بار دیگر بحث در مورد فساد اداری در کشور بالا گرفته است. از یکطرف موسسۀ انگلیسی بررسی های فساد مالی اعلان کرده که در 2009 فساد اداری نسبت به سالهای 2007 و 2008 دو چند شده و درین سال هر افغانستان 183 دالر برای انجام کارهای شان رشوه پرداخته و در مجموع درین سال یک ملیون دالر فدای فساد اداری شده است و از سوی دیگر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان فرمانی را صادر نموده تا از زمین های غصب شده و زمین های که دران ها بلند منزل اعمار شده و همچنان اعمار قانونی و یا غیر قانونی این بلند منزل ها ارزیابی صورت گیرد و حق به حقدار برسد. اما اینکه چرا رئیس جمهور اکنون به این فکر افتاده، بسیاری به این باورند که فشار های بین المللی مخصوصا در استانه قرار داشتن کنفرانس کابل که دران دولت افغانستان از جامعۀ جهانی مبلغ 15 ملیارد دالر کمک خواسته می خواهد، چنین اقدامی صورت گرفته است. اینکه در افغانستان فساد همه گیر وجود دارد و هیچ کاری بدون پرداخت رشوه در ادارات دولتی انجام نمی گیرد و 90 در صد این فساد فقط زیر سر عده ای معدودی که تعداد شان از 5 هزار نفر تجاوز نمی کند، وجود دارد برای همگان روشن است. زیرا فساد این افراد که همدست خارجی ها اصل فساد را در اداره و بیرون از ادارۀ افغانستان تشکیل می دهد. اما اینکه هر افغان سالانه 183 دالر رشوه بپردازد، ارزیابی نادرستی است که با این نوع ارزیابی و گزارش تمام مردم افغانستان فاسد خوانده می شود. این درحالیکه این همه فساد را افراد معدودی که در راس قدرت قرار دارند، به سر می رسانند و این گزارش به مردم افغانستان توهین کرده است. بیشتر این فساد از طریق دونر ها، قراردادی ها و افرادی که در راس امور قرار دارند و معاهدات کلانی با کشور ها منعقد می دارند را انجام می دهند و به این خاطر باید حدود فساد طیف های مختلف در جامعه مشخص گردد، نه اینکه مقدار فساد معلوم شود و بعد آنرا بر نفوس افغانستان تقسیم کنند و بگویند که تمام مردم افغانستان در فساد دست دارند. با اینکه آقای کرزی فرمان ارزیابی ملکیت های غصب شده را صادر کرده و دران بوردی از مقامات بلند رتبۀ افغانستان که زیر ریاست وزیر زراعت قرار دارد، به این کار اقدام می کنند، مورد استقبال مردم قرار می گیرد، اما این هم برای مردم افغانستان روشن است که چون غصب زمین ها به وسیلۀ یاران خود آقای کرزی که در قدرت شریک اند، صورت گرفته لذا انتظار اینکه غاصبان به محاکمه کشانده شود، بعید چه که ناممکن به نظر می رسد و همه می دانند که چنین فرمان هایی در برابر زور مندان کاری از پیش برده نمیتواند، همۀ ما تجربۀ چور نمودن شیرپور را داریم که چگونه در ظرف چند روز این قلب کابل میان زورمندان تقسیم شد ویکی زاین زورمندان گفت که شیر پور برای کسانی داده می شود که قدرت مصرف نمودن 2 لک دالر را داشته بیاشد و بعد دهها شهرک دیگر درکابل ساخته شدند که هریک جنجال های خاص خود را دارد. بعد از آنکه جبار ثابت به عنوان لوی سارنوال مقرر شد و علیه فساد جهاد را اعلان کرد، اولین برنامۀ خود را تصفیۀ زمین های شیر پور اعلان نمود و برای شیرپور نشینان اعلان کرد که باید اقساط باقیماندۀ زمین های غصب کرده را بپردازند. اما زورمندان شیرپور نشین به حرفش پیاز هم ریزه نکرده، بار دیگر قضیه به حال خود باقی ماند. فرمان آقای کرزی در مورد غصب زمین های شهر کابل و شهر های دیگر در حالی صادر میگردد که سال گذشته وزیر شهر سازی دریک برنامۀ تلویزیونی اعلان کرد که تا حال چهار ملیون زمین به وسیلۀ زورمداران غصب شده و اینک ماهانه چهل هزار جریب دیگر نیز به این غصب افزوده میگردد. اما دران زمان کرزی و کمیسیون مبارزه با فساد خود را چپ گرفتند و حرفی بر زبان نیاوردند. وکلای شورا نیز چند روز تصمیم به تقسیم زمین های دشت پدوله برای خود گرفته بودند که در اثر مقاومت مردم جهلستون و ده دانا و تبصره های پیاپی رسانه ها و مدت کمی که از زمان کار ولسی جرگه مانده بود، باعث گردید تا این وکلا خجالت بکشند و از غصب این دشت دست بکشند. در افغانستان چپاول زمین به فرهنگی تبدیل شده که هر سال ادامه دارد و این تنها در شهر ها نه که در دهات افغانستان نیز به پیمانه های مختلفی وجود دارد و تا حال هیچ زمینی غصبضده ای دوباره برگشت نکرده است. زورمداران برای اکثر زمین های غصب شده سند و مدرک ساخته اند و حتی در شهر کابل زمین های کابلی ها را به زور گرفته و بعد پول ناچیزی به آنها پرداخته و سند شرعی برایشان ساخته اند. اینکه این مشکلات را با فرمان جدید چگونه تصفیه خواهند کرد، کار هزار مستوفیست و کسی نمیتواند باور کند که این کمیسیون بالاخره بتواند به این آسانی از هفتخوان رستم عبور کند.