کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان مى گوید که ستره محکمه میتواند براى دعاوىجرمىانتخاباتى، محکمه ای را ایجاد کند و کمیسیون انتخابات، موظف است تا حکم محکمه را بعد از قطعى شدن، تطبیق نماید. محکمۀ اختصاصى بررسى انتخابات ولسى جرگه، به تاریخ 2 سرطان، 62تن از نامزدان معترض ولسى جرگه را به کمیسیون مستقل انتخابات معرفى کرد تا از آن طریق، به ولسى جرگه معرفى شوند. درصورت نهایى شدن این فیصله، 62 تن که طبق نتایج اعلام شدۀ انتخابات از سوى کمیسیون مستقل انتخابات، به ولسى جرگه راه یافته اند، از جرگه بیرون مى شوند. اما ولسى جرگه، محکمه یادشدۀ اختصاصى و فیصلۀ آن را غیرقانونى خوانده و کمیسیون مستقل انتخابات نیز گفته است که بعد از اعلام نتایج انتخابات و افتتاح شوراى ملى، هیچ کس حق تغییر در نتایج انتخابات را ندارد. اعضاى کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسى، امروز (8 سرطان) در نشست خبرى درخصوص اختلافات ولسى جرگه و محکمۀاختصاصى انتخابات، مشوره اى حقوقى را ارائه داشتند. گلرحمن قاضى رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسى، در نشست امروز گفت که جنجال هاى انتخابات ولسى جرگه، ناشى از عدم دقت در قوانین نافذۀکشور و کوتاهى ها در اجراى آن، به عمل آمده است. کمیسیون یادشده در مشورۀحقوقى که ارائه کرده، تذکر داده است که بخشى از تخلفات انتخاباتى، طورى که در قانون انتخابات آمده است، علاوه بر تخلفات انتخاباتى، ماهیت جرمى نیز دارد. منبع مى نویسد که څارنوالى مطابق قانون، حق تحقیق و اقامۀدعوا در موضوعات جرمى که در قانون جزا جرم شناخته شده بجز در موارد استثنایى در قانون اساسى را دارد. کمیسیون یادشده، تذکر داده است که محکومیت اشخاص به ارتکاب جرم با حکم قطعى محکمۀبا صلاحیت، به معناى باطل بودن انتخابات نیست و اگر جرم تزویر و جعل اسناد باشد، اسناد تزویرى و جعلى، به حکم محکمه از درجۀاعتبار ساقط گردیده و حکم بطلان این اسناد، به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال مى گردد. در متن مشوره یادشدۀحقوقى، کمیسیون مستقل انتخابات موظف گردیده تا این حکم را تطبیق کند. منبع افزوده است: "اگر درنتیجۀاین احکام، میزان راى نمایندۀبرحال، اکثریت مصرح در قانون انتخابات را تکمیل ننماید، از مقام نماینده گى منفصل گردیده و فرد دیگر که به موجب تطبیق این حکم، حایز اکثریت آرا مى گردد، جاگزین او مى شود." کمیسیون یادشده مى گوید که څارنوالى، براساس شکایات اشخاص و اطلاعاتی که به آن اداره داده مى شود، با توجه به عناوین مجرمانه از جمله اعمال خلاف قانون، تخلف از وظایف قانونى و اهمال در تطبیق آن، که از سوى اشخاص حکمى و حقیقى دخیل در انتخابات صورت گرفته باشد، در چارچوب فعل و یا ترک فعل اشخاص معین، مورد تحقیق خود قرار دهد. منبع اضافه مى کند که در نتیجۀاین تحقیق، افراد مشخصی را به ارتکاب این جرایم، متهم تشخیص داده و در پیشگاه محکمۀبا صلاحیت، علیه آنها اقامه دعوا کند. همچنان در متن مشورۀحقوقى یادشده، آمده است که این دعاوى، مطابق قانون تشکیل بر صلاحیت محاکم قوۀقضائیه در دیوان هاى جزاى عامۀمحاکم ابتدائیه ولایات، قابل اقامۀدعوا بوده و آنها میتوانند به آن رسیدگى کنند؛ اما به جهت تخصصى بودن دعاوى انتخاباتى و عاجل بودن موضوع، ستره محکمه صلاحیت دارد محکمه و یا دیوانی را مطابق مواد 40 و 50 قانون تشکیل و صلاحیت محاکم قوه قضائیه، تاسیس نماید. همچنان در متن این مشوره تذکر رفته، آثارحقوقى که بر اسناد جعلى و تزویرى انتخابات، اعمال خلاف قانون، تخلف از وظیفۀقانونى و اهمال در تطبیق آن مرتب مى گردد، مطابق قوانین نافذه بعد از حکم قطعى محکمۀبا صلاحیت، قابل تطبیق مى باشد. طبق مشورۀ کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات موظف بر تطبیق آثار متذکره، در خصوص آراى کاندیدان (نماینده گان برحال و معترضان) مى باشد. محمدامین احمدى منشى کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسى افغانستان، به آژانس پژواک گفت که محاکم قوه قضائیه مستقیماً نمیتواند دعاوى مربوط به انتخابات را رسیدگى نماید؛ اما موضوعات جرمى را بررسى کرده میتواند. وى گفت: ((محکمۀ اختصاصى از حکم اش معلوم میگردد که دعاوى حقوقى را بررسى کرده، نه موضوعات جرمى.)) احمدى مدعى شد که مشورۀ حقوقى آنها، امروز رئیس جمهور تائید کرده است. وى خاطر نشان ساخت که بعضى رسانه ها، ولسى جرگه را با پخش نادرست مشورۀ حقوقى در اغفال قرار گرفته است. وى امیدوارى نشان داد که بعد از توضیح براى وکلا، این مشورۀ حقوقى نیز قبول خواهد شد.