پارلمان یمن با تصویب وضعیت فوق العاده به رئیس جمهور این کشور اختیارات تازه ای داده است تا معترضان ضددولتی را سرکوب کند. در مجموع از 164 نماینده حاضر در جلسه ویژه پارلمان یمن، 163 نماینده چهارشنبه (سوم حمل) به درخواست علی عبدالله صالح، رئیس جمهور این کشور برای اجرای وضعیت فوق العاده در تمام کشور طی 30 روز آینده رأی موافق دادند. با وجود این، احزاب مخالف با استدلال غیرقانونی بودن این وضعیت به سرعت با آن مخالفت کردند. به موجب این مصوبه پارلمان یمن، قانون اساسی به حال تعلیق در می آید، تظاهرات خیابانی ممنوع می شود و دولت می تواند اخبار رسانه ها را به طور رسمی سانسور کند. همچنین در این 30 روز نیروهای امنیتی، قدرت و اختیارات ویژه ای دارند تا مظنونان را بدون طی مراحل دادرسی بازداشت و زندانی کنند. این درحالی است که احزاب مخالف، مشروعیت این مصوبه را زیر سؤال برده و می گویند از آنجا که حزب حاکم وابسته به صالح در پارلمان این کشور با 301 عضو اکثریت را در اختیار دارد، تصویب آن حتمی بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالرازق الحجری از حزب الاصلاح، در این خصوص می گوید: "اقدام آن ها (نمایندگان مجلس) در تصویب وضعیت فوق العاده تقلبی است و ما آن را رد می کنیم". وی افزود: "مصوبه وضعیت فوق العاده غیرقانونی است و شرایطی تحت عنوان وضعیت فوق العاده در یمن وجود ندارد". رئیس جمهور یمن جمعه (27 حوت) بعد از درگیری نیروهای امنیتی و اراذل طرفدار دولت با معترضان و کشتار بیش از 50 نفر از آنان، وضعیت فوق العاده اعلام کرد. معترضان خواستار پایان دادن به حکومت سه دهه ای صالح در یمن شده اند. تاکنون بعضی از فرماندهان ارتش یمن از جمله علی محسن الاحمد و برخی از قبایل مهم این کشور به اردوی انقلابیون پیوسته اند. این در حالی است که صالح سه شنبه (دوم حمل) در تلاش برای توقف اعتراضات اعلام کرد که تا ماه ژانویه 2012 (جدی1390) و 20 ماه زودتر از موعد خاتمه ریاست جمهوری اش، از سمت خود کناره گیری خواهد کرد. اما این ترفند نیز مؤثر نیفتاد و نتوانست اعتراضات ضددولتی دو ماهه را در این کشور پایان دهد. از آغاز این اعتراضات تاکنون و در جریان سرکوب های نیروهای امنیتی و طرفداران صالح، حدود 100 نفر از معترضان کشته و تعداد بی شماری زخمی شده‎اند.