دادستانی کل افغانستان، پرونده جنرال دوستم معاون اول رییس جمهور را به دادگاه ارسال کرده است. دادستانی کل می‌گوید که پرونده مربوط به معاون اول رییس جمهور و احمد ایشچی رقیب سیاسی او، برای رسیدگی به دادگاه محول شده است. دیروز رییس جمهور غنی هم در نشست خبری اش، مسئله جنرال دوستم و احمد ایشچی را یک پرونده حقوقی خواند و خواهان رسیدگی نهادهای عدلی و قضایی به این پرونده شد. آقای رییس جمهور به خبرنگاران گفت: ”پرونده جنرال دوستم، یک مسئله حقوقی است و در این زمینه نهادهای عدلی و قضایی تصمیم گیرنده هستند.”
پیش از این معاون سخن‌گوی ریاست جمهوری نیز از نهادهای عدلی و قضایی کشور خواسته بود، هر چه زودتر در مورد پرونده معاون اول تصمیم بگیرند که اگر کدام مشکلی نداشت، به وظیفه اش برگردد. در پی ایجاد ائتلاف نجات برای افغانستان، دفتر جنرال دوستم اعلام کرد که معصوم استانکزی، رئیس امنیت ملی، در انقره با معاون اول ریاست جمهوری دیدار کرده است. اظهارات بعدی معاون سخن‌گوی رییس جمهور در خصوص جنرال دوستم، بیشتر به این گمانه زنی‌ها دامن زد که گویا ارگ ریاست جمهوری با فشارهای سیاسی رو به‌رو شده و می‌خواهد معاون اول‌اش را به کابل برگرداند.
آقای دوستم چند ماه پیش از سوی احمد ایشچی از هم‌بازی های دوران کودکی و مخالف سیاسی‌ کنونی‌اش، متهم به بدرفتاری جنسی شد. آقای ایشچی به دلیل این بدرفتاری‌های معاون اول ریاست جمهوری که او آنرا ” آزار جنسی و آدم ربایی” می‌خواند، در دادستانی شکایت نموده و در رسانه‌ها نیز نسبت به این عمل‌کرد آقای دوستم به دادخواهی پرداخت.
این پرونده اکنون تحت بررسی است و محافظان آقای دوستم در ارتباط با این پرونده به دادستانی کل افغانستان برای تحقیق حاضر شدند؛ اما خود او در دادستانی حاضر نشد. پس از این رویداد، معان اول ریاست جمهوری به دفتر کارش در صدارت به جزء یکی دو مورد حاضر نشد که آن هم جنجال بر انگیز شد. او روند دید و بازدید های معمولی خود را در خانه اش به پیش می برد. این پرونده جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری را، خانه نشین ساخت. تا جای که رولا غنی بانوی اول به رسانه ها گفته بود که آقای دوستم به نوعی در نظارت خانگی بسر می برد. اگر چه او در خانه اش نیز چندان آرامش نداشت و برای یکی دوبار، اقامت‌گاهش از سوی نیروهای امنیتی در محاصره شدید قرار گرفت و خیلی‌ها تصور بازداشت او را داشتند.
جنرال دوستم اکنون در ترکیه بسر می برد. سفر آقای دوستم به ترکیه، دو ماه پیش و پس از ماه ها جنجال‌ها برسر قضیه احمد ایشچی صورت گرفت. پیش از سفر معاون اول رییس جمهور به ترکیه، شایعاتی از رفتن او به ترکیه، آنهم از نوع تبعید گونه اش دست به دست می شد. بربنیاد این شایعات، آقای دوستم از سوی ارگ زیر فشار شدیدی قرار داشت تا به ترکیه برود.