بېرته
ولسی جرگه تا دو هفتۀ دیگر به کار ادامه می دهد
د خپرېدو نېټه: 1390/03/15 0:0د خبر شمېره: 5580سرچینه: آژانس خبری ایرکا

اعضای ولسی جرگه توافق نمودند،که تا دو هفتۀ دیگر به کار خود ادامه می دهند،و از 15 روز رخصتی های تابستانی خود صرف نظر می کنند ،زیرا به گفتۀ آنان تا زمانیکه وزرای متباقی به آنان معرفی نشده و سرنوشت محکمۀ خاص معلوم نشود آنان به کار خود ادامه می دهند.
سید منور شاه بهادری نمایندۀ مردم هرات در ولسی جرگه گفت:"موافق هستم که به رخصتی های تابستانی نرویم،زیرا در طول چهارونیم ماه ولسی جرگه افغانستان هیچ کاری نکرده و هیچ دست آوردی ندارد برای مردم وکلا چی جواب بدهند."
نعیم حمیدزی لالی نمایندۀ مردم قندهار در ولسی جرگه می گوید که ما باید به رخصتی های تابستانی نرویم ،زیرا حکومت افغانستان تا به حال وزرای متباقی را معرفی نکرده،سرنوشت محکمۀ خاص معلوم نیست و فعلآ وضعیت کشور بحرانی است ما چگونه به رخصتی رفته می توانیم تا زمانیکه نتیجۀ موارد یاد شده معلوم نشود.
به گفتۀ آقای لالی ولسی جرگه افغانستان باید در مدت زمانیکه به رخصتی نمی رود باید بالای حکومت بیشتر فشار وارد نماید تا وزرای متباقی و روسای ادارات مستقل را معرفی کند.
عارف رحمانی نمایندۀ مردم غزنی در ولسی جرگه گفت:" فعلآ به جای آنکه به رخصتی برویم باید به موارد مهم کشور مانند جرگه عنعنویی،پیمان استراتژیک بپردازیم،زیرا تا به حال ولسی جرگه هیچ کاری را انجام نداده است."
اما داود کلکانی نمایندۀ مردم کابل در ولسی جرگه به این نظر است که باید به رخصتی های تابستانی رفت زیرا وضعیت کشور بحرانی نیست رخصتی تابستانی را قانون اساسی افغانستان و اصول وظایف داخلی به ما داده است.
ولسی جرگه افغانستان در ختم جلسۀ عمومی خود با اکثریت آرا توافق کردند که 15 روز رخصتی های خود ر اصرف موارد مهم کشور کنند.
اما مشرانو جرگه برای سپری کردن 45 روز رخصتی های تابستانی خود رفتند.
عارف الله پشتون سناتور مشرانو جرگه گفت:"مطابق اصول وظایف داخلی و قانون اساسی افغانستان برای سپری کردن 45 روز رخصتی می رویم و در صورتیکه ضرورت شود ما به جلسات خود حاضر خواهیم شد .
گفتنیست که شورای ملی افغانستان (ولسی جرگه و مشرانو جرگه) نظر به قانون اساسی حق دارند که مدت 45 روز را برای رخصتی های تابستانی استفاده کنند.
اعضای ولسی جرگه افغانستان در حالی از 15 روز رخصتی های تابستانی خود صرف نظر می کند که فعلآ هفت وزارت و بخش قضایی افغانستان ازسوی مسوولان سرپرست کنترول واداره می شود.