سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل گزارش داده است که نیروهای امنیتی میانمار در عملیات سیستماتیک اخراج مسلمانان روهینگیا از این کشور صدها تن را به قتل رسانده اند.
سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل گزارش داده است که نیروهای امنیتی میانمار در عملیات سیستماتیک اخراج مسلمانان روهینگیا از این کشور صدها تن را به قتل رسانده اند. حکومت میانمار اما این گزارش را رد می‌کند.
اردوی میانمار در اواخر ماه آگست برای آنچه از بین بردن ناامنی در ایالت اغلب مسلمان نشین راخینه عنوان می‌کرد، به این عملیات نظامی شروع کرد. حکومت میانمار مدعی شده است که این عملیات، پاسخی به حملات شورشیان روهینگیا بوده است. ملل متحد گفته است که این واکنش حکومت میانمار نامتناسب و نشانه پاکسازی قومی است.
در این گزارش مشرح عفو بین‌الملل در مورد بحران جاری گفته شده است که بیش از 530 هزار تن از مردان، زنان و کودکان روهینگیا مجبور به فرار از ایالت راخینه شده است و نیروهای امنیتی میانمار در ظرف چند هفته «کمپاین گسترده و سیستماتیک قتل، تجاوز جنسی و آتش زدن را به راه انداختند.»
سازمان عفو بین‌الملل برای تهیه این گزارش با 120 تن از روهینگیاهایی که از میانمار به بنگله دیش فرار کرده اند، مصاحبه کرده است.
حسن گفت: «بازتاب دادن این جنایت‌های شنیع گام نخست در جاده طولانی عدالت است. کسانی که مسئول اند باید به پاسخگویی کشانده شوند؛ اردوی میانمار نمی‌تواند با اعلام یک تحقیق داخلی ساختگی دیگر بر این خشونت‌ها پرده پوشی کند. جنرال مین اونگ هلاینگ، رئیس اردو باید در یک اقدام فوری قساوت‌های سربازان‌اش را متوقف سازد.»
این گزارش توضیح  داده است که چگونه نیروهای امنیتی میانمار «کمپاین خشونت سیستماتیک، سازمان‌یافته و بی‌باکانه را علیه کل جمعیت روهینگیا در ایالت شمالی راخینه روی دست گرفته است، بعد از آن که شورشیان روهینگیا بر 30 پُسته نیروهای امنیتی در 25 ماه آگست حمله کردند.»
عفو بین‌الملل در این گزارش دست کم خشونت‌ها در پنج قریه را مستند کرده است. علاوه بر این، با هفت تن از کسانی که از خشونت جنسی نیروهای امنیتی میانمار نجات یافته اند نیز مصاحبه شده است. از میان این‌ها، پنج زن و یک دختر 15 ساله گفته اند که مورد تجاوز قرار گرفته اند و هر کدام آن‌ها در گروه‌های جداگانه دو تا پنج نفری زنان بوده اند که آن‌ها نیز مورد تجاوز قرار گرفته اند.
ماتیو ویلز، محقق امور بحران در عفو بین‌الملل چند هفته را در مرز میان میانمار و بنگله دیش سپری کرده است. او گفت که در ماه‌های پیش رو یک گزارش دیگر نشر می‌شود که حاوی بررسی مسئولیت‌های افراد در این جنایت‌ها به شمول فرماندهان است.
عفو بین‌الملل در میان دیگر توصیه‌ها، از شورای امنیت ملل متحد خواسته است که تحریم جامع فروش سلاح به میانمار و همچنین تحریم‌های مالی را علیه مقام‌های مسئول در این بدرفتاری‌ها وضع کند.
این سازمان حقوق بشری گفته است: «حالا زمان آن است که جامعه بین‌المللی فراتر از هیاهوی عامه رفته و برای پایان بخشیدن به کمپاین خشونتی که منجر به آوارگی نصف جمعیت روهنیگیا از میانمار شده است، اقدام کند.»