درجلسه کمیته قوانین کابینه حکومت وحدت ملی، طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات و همچنین طرح قانون تنظیم خدمات پستی مورد بررسی قرار گرفت.
معاون رییس جمهور در این جلسه که بعد از ظهر روز گذشته 27 حمل 1396 برگزار شد، ضمن تأکید بر ضرورت بررسی طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات گفت: حقوق اساسی و آزادی های مدنی در افغانستان یک دست آورد اساسی است که مردم افغانستان سال ها برای آن مبارزه کرده و قربانی داده اند.
وی تأکید کرد : حقوق اساسی افراد بر اساس احکام قانون اساسی، از آن مجموعه قواعد و اصولی است که به هیچ وجه نمی توان خلاف آن توافق کرد بلکه برای صیانت و توسعۀ آن هم دولت و هم نهاد های مدافع حقوق بشری و مدنی، مکلف و مسؤل می باشند.
معاون رییس جمهور با اشاره به حفظ نظم وامنیت همگانی افزود: وضع و یا تعدیل قوانین و مقررات می بایست بر اساس میکانیزمی صورت بگیرد که میان حقوق اساسی افراد و حفظ نظم عمومی یک تعادل منطقی ایجاد گردد تا عدالت به بهترین وجه تطبیق شود.
سپس طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات از جانب اعضای جلسه مورد بررسی قرار گرفت که پس از ارائه نظر و دیگاه اعضای جلسه، تصمیم گرفته شد که کمیته ای متشکل از وزارت عدلیه، وزارت داخله، لوی سارنوالی، نماینده انجمن وکلای مدافع، نماینده اداره امور ریاست جمهوری و نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر، بار دیگر این طرح را مورد دقت و بررسی بیشتر قرار بدهد و دوباره برای تصمیم گیری نهایی به کمیته قوانین ارائه کند.
همچنین در این جلسه ، طرح قانون تنظیم خدمات پستی نیز مورد بررسی قرار گرفت.