"مشوره هاى نادرست خارجیها، از عوامل بحران کابل بانک است و اگر سهم داران این بانک، که از بانک به شکل غیرقانونى پول خارج نموده اند، در مدت یک ماه حسابات خود را تصفیه نکنند، با برخورد قانونى مواجه خواهند شد." این اظهارات را رئیس جمهور حامد کرزى، امروز در یک نشست خبرى در کابل بانک بیان نموده گفت که این بانک، از حمایت کامل دولت برخوردار بوده و پول مردم، در آن محفوظ است. در ماه سنبله سال گذشته، بعد از آنکه در مورد 300 میلیون دالر خسارۀ کابل بانک راپورها منتشر گردید، یکتعداد مشتریهاى این بانک، حسابات خود را بسته نمودند. بعداً دو تن از مسوولین و سهم داران مهم کابل بانک (شیرخان فرنود و خلیل الله فروزى)، از وظایف برکنار شدند و "د افغانستان بانک"، امور این بانک را تحت کنترول خود درآورد، که تا حال تحت کنترول آن قرار دارد. حامد کرزى علاوه کرد که کابل بانک در نتیجۀ بى احتیاطى، سرقت و مشوره هاى غلط مشاورین خارجى و دست داشتن در فساد، با بحران مواجه گردید. به گفتۀ موصوف، مؤسسات و مشاورین خارجى، که در بدل ایجاد نظام بانکى، نظارت و بلند بردن ظرفیت در افغانستان، از کشورهاى اروپایى و امریکا صدها میلیون دالر گرفته اند، نه تنها کار خود را به شکل درست انجام نداده اند، بلکه در ایجاد مشکلات نیز دست دارند. حامد کرزى گفت که یک ادارۀ معتبر بین المللى نظارت و کنترول بانکها (پرایس واچ کوپر)، برایش قبل از اینکه کابل بانک با بحران مواجه گردد، در یک راپور از درست بودن امور در این بانک، اطمینان داده بود. وى علاوه نمود: ((در این راپور گفته شده بود که کابل بانک، با بهترین وجه به پیش میرود و فعالیت آن، کاملاً قانونمند و سالم است.)) کرزى افزود که ادارۀ یادشده، تحت تعقیب ادارۀ مبارزه علیه فساد ادارى و لوى څارنوالى قرار دارد تا معلوم گردد که ادارۀ یادشده، چرا به دولت افغانستان معلومات نادرست داده است. رئیس جمهور کرزى گفت که از دو ادارۀ خارجى دیگر (بیرینگ پاینت) و (دیلایت) نیز در مورد مشکل کابل بانک، پاسخ میخواهد. به گفتۀ وى، این دو اداره در بدل میلیونها دالر، در بخش ایجاد نظام بانکى در افغانستان کار میکنند؛ اما در حل مشکل کابل بانک، موفق نشده اند. بر اساس اظهارات موصوف، براى حکومت افغانستان در نتیجۀ بررسى ها معلوم گردید که چه مقدار پول و چگونه از کابل بانک، خارج گردیده و به بانکهاى امریکایى و اروپایى منتقل گردیده است. کرزى در این مورد معلومات بیشتر نداد؛ اما از کشورهاى امریکایى و اروپایى، که این پول به آنها انتقال داده شده، تقاضا نمود تا بدون کدام دلیل، پول یادشده را به "د افغانستان بانک" تسلیم کنند و عاملین آنرا به حکومت افغانستان معرفى نمایند. موصوف غفلت، بى احتیاطى، عدم تجربۀ کافى و سرقت را عوامل اصلى بحران کابل بانک خوانده گفت که حکومت، با استفاده از این تجربه، جلو چنین مشکلاتى را در آینده خواهد گرفت. وى هیئت ادارى کابل بانک را نیز به غفلت متهم نموده گفت از بررسى هاى حکومت، معلوم میشود که هیئت ادارى کابل بانک، خلاف اصول بانکدارى به سهم داران بانک، قرضه داده است. موصوف از سهم داران یادشده، نام نبرد و مقدار پول خارج شده از بانک را نیز مشخص نکرد؛ اما گفت سهم داران سابق این بانک که به شکل غیرقانونى پول خارج نموده اند، باید در مدت یک ماه، حسابات خود را با کابل بانک تصفیه نمایند. نامبرده علاوه کرد که اگر سهم داران این کار را نکنند، با برخورد قانونى حکومت مواجه خواهند شد. رئیس جمهور کرزى گفت حکومت، سهم داران قبلى کابل بانک را که به شکل غیرقانونى از بانک قرضه گرفته اند، خارج نموده است. نامبرده افزود هموطنانى که در کابل بانک، به پیمانۀ بزرگ پول دارند و میخواهند در این بانک سهیم شوند، با "د افغانستان بانک" و وزارتهاى مربوطه تماس بگیرند. حامد کرزى، در پاسخ به یک سوال گفت راپورهایى به نشر رسیده است که از ایران و پاکستان، به افغانستان اسلحه آورده میشود و این موضوع را با مسوولین ایران و پاکستان شریک نموده اند. نامبرده علاوه کرد که افغانستان، باید با کشورهاى همسایه روابط خوب داشته باشد و به کسى اجازه ندهد که این روابط را خراب نماید. کرزى تاکید کرد که کشورهاى همسایه، باید در تامین صلح و ثبات در افغانستان، کمک کنند و به آنها اطمینان داده شود که از خاک افغانستان، به آنها خطرى متوجه نیست.