کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید رئیس جمهور، صلاحیت لغو محکمه اختصاصی انتخابات ولسى جرگه را دارد. این درحالیست که نامزدان معترض و شماری از کارشناسان گفته اند که لغو محکمه اختصاصی ،از صلاحیت هیچ ارگانی قبل از تکمیل ماموریت آن نیست. گلرحمن قاضی رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، امروز 25 حوت در گفتگوی اختصاصی به آژانس خبرى پژواک گفت که رئیس جمهور، صلاحیت لغو محکمه اختصاصی را دارد. موصوف گفت :" مرجعی که صلاحیت ایجاد محکمه را دارد،صلاحیت لغو آنرا نیز دارد." گلرحمن قاضی علاوه نمود که صلاحیت ستره محکمه در ایجاد محاکم اختصاصی در قانون تشکیل وصلاحیت محاکم ذکرشده وزمانیکه یک مرجع صلاحیت پیشنهاد ومنظوری را داشته باشد؛ از نظر قانون وقاعده حقوقی که وجود دارد، صلاحیت لغو آنرا نیز دارد. گلرحمن قاضی رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی گفت :" رئیس جمهورمیتواند محکمه اختصاصی را لغو کند وهمچنان ستره محکمه نیز می تواند که با ارزیابی ضرورت وعدم ضرورت دوام کار محکمه لغوآنرا به ریاست جمهوری پیشنهاد ورئیس جمهور آنرامنظورکند." این درحالیست که شماری از کارشناسان، نامزدان معترض مدعی اند که قبل از ختم وظیفه محکمه اختصاصی، هیچ کس به شمول رئیس جمهور و رئیس ستره محکمه صلاحیت لغو محکمه اختصاصی را ندارد. نصرالله ستانکزی کارشناس مسایل حقوقی وعبدالکبیررنجبر نامزد معترض از ولایت کابل، درین مورد به پژواک گفته اند که پیش از ختم ماموریت محکمه اختصاصی مطابق به قانون تشکیل و صلاحیت محاکم هیچ کس به شمول رئیس جمهور صلاحیت لغو محکمه اختصاصی را ندارد. رنجبر گفته است :" رئیس جمهور، رئیس ستره محکمه و پارلمان هیچ کدام صلاحیت لغو محکمه اختصاصی را مطابق به ماده 13 قانون تشکیل و صلاحیت محاکم پیش از ختم ماموریتش ندارد." گل رحمن قاضى اظهار داشت که در موردایجاد ودوام کار محکمه اختصاصی قبلأبه ریاست جمهوری وضاحت داده است وهر گاه ،ستره محکمه وپارلمان ازکمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی دراین رابطه وضاحت بخواهند،این کمیسیون حاضر است درمورد ،مصوبه خود راصادر کند. محکمه اختصاصی، بررسی دوسیه های مربوط به انتخابات دور دوم ولسی جرگه دوماه پیش به اساس پیشنهاد ستره محکمه ومنظوری رئیس جمهور ایجاد شد. با وجود اینکه اعضای ولسی جرگه بارها فعالیت های این محکمه را غیر قانونی عنوان کرده است و خواهان توقف فعالیت های آن شده اند ؛ اما رئیس این محکمه به پژواک گفته است که تا زمانیکه این محکمه قانوناًٌ لغو نشده باشد به کارشان ادامه میدهند. درحال حاضر به اساس حکم این محکمه، پروسه شمارش مجدد آرا در بیش از 20 ولایت کشور آغاز شده و درهفت ولایت به پایان رسیده است. با وجود اینکه محکمه اختصاصی درمورد نتایج این بررسی ها چیزی نمیگوید؛ اما نامزدان معترض که ازین پروسه نظارت کرده اند مدعی اند که نتایج شمارش مجدد سبب تعویض شماری از وکلای ولسی جرگه خواهد شد. انتخابات دور دوم ولسی جرگه که به تاریخ 27 سنبله امسال برگزار گردید ، سروصدا های زیادی از نامزدان معترض و ارگانهای عدلی و قضایی را در پی داشت.