آیا کابینه حکومت وحدت ملی در حال فروپاشی است؟

کنار زدن و یا کناره گیری سه وزیر کابینه در کمتر از یک ماه گذشته، پرسش برانگیز شده است.

سید سعادت منصور نادری وزیر پیشین شهرسازی و مسکن، و اکلیل حکیمی وزیر پیشین مالیه که از وزیران نزدیک به رییس جمهورغنی بودند، از مقام‌های شان کناره گیری کردند.

علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب هم دو هفته پیش از سوی رییس جمهور غنی برکنار شد.

از سوی هم برخی از منابع ادعا دارند که ورق استعفای شماری از مقام های ارشد حکومتی نیز روی میز است. موردی که از سوی ریاست اجرایی یک روند طبیعی دانسته می شود.

امید میثم، معاون سخنگوی  ریاست اجرایی در رابطه گفت: “تغیر و تبدیلی در حکومت یک اصل است؛ حکومت بزودی نامزدان تازه برای وزارت های که توسط سرپرستان اداره می شوند، معرفی خواهد کرد.”

منابع که نمی خواهند نام شان درگزارش گرفته شود، دلیل این تغیرات را نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری و کنار نیامدن رییس جمهور با شماری از اعضای کابینه میدانند.

مثلا این عضو پیشین کابینه که در نتیجه‌ی اختلاف‌های درون حکومتی از مقام وزارت کنار زده شد دلیل کنار رفتن ها را چنین بیان می کند.

عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در گفتگو با آریانانیوز تصریح کرد: “همین ها بنام دوسیه سازی برنامه های خود را داشتند، بحث فساد سیاسی خیلی مطرح است، اما امروز دامن خیلی وزیران و ابر وزیران را گرفته و بعضی شان دوسیه های در دادگاه عالی دارند که از ترس همین دوسیه ها وادار به استعفا می شوند.”

شماری از نزدیکان رییس جمهورغنی هم بحث فساد را در تغیرات اخیر خیلی برجسته میدانند.

حشمت غنی احمدزی، برادر رییس جمهور غنی می گوید: “مداخلات بیش از حد بعضی مشاورینی که دور رییس جمهور هستند بشمول حنیف اتمر …دلیل دیگری که بعضی های شان زودتر از صحنه میروند بی کفایتی های شان هستند.”

روند استعفا  وکنار کشیدن از کابینه حکومت با استعفای عبدالله حبیببی، وزیر دفاع پیشین حکومت وحدت ملی کلید خورد. بعدتر جنرال دوستم؛ تاج محمد جاهد، باری جهانی، امرالله صالح، سید سعادت نادری، علی احمد عثمانی، احمد ضیا مسعود، ستار مراد و در آخرین مورد هم اکلیل حکیمی با اخذ مدال افتخاری و کرسی جدید در امور مشاوریت بین المللی با کابینه خدا حافظی کردند.

هم اکنون وزارت‌های معارف، خارجه، معادن، مالیه، اطلاعات و فرهنگ، انرژی و آب و شهر سازی از سوی سرپرست‌ها اداره می شوند که تعداد سرپرست ها در کرسی های معیینیت ها، ریاست های حکومت و ادارات محلی هم کم نیست.