عبدالرزاق وحیدی؛ وزیر پیشین مخابرات که امروز یکشنبه (11 سرطان) در یک جلسه محاکمه علنی به اتهام آنچه دست داشتن در فساد خوانده می‌شود، حضور یافته بود، گفت: «امروز در جایگاهی که مربوط به اکلیل حکیمی بود قرار گرفتم.»

وزیر پیشین مخابرات افزود:«برخلاف انتظار همه، دوسیه ریل‌تایم از صورت دعوی حذف گردید تا به گفته آقای حمیدی (دادستان کل) اکلیل حکیمی برائت گیرد.»
 
آقای وحیدی در ادامه تصریح کرد: با آنکه منحیث یک تکنوکرات به اصل حسابدهی و پاسخگویی در پیشگاه مردم بزرگ افغانستان باور دارم؛ اما سؤال اساسی این است که چرا پس از 21 ماه از آغاز تحقیق و پس از پیگیری های فراوان، درست زمانی که آقای اکلیل حکیمی از وظیفه استعفا می دهد و همان روزی که به امریکا سفر می‌کند جلسه محاکمه برگزار می‌گردد.
 
وزیر پیشین مخابرات پیشتر با انتشار یک نامه سرگشاده، خطاب به اشرف‌غنی؛ رییس جمهور، از او خواسته بود که او و اکلیل حکیمی را باهم به دادگاه بکشاند و جریان محاکمه، به صورت علنی و با پخش زنده از شبکه های تلویزیونی برگزار شود.
 
او پیشتر همچنین وزیر پیشین مالیه را در خصوص حیف و میل ده درصد مالیات از کریدت‌های موبایل، به مناظره‌ای مستقیم و علنی فراخوانده بود.
 
هیچیک از این درخواست ها سرانجام برآورده نشدند.
 
وی در این نشست تاکید کرد که اکلیل حکیمی، وزیر مستعفی مالیه باید به جای وی محاکمه می شده است.

وکیل مدافع عبدالرزاق وحیدی در این جلسه، دادستانی را متهم به تهیه صورت دعوای مغرضانه و تحت تاثیر مقامات سیاسی و ارگ ریاست جمهوری نمود.

وی گفت: وزیر مالیه از حیف و میل پول به جلسه مجلس سنا اطمنان داده است؛ دعوای حیف و میل پول به پای وحیدی است، درحالی که تنها وزیر مالیه به پول دسترسی دارد.

در همین حال، محمد محقق؛ معاون دوم ریاست اجرایی نیز با انتشار پیامی، محاکمه آقای وحیدی را یک نمایش مسخره توصیف کرده که ناشی از عقده و انتقام شخصی اشرف غنی به دلیل آرای یکدست هزاره ها به تیم رقیب او در انتخابات ریاست جمهوری گذشته، صورت می گیرد که به گفته آقای محقق، «سیلی محکمی» به صورت اشرف غنی بود.
 
او در خصوص آنچه قوم گرایی و هزاره ستیزی در حکومت خوانده هشدار داده و گفته است که در برابر این تحرکات، مقاومت خواهد کرد.

گفتنی است که عبدالرزاق وحیدی، وزیر سابق مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان در سال 1395 به دلیل اتهامات فساد برکنار شد.

وی از چهره های نزدیک به عبدالله عبدالله، رئیس اجرائی دولت افغانستان است و بسیاری از سیاست مداران این کشور برکناری و محاکمه وی را سیاسی می دانند.