ولسی جرگه در جلسۀ عمومی روز چهارشنبه به اکثریت آرا تصمیم گرفت، وزرای که قبلآ رای عدم اعتماد از سوی نمایندگان مردم گرفته اند،می توانند دوباره از سوی رییس جمهور به ولسی جرگه معرفی شوند. شماری از وکلا می گویند که باید در ماده 67 اصول وظایف داخلی مجلس تعدیل صورت گیرد،تاوزرای که قبلآ رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس را گرفته اند، بار دیگر معرفی شوند . البته مطابق به قانون اساسی در اصول وظایف داخلی مجلس تعدیل صورت گیرد،تا آنانیکه رای عدم اعتماد گرفته اند دوباره رییس جمهور به مجلس معرفی نمایند. خالد پشتون نایب اول مجلس گفت: براساس آرای اکثریت وکلای مجلس بدون تعدیل در اصول وظایف داخلی،وزرای پیشنهادی که قبلآ رای عدم اعتماد از سوی نمایندگان مردم برده اند،می توانند دوباره از سوی رییس جمهور افغانستان معرفی شوند. اما تصمیم یادشده با واکنش تند وغیر قابل قبول شماری از نمایندگان مواجه شد. رمضان بشر دوست نمایندۀ مردم کابل در مجلس می گویدتصمیمی که در مورد معرفی دوباره وزرای که قبلآ رای عدم اعتماد را گرفته اندغیر قانونی وخلاف اصول وظایف داخلی مجلس می باشد. وی افزود این تصمیم ما برای نسل آینده این مفهوم را میرساند که حتا یک تن از وکلای دوره شانزدۀ مجلس هم سواد نداشته است که این تصمیم خلاف قانون را گرفته اند. نور اکبری نمایندۀ مردم بامیان در مجلس گفت، باید در ماده 76 اصول وظایف داخلی تعدیل صورت گیرد و ما برخلاف این تصمیم هستیم که مخالف اصول وظایف داخلی صورت گرفته است. اکبری علاوه کرد ما در آغاز روی تعدیل ماده 76 اصول وظایف داخلی بحث می کنیم که آیا در آن تعدیل صورت گیرد یا نه؟بعدآ تصمیم خود را می گیریم. حاجی محمد عبدو نمایندۀ مردم بلخ در مجلس گفت : ما مخالف تعدیل در ماده 76 اصول وظایف داخلی نیستیم،فقد روش و شیوۀ که مجلس گرفته است مخالف اصول وظایف داخلی مجلس میباشد. اما داود کلکانی نمایندۀ مردم کابل تصمیم مجلس را مبنی بر این که وزرای که یکبار رای عدم اعتماد را از سوی مجلس گرفته اند دوباره معرفی شود،قانونی و موافق به اصول وظایف داخلی مجلس می داند و ی افزود در مجلس جدید وزرای که رای عدم اعتماد را گرفته اند دوباره می توانند ازسوی ریاست جمهور معرفی شود. ماده 76 اصول وظایف داخلی چنین صراحت دارد "در صورتیکه وزیر پیشنهادی یا یکی از ذوات مندرج فقرۀ 11 و12 مادۀ 64 قانون اساسی از جانب مجلس رد گردد،شخص یادشده برای بار دوم در همان پست معرفی شده نمی تواند". گفتنیست که اکنون از جمع 25وزارت، هفت وزارت( آب وبرق،صحت،امورزنان،ترانسپورت ، هوانوردی،مخابرات وتحصیلات عالی)از سوی وزرای سرپرست کنترول و به پیش برده می شود براساس قانون سرپرستی ، وزرای سرپرست نمی توانند ادارۀ وزارت را بیش از یکماه در دست داشته باشند. این در حالیست که چند ی پیش مقام ها در ریاست جمهوری ازمعرفی وزرای جدیدی برای این وزارت ها خبر داده بودند که نظر به گفتۀ شماری ازمنابع اسماعیل خان بحیث وزیر آب و برق،امیرزی سنگین بحیث وزیر مخابرات،داود علی نجفی بحیث وزیر ترانسپورت و ثریا دلیل بحیث وزیر صحت دوباره به مجلس معرفی خواهند شد، این اشخاص پیش ازین رای عدم اعتماد ازسوی نماینده گان مردم گرفته بودند.