و سیاسی افغانستان نقش دارند مشورت کرده و تلاش نموده است تا رضایت همه را در چنین مواردی به دست آورد .
درادامه به اختار به بررسی زندگی نامه این 7 وزیر پیشنهادی می پردازیم:
1- عبدالقدوس حمیدى، وزیر پیشنهادى فواید عامه؛ اهل جوزجان است. در سال 1358 از دیپارتمنت کیمیا و تکنالوژى انستیتوت پولى تکنیک کابل لیسانس گرفته و در سال 1362 ماسترى را نیز از پولى تکنیک به دست آورده است.حمیدی به حیث استاد دانشگاه کابل، معاون ریاست کود و برق مزار، رییس نفت و گاز شمال و مشاور وزارت معادن و صنایع ایفاى وظیفه نموده و از سال 1385 بدین سو، به حیث معاون تنظیم امور سکتورى وزارت معادن کار کرده است.
2- محمد سرور دانش، وزیر پیشنهادى تحصیلات عالى در سال 1340 در ولایت دایکندی به دنیا آمده است.وى تحصیلات عالى را در رشته فقه، معارف اسلامی، حقوق و ژورنالیزم به درجه ماستری در کشورهای عراق، سوریه و ایران به پایان رسانده است.سرور دانش بین سال های 1361 و 1380 فعالیت مطبوعاتی داشته و 15 جلد کتاب نیز تألیف کرده است.
دانش در لویه جرگه اضطراری و در کمیسیون های تسوید و تدقیق قانون اساسی عضویت داشته است.وی در سال 1383 به حیث والی دایکندی و از ماه جدی 1383 بدین سو تا ماه جدى سال گذشته به حیث وزیر عدلیه ایفای وظیفه کرده است.دانش تسلط کامل به زبان های پشتو، دری و عربی دارد.
3- داکتر انوار الحق احدى، وزیر پیشنهادى وزارت تجارت و صنایع، در سال 1330 در ولایت کابل تولد گردیده است.وى لیسانس و ماسترى را در رشته ی اقتصاد و علوم سیاسى از بیروت گرفته است. وی در رشته مالى و اداره از فاکولته مطالعات نارث ویسترن فارغ شده و درجه دکترا را در رشته علوم سیاسى از همان دانشگاه به دست آورده است.احدى، بین سال هاى 1363 و 1381 به سمت هاى معاون پروفیسور علوم سیاسى در دانشگاه کارلتن امریکا، آمر بانکدارى در بانک کانتینتال ایلوناى شیکاگو و پروفیسور علوم سیاسى در دانشگاه پراویدنس امریکا، ایفاى وظیفه نموده است.وی از سال 1381 الى 1383 به حیث رییس عمومى «د افغانستان بانک» و از سال 1383 الى ماه عقرب 1387 به حیث وزیر مالیه،اجراى وظیفه نموده است.موصوف در ماه جدى سال گذشته نیز به حیث نامزد وزارت اقتصاد به ولسى جرگه معرفى گردید؛ اما با کسب تنها 91 رأى تایید نتوانست راى اعتماد را از آن خود سازد.
4-اسدالله خالد، وزیر پیشنهادى سرحدات، اقوام و قبایل در سال 1348 در ولایت غز نى به دنیا آمده است.او در سال 1375 شامل دانشگاه ملى دولتى تاجکستان شده و در سال 1380 از رشته حقوق شناسى به درجه لسانس فارغ گردیده است.خالد در سال 1381 به حیث رییس اداره پنج ریاست عمومى امنیت ملى مقرر و از سال 1382 الى 1384 به حیث والى غزنى و از سال 1384 الى نیمه سال 1387 به صفت والى قندهار ایفاى وظیفه نموده است.وى در سال 1387 به حیث وزیر دولت در امور پارلمانى مقرر و سپس در همین سال به صفت نامزد وزیر امور سرحدات به ولسى جرگه پیشنهاد گردید، اما راى اعتماد را کسب نکرد.
5- جماهیر انورى، نامزد وزارت عودت و مهاجرین در سال 1334 در ولایت فاریاب تولد شده است.وى در سال 1355 از فاکولته فارمسى دانشگاه کابل سند فراغت کسب کرد.تجربیات کاری وی در بانک خون، آمریت زون شمال ادویه فروشى هاى ریاست امور فارمسى، معاونت تجارتى ریاست تصدى امور فارمسى، و ریاست امور دوایى ریاست عمومى فارمسى و سرپرست ریاست عمومى امور فارمسى بوده است.همچنان انورى به حیث رییس کمیسیون مالى اتحادیه فارمسستان افغانستان، رییس تفتیش و نظارت شوراى صلح و همبستگى ترکمن هاى افغانستان و عضو هیئت رهبرى اتحادیه قالین نیز ایفاى وظیفه کرده است.وى در لویه جرگه اضطرارى و لویه جرگه تصویب قانون اساسى عضویت داشت.
6- داوودعلى نجفى، نامزد وزارت ترانسپورت و هوانوردى در سال 1346 در ولایت غزنى تولد گردیده است.موصوف فارغ رشته طب از دانشگاه بلوچستان کویته پاکستان مى باشد.وى به حیث داکتر در شفاخانه ملکى کویته پاکستان، رییس شفاخانه صحت براى مهاجرین افغان در کویته، رییس منتخب انجمن استادان و معلمین مهاجرین در بلوچستان، رییس مجتمع متخصصین افغان طرفدار حقوق بشر، کارمند امور سیاسى در دفتر یونما و رییس دارالانشاى کمیسیون مستقل انتخابات در دومین انتخابات ریاست جمهورى و شوراهاى ولایتى ایفاى وظیفه نموده است.
7-بسم الله محمدى، نامزد وزارت امور داخله، در سال 1340 در ولایت پنجشیر چشم به جهان گشوده است.وى 14 پاس مدرسه عالى امام ابوحنیفه کابل بوده و تحصیلات نظامى را در سال 1374 از حربى دانشگاه کابل به پایان رسانیده است.موصوف در سال 1374 به حیث قوماندان فرقه چهل پیاده، در سال 1379 به صفت قوماندان عمومى گارد ملى، در سال 1381 به حیث معاون وزیر دفاع ملى و قوماندان گارنیزیون کابل و در سال 1382 به حیث لوى درستیز اجراى وظیفه نموده است.وى مفتخر به نشان هاى علامه سید جمال الدین افغان، احمدشاه بابا، غازى امان الله خان، مدال هاى ستاره و شایستگى به کلاس قوماندانى توسط رییس جمهور امریکا گردیده است.
گفتنی است که از آغاز دور دوم ریاست جمهوری آقای کرزی تاکنون، یازده وزارتخانه با سرپرست اداره می شوند.اخیرا با استعفای حنیف اتمر وزیر داخله و امرالله صالح رئیس اداره امنیت ملی، دوتن دیگر نیز بر فهرستی که آقای کرزی باید به مجلس معرفی کند، افزوده شد . به گفته مقامات کاخ ریاست جمهوری 6 تن از وزاری باقیمانده بزودی معرفی خواهند شد.
محمد یونس قانونی معرفی این نامزد وزرا را یک فال نیک دانست که حکومت خواستۀ دوم پارلمان را نیز پذیرفت . در حال حاضر، تقاضاى معرفى اعضاى کابینه و اعضاى کمیسیون نظارت بر تطبیق قانونى اساسى، توسط حکومت برآورده گردید.