به نظر می رسد با توجه به شرایط سیاسی کنونی، باید معاملات مهم تر و ارزشمندتری بر سر آزادی آقای قیصاری میان ارگ ریاست جمهوری و جنرال دوستم صورت گرفته باشد.
 
آقای رسولی، شرایط آزادی نظام‌ الدین قیصاری را ممنوع‌ الخروج بودن از کابل، تعلیق وظیفه و حضور روزانه در اداره مربوطه خوانده است.
 
پیش شرط هایی که برای آزادی نظام الدین قیصاری تعیین شده، شباهت نزدیکی به مفاد تعهدنامه ای دارد که از عبدالغنی علیپور؛ فرمانده یک نیروی خیزش مردمی در میدان وردک گرفته شد. با اینهمه‌، توجیهی که برای آزادی مشروط و تحت تضمین آقای قیصاری اعلام شده، بی تردید همه واقعیت‌ های موجود در پشت پرده این تصمیم را بازتاب نمی دهد.
 
به نظر می رسد با توجه به شرایط سیاسی کنونی، باید معاملات مهم تر و ارزشمندتری بر سر آزادی آقای قیصاری میان ارگ ریاست جمهوری و جنرال دوستم صورت گرفته باشد.
 
این دیدگاه از این جهت، اهمیت دارد که دولت در ماه های اخیر، به نحو سازمان یافته ای، فرماندهان پرنفوذ محلی را که عمدتا ضد طالبان هستند، هدف گرفته و با بازداشت و بعضا آزادی شماری از آنها سعی کرده، اقتدار و سیطره خود را به مناطق دوردست، گسترش دهد.
 
اینهمه در حالی است که همین فرماندهانی که دولت مدتی است به جنگ آنها رفته، در طول 18 سال گذشته به عنوان بازوی نظامی دولت در ابعاد محلی، عمل کرده و مانع از سقوط مناطق تحت تسلط و نفوذ خود به کام طالبان شده اند؛ اما اکنون که ورق برگشته و قرار است میان دولت و طالبان، صلح برقرار شود، دولت در یک چرخش بنیادی، دست به سرکوب نیروهای ضد طالبان می زند. از این منظر، فرماندهان محلی ضد طالبان نیز درست همانند شماری از عناصر و فرماندهان نظامی طرفدار جنگ و مخالف صلح خود گروه طالبان، یا باید حذف شوند و یا با تهدید و تطمیع، خلع قدرت گردند
 
برخی آگاهان اما می گویند که این سیاست، در آستانه انتخابات آینده ریاست جمهوری، بیشتر به این هدف صورت می گیرد که دولت، اقتدار خود در برابر نیروهای محلی را احراز کند و به این ترتیب، از یکسو، از اعمال نفوذ جریان های سیاسی و قومی حامی این فرماندهان در مناطق یادشده، در فصل انتخابات، جلوگیری نماید و از جانب دیگر، با اخذ تعهد از آنها هم این فرماندهان و هم جریان های سیاسی و قومی حامی شان را به حمایت از نامزد مورد نظر حکومت در انتخابات ریاست جمهوری، وادار سازد.