منابع نزدیک به حزب اسلامى مى گویند که حکومت، اکثر موارد توافقنامۀ صلح را عملى نکرده و در نتیجۀ آن، آمدن حکمتیار به کابل به تعویق افتاده است.
بعد از چندماه گفتگوهاى طولانى، به تاریخ اول برج میزان سال جارى، توافقنامۀ صلح میان دولت افغانستان و حزب اسلامى، در دو فصل و 25 ماده از سوى رییس جمهورغنى و گلبدین حکمتیار امضا شد.
درمادۀ 11 این قانون درج است: \"دولت جمهورى اسلامى افغانستان در مطابقت با توافقنامه و با اعلان این توافقنامه در پیوند به همه فعالیت هاى سیاسى ونظامى گذشتۀ رهبرحزب اسلامى و اراکین بلندپایه، مصوونیت قضایى آنان را تضمین مى کند؛ دولت متعهد است آنعده اسیران و زندانیان  حزب اسلامى که به سبب فعالیت هاى سیاسى و نظامى محبوس شده اند و از سوى کسى مورد دعواى حق العبدى قرار ندارند، به اساس فهرستى که قبلاً از سوى کمیسیون اجراییوى بر آن توافق شده، پیش از دو ماه رها خواهند شد.\"
همچنان در مادۀ 16 توافقنامه درج است: \"دولت متعهد است که در مورد رفع مشکلات افغان هاى  مهاجر مقیم در کمپ نصرت مینه، پاکستان و ایران، و براى برگشت با رضایت و عزت آنان به کابل و ولایات دیگر کشور زمینه را فراهم سازد، غرض اسکان با ثبات و مطمین آنان اقدامات گسترده را انجام دهد و به شمول نمرۀ رهایشى، همه امکانات مورد نیاز را به عهده خواهدگرفت.\"
اما منابع نزدیک به حزب اسلامى مى گویند که دولت در مدت دو ماه، اعمال بسا مواردى را تعهد سپرده بود؛ اما تاکنون پنج ماه گذشته و اکثر موارد آن عملى نشده است.
یک منبع امنیتى حزب اسلامى، به تاریخ 23 حوت به پژواک گفت که به اساس توافقنامه، باید زندانیان حزب اسلامى رها مى شدند.
اما منبع افزود به عوض اینکه محبوسین رها شوند، بعد از امضاى توافقنامه، به تازگى حدود 71 عضو حزب اسلامى را زندانى نموده اند.
منبع متذکره حزب اسلامى گفت که افراد متذکره، براى اظهار خرسندى در مورد توافقنامه صلح با حزب اسلامى، به کابل و ولایات دیگر آمده بودند، که توسط ارگانهاى امنیتى دستگیر شده اند.
این منبع افزود که بر افراد تازه بازداشت شده، اتهامات عادى وارد گردیده که هیچ بنیاد ندارد.
 این منبع بلندپایۀ حزب اسلامى گفت که آنها فهرست نزدیک به 2500 زندانى را به حکومت سپرده اند؛ اما نظر به تعهد تاکنون هیچ کدام آزاد نشده است.
منبع افزوده است: \"اگر حکومت بر زندانیان مذکور کدام جرم ثابت کرد، نباید رها شوند؛ اما اگر وقتیکه حزب اسلامى زندانیان خود را تصدیق مى کند و اعتراف آنها وجود داشته باشد، پس باید به زودى رها شوند.\"
به گفتۀ منبع، خود حکومت لیست 60 زندانى حزب اسلامى را تهیه کرده بود که آزاد شوند؛ اما با گذشت چند ماه نیز این کار را انجام نداده است.
حزب اسلامى همچنان گفت که حکومت، طبق موافقتنامه تعهد کرده بود که در ظرف دو ماه، به مهاجرین عودت کننده، زمینۀ مسکن را مساعد خواهد کرد؛ اما تاکنون در این مورد هیچ اقدام صورت نگرفته است.
منبع گفت: \"دولت در دامن یک کوه کابل به ما زمین نشان داده بود؛ اما وقتیکه رفتیم، اهالى منطقه در مقابل ما سلاح گرفتند.\"
این منبع حزب اسلامى افزود که شمار زیادى از اعضا و طرفدارانش، به کشور برگشته و در وضعیت ناگوار زندگى مى کنند.
اما احمد فرزان سخنگوى کمیسیون تطبیق موافقتنامۀ صلح با حزب اسلامى گفت که نمایندگان حزب اسلامى، در نشست هاى هفتگى با نمایندگان دولت اشتراک مى کنند.
وى گفت که در این موافقتنامه، تعهدات مشترک دولت و حزب اسلامى وجود دارد، دولت از طرف خود پروسۀ عملى کردن موارد زیادى را آغاز نموده و این سلسله ادامه دارد.
فرزان  افزود: \"یک مادۀ موافقتنامه، کاملاً عملى شده و نام رهبر حزب اسلامى و سایر اعضاى بلند پایۀ این حزب را، با تلاش هاى حکومت از لیست سیاه کشیده اند.\"
موصوف در مورد زندانیان گفت که دولت یکجا با ارگان هاى مربوطۀ عدلى و قضایى، در مورد لیستى که از سوى حزب اسلامى به دولت سپرده شده، کار مى کند.
به گفته او، اگر زندانیان مذکور موضوعات حق العبدى و سایر مشکلات جدى نداشته باشند، پس رها خواهند شد.
او تعهد کرد که لیست 60 زندانى حزب اسلامى، به رییس جمهور فرستاده شده و به زودى بعد از طى مراحل رها خواهند شد.
سخنگوى کمیسیون تطبیق توافقنامۀ صلح با حزب اسلامى گفت که براى رهایى زندانیان، باید دو ضمانت نامه از سوى حزب اسلامى و یک تعهدنامه، از سوى خود زندانى سپرده شود.
اما فرزان گفت که حزب اسلامى، باید به تعهدات خود عمل نماید، افراد خود را خلع سلاح کند و به قبول کردن قانون اساسى متعهد باشد.
موصوف درمورد مهاجرین گفت که یک کمیتۀ ویژه نیز براى مهاجرین ایجاد شده است؛ اما حزب اسلامى لیست مهاجرین خود را به وقت نسپرده و حالا کارهاى آن جریان دارد.
احمد فرزان در مورد رهبر حزب اسلامى گفت که براى آمدن او، آمادگى کامل گرفته شده و کارهاى امنیت و سکونت او نیز تکمیل شده است.
وى افزود اینکه آمدن او به تاخیر افتاده است، کدام مسئله اى نیست. او تعهد کرده که به زودى خواهد آمد.
موصوف در مورد زندانیان تازۀ حزب اسلامى گفت که در این مورد اطلاعى ندارد؛ اما اگر هر افغان مرتکب جرم شود و یا متهم باشد، ارگان هاى امنیتى حق دارند که او را بازداشت کنند و مورد پرسش قرار گیرد.
اما به گفتۀ او، اگر این افراد به اساس ملحوظات سیاسى بازداشت شده باشند، در کمیسیون مشترک با حزب اسلامى در مورد آن صحبت خواهد شد.