طرح بودجه ملی سال مالی 1396 دولت جهت تصویب به مجلس نمایندگان معرفی شد.
وزارت مالیه بودجه ملی سال مالی آینده را مطابق ماده 90 و 98 قانون اساسی کشور به نشست امروز چهار شنبه(10قوس) مجلس معرفی کرد و از این مجلس خواست که تا هر چه زود تر به منظور تطبیق پلان های انکشافی دولت، این بودجه را تصویب کند.
مجموع این بودجه ملی 466 میلیارد افغانی پیش بینی شده که 287 میلیارد آن بودجه عادی و 178میلیارد افغانی آن بودجه انکشافی دولت در سال آینده مالی می باشد.
اکلیل حکیمی وزیر مالیه هنگام معرفی این طرح گفت: "بودجه مالی سال 1396 بر اساس امکانات و نیازمندی ها و با در نظرداشت اولویت های دولت ترتیب شده است که بخشهای امنیت و زیر بنا به ترتیب 36 و 21 درصد یعنی بیشترین قسمت این بودجه را به خود اختصاص داده و سهم بخشهای معارف و زراعت نیز 13 و 6 درصد بودجه ملی می باشد که در جایگاه سوم و چهارم قرار دارند".
آقای حکیمی می گوید که بخشهای زیربنا، زراعت، انکشاف دهات معارف و صحت نیز جزو اولویت های دولت در بودجه ملی 96 می باشند.
در طرح بودجه سال آینده، تمویل 117 پروژه جدید در مقیاس های بزرگ، متوسط و کوچک زیر بنایی، معارف و صحت نیز گنجانیده شده که به گفته وزیر مالیه، اولین بار است که این رقم از پروژه های جدید در طرح بودجه در نظر گرفته می شود.
ساخت راه آهن آقینه تورغندی، راه ابریشم، راه لاجورد، 21 بند آب و آبیاری و اعمار سرک های روستایی نیز شامل آجندای انکشافی سال آینده دولت شده اند.
به گفته وزیر مالیه، 35.6 میلیارد افغانی از بودجه سال آینده نیز در بخش تحصیلات، ورزش و صحت و 2میلیارد افغانی دیگر هم در بخش ارتقای مهارت های مسلکی کارمندان دولتی سرمایه گذاری خواهد شد.
آقای حکیمی تاکید ورزید که این طرح بودجه با در نظرداشت امکانات مالی و رشد اقتصادی کشور در چارچوب تعهدات ملی انکشافی چهار سال آینده تهیه شده است.
با این وجود آقای حکیمی مشخص نکرد که چه مقدار این بودجه از کمک های جهانی و چه مقدار آن از عواید داخلی تامین می گردد اما یاد آور شد که عواید داخلی از سقف تعین شده بانک جهانی(140میلیارد افغانی) تا اکنون که سال مالی به پایان نرسیده، حدود 6 درصد بیشتر جمع آوری شده است.
سال 1395 حدود 70 درصد بودجه ملی از پول کمک های جهانی به افغانستان تامین شده و بود و سهم دولت افغانستان تنها 30 درصد بود.
وزیر مالیه می گوید که رشد اقتصادی کشور در سال 1395 سیر صعودی را به خود گرفته و به 2.9 درصد رسیده است و بر اساس پیشبینی های وزارت مالیه در سال 96 و 97 نیز رشد اقتصادی کشور به ترتیب 3.4 و 3.5 درصد خواهد بود.
وزیر مالیه عدم مصرف بودجه انکشافی ادارات مستقل مالی را از چالش های بزرگ فرا راه دولت خواند و گفت که برای رسیدگی به این جالش پیشنهاد می شود که در بررسی وسط سال مصرف بودجه اداراتی که توانایی مصرف بودجه انکشافی شانرا نداشته باشند و وجوه مالی پروژه های راکد نیز پس از مشوره با دونرهای بین المللی به ادارات دیگر تعدیل گردد.
آقای حکیمی دلایل عدم مصرف بودجه های انکشافی ادارات را پایین بودن ظرفیت، نداشتن پلان دقیق، عدم مسوولیت پذیری، عدم انعطاف پذیری بودجه، موجودیت فساد و مداخله زورمندان در امور پروژه ها عنوان کرد.
گفته می شود که مصرف بودجه انکشافی بسیاری از واحدهای مستقل مالی در کشور تا اکنون که حدود یک ونیم ماه به پایان سال مالی 1395 باقی مانده، پاین تر از 50 درصد اعلام شده است.
طرح بودجه ملی در حالی جهت تصویب به مجلس نمایندگان معرفی می شود که حکومت و مجلس بر سر استیضاح و سلب صلاحیت 7 وزیر کابیه در تقابل جدی قرار دارند.
پیش از این مجلس نمایندگان هشدار داده است تا زمانیکه حکومت تصمیم مجلس در مورد رد صلاحیت وزرای کابینه را نپذیرد بودجه ملی را تصویب نخواهد کرد.
طرح بودجه ملی، اوایل هفته جاری از سوی مجلس سنا طوری تایید شد که سناتوران می گفتند در طرح بودجه ملی 96 توازن و عدالت در اختصاص بودجه های انکشافی ولایت ها در نظر گرفته نشده است.