متن سخنرانی محمد اسماعیل خان در کنفرانس صلح که به پیشنهاد ایشان و به ابتکار سازمان جهانی کنفرانسهای پگواش با حضور شخصیت های مطرح کشور 23 قوس 1395در کابل برگزار گردید.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین والصلاة والسلام علی أشرف المرسلین و اَ له و صحبه أجمعین. قال الله تبارک و تعالی: ( والصُّلحُ خیر ).
هموطنان عزیز و ارجمند، برادران و خواهران معزز!
سازمان محترم کنفرانسهای پگواش.
کشور ما در طول تاریخ چند هزار ساله خود، فراز و فرودهای زیادی را تجربه نموده، از آزمونهای سخت پیروزمندانه بدر آمده است. تجاوز، تعرض و جنگهای ویرانگر، مصیبتهای فراوان و هزینه های سنگین را بر ملت ما تحمیل نموده است.
ما همیشه در شرایط دشوار در کنار ملت خود ایستادیم و با درک رسالت و مکلفیت های خود، با جهاد و مقاومت، از ارزشهای دینی، ملی و میهنی خود دفاع نمودیم، و امروز همچنان که آن ارزش ها را پاس می داریم و از انها دفاع میکنیم، بیشتر از هرکس و پیشتر از هر زمان دیگر، ضرورت صلح، مصالحه و تامین امنیت را با تمام وجود احساس و آن را حق مسلم همه ملت ها می دانیم، و برای رسیدن به یک صلح مثبت و پایدار، از هیچ سعی و تلاش دریغ نخواهیم کرد، و هرگامی را که در جهت تامین صلح برداشته شود به دیده قدر نگریسته و از ان استقبال می کنیم.
معتقدیم که صلح یک سنّت الهی، یک حقیقت فطری و یک رسالت انسانی و اسلامی است، مفهموم انسان از ریشه با مفهوم انس و همزیستی گره خورده و انسان و انسانیت بدون آن با چالش هویت روبرو خواهد بود.
به همین جهت است که صلح در ماهیّت خود به توجیه و استدلال منطقی نیاز ندارد، همچنانکه که آب و آفتاب و اکسیجن در ضرورت بدیهی وجود خود نیاز به فلسفه و توجیه ندارند، در حالیکه هر جنگی به یک منطق و فلسفه مشروعیّت نیازمند است.
شکی نیست که بعد از اشغال نظامی روسها، ساختار اجتماعی و قوام ملّی در کشور دچار گسل های عمیقی گردید که محصول تلخ ان تفرقه و تشتّت ملّی بود و این تفرقه که عمدتاً خود را در چهره بحران هویت قومی نشان داده است به نوبه خود بستر را برای تنش های درونی و نفوذ و حضور خارجی مساعد گردانیده، و عرصه را بیش از پیش برای رقابت و بازی کشورهای دور و نزدیک با مقدّرات این ملّت آماده ساخته، کشور ما را میدان تقابل منافع استراتیژیک و ژیوپولیتیک بیگانگان گردانید. از این رو ما معتقدیم که ریشه های جنگ و صلح افغانستان محدود به جغرافیای کشور ما نبوده بلکه پهنای وسیع منطقوی و بین المللی دارد، و مسائل مربوط به ان تنها در محدوده افغانستان قابل حل نخواهد بود، بلکه در پهلوی یک اراده قوی ملی، عزم جدی و راسخ کشورهای همسایه، منطقه و جهان را میطلبد.
همسایه های ما باید به این نتیجه رسیده باشند که تفوق طلبی، سیطره جوئی و تلاش برای نفوذ و سرکوب ملتها راه به جائی نخواهد برد و جزء ویرانی و تباهی ملتها ارمغان دیگری در پی نخواهد داشت.
اعضای محترم حاضر در کانفرانس!
معتقدیم به همان پیمانه که در جهت نهادینه سازی باور صلح در سطح توجهۀ میشود، به موازات آن باید به معضل اساسی دیگر یعنی اراده خارجی برای تداوم بحران و جنگ در کشور نیز پرداخته شود.
بدون شک هیچ طرح صلحی بدون برآوردن این پیش نیاز مهم، چانس زیادی برای موفقیت در پی نخواهد داشت. هرگاه این گام اساسی برداشته شود، من فکر می کنم آن وقت جهت های داخلی قضیه جنگ، برای رسیدن به یک تفاهم جامع و ایجاد یک نظم توافقی مرحله ای، عملاً با موانع جدّی روبرو نخواهند بود و این هدف از طریق مذاکره و گفتگو قابل حصول است.
ضرور است تا برای رسیدن به یک صلح پایدار از تجارب گذشته استفاده بهینه نمائیم. کمیته های مذاکره کننده با طرفین درگیر باید از افراد با دیانت، خبره و کار آگاه و مسئولیت پذیر تشکیل شود تا بتواند اعتماد جوانب مختلف قضیه را جلب و در نهایت پروسه صلح را به اهداف نهایی ان برساند.

در رابطه با پیش نویس مطرح شده، ملاحظاتی به نظر می آید که قابل تذکر می دانم:
1 ماده(5): در صورتیکه مشروط موافقتنامه به طور احسن تطبیق شود، حضور نیروی نظامی خارجی در اواخر سال سوم بعد از امضای توافقنامه خاتمه یابد، نیروهایی که از نمایندگی های سیاسی کشورهای مختلف خارجی محافظت میکنند با معیارهای معیّن قبول شده باقی مانده و از این امر مستثنی هستند.
2. در ماده (4): روی اصطلاح جنبشهای سیاسی که با محدودیت تحرک روبرو هستند و بعد از امضای توافقنامه این محدودیت باید برداشته شود، یک ابهام وجود دارد، رفع ابهام شود.
3. به ارتباط ماده(9): در این موافقتنامه آزادی عقیده و بیان توسط هر دوطرف تظمین میگردد، هر شهروند با احترام به قانون حق دارد آنچه را که می خواهد بیان کند، به طور کامل حقوق بشر و حقوق زنان در پرتو شریعت اسلامی کاملاً مورد احترام قرار گرفته و توسط قانون تضمین می گردد.
4. ماده(13): مدیریت منابع کشور، یک مساله داخلی بوده و تحت سلطه خارجی بوده نمیتواند، همچنین حضور اتباع خارجی برای کمک به بازسازی و انکشاف کشور، باید در چهارچوب توافق جانبین و اصول متعارف بین المللی باشد.
5. ماده (18): قوانین دولت باید با شریعت اسلامی مطابقت داشته باشد. برای سهولت بخشیدن بیشتر به این اصل، هیاتی مرکب از علماء بیطرف و مستقل، دانشمندان و متخصصین علوم شرعی تشکیل می گردد.

و من الله توفیق