با افزایش مشکلات دولت آمریکا و نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 ، دستیار ارشد باراک اوباما ، رئیس جمهور آمریکا از مقام خود کناره گیری کرد . آدام فرانکل که از زمان انتخابات گذشته ریاست جمهوری آمریکا ، همواره اوباما را همراهی می کرد ، از مقام خود استعفا کرد . وی یکی از تهیه کنندگان اصلی متن سخنرانی های اوباما در چهار سال گذشته بود . برخی رسانه های آمریکایی ، از او به عنوان مغز متفکر سخنرانی های اوباما نام برده اند . مشکلات دولت اوباما رو به افزایش ، و محبوبیت وی هر روز رو به کاهش دارد ؛ نتایج جدیدترین نظرسنجی ها در آمریکا نشان می دهد بیشتر مردم آمریکا ، از نحوه کار او ناراضی هستند . جمع بندی نظرسنجی ها در آمریکا مشخص کرد ، حدود 52 درصد مردم این کشور ، از کارکرد اوباما ناراضی اند . استعفای اخیر دستیار ارشد اوباما ، یادآور استعفاهای گذشته در کابینه وی است . 2 سال پیش نیز تحقیقات پلیس فدرال آمریکا درباره پرونده مالی فرد پیشنهادی رئیس جمهور آینده آمریکا برای پست وزارت بازرگانی سبب کناره گیری وی از این مقام شد . بیل ریچاردسون ، فرماندار ایالت نیومکزیکو از نامزدی پست وزارت بازرگانی آمریکا در دولت باراک اوباما استعفا کرد . کناره گیری ریچاردسون از کابینه اوباما که نخستین ضربه را به دولت جدید آمریکا وارد کرد ، پس از آن صورت گرفت که نتیجه بررسی های پلیس فدرال درباره اینکه چگونه برخی حامیان سیاسی وی توانسته اند در قراردادهای این ایالت ( نیو مکزیکو ) ، یک میلیون و 500 هزار دلار کسب درآمد کنند ، منتشر شد . ریچاردسون هرگونه دخالت در این پرونده را تکذیب کرده بود . همچنین مدتی پس از کناره گیری ریچاردسون ، رئیس جمهور آمریکا به طور رسمی ، کناره گیری رئیس دفتر کاخ سفید را اعلام کرد . استعفای رام امانوئل ، رئیس دفتر باراک اوباما ، بلافاصله اجرا شد . اوباما در بیانیه ای گفت : حضور امانوئل سبب ایجاد یک سطح غیر قابل توصیف از انرژی ، اشتیاق و تعهد در کاخ سفید شد . از امانوئل به عنوان یک فرد قوی با شخصیتی تهاجمی یاد کرده اند . پیش از این نیز چندین مقام ارشد دولت اوباما از جمله پیتر اورسزاگ ، مدیر امور بودجه ، و لارنس سامرز ، یک اقتصاددان برجسته از تیم اوباما استعفا کرده بودند. کناره گیری نزدیکان کابینه اوباما در حالی رخ می دهد که همزمان با نزدیک شدن به انتخابات در آمریکا ، موج محبوبیت باراک اوباما رو به کاهش گذاشته است . در یک نظرسنجی که موسسه گالوپ انجام داد ، نخستین بار بیشتر شرکت کنندگان آمریکایی ، باراک اوباما را عامل مشکلات اقتصادی این کشور دانسته اند . بر پایه نتایج نظرسنجی موسسه گالوپ ، شرکت کنندگان از نحوه مدیریت دولت اوباما در مبارزه با مشکلات اقتصادی این کشور ابراز ناخشنودی کردند . حدود 53 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی معتقدند ، علت برخی مشکلات کنونی آمریکا ، از سیاست ‎های رئیس جمهور این کشور ناشی می شود . این آمار از زمان آغاز دوره ریاست جمهوری اوباما در سال 2009 تا کنون ، در بالاترین سطح خود قرار دارد . 29 درصد معتقدند ، اوباما تا حدی عامل مشکلات کنونی کشور است ؛ حال آنکه 24 درصد بر این باورند که او تا حدی زیادی عامل مشکلات اقتصادی آمریکاست . همچنین در این نظرسنجی ، حدود 70 درصد از شرکت کنندکان گفتند جرج بوش ، رئیس جمهوری سابق آمریکا ، تا حد زیادی عامل مشکلات کنونی اقتصاد کشور است . این در حالی است که اوباما همواره با تکرار اینکه اقتصادی آشفته را از دوران بوش به میراث برده است، سیاست های دولت پیشین آمریکا را عامل وضعیت فعلی اقتصاد این کشور می داند. با وجود چند ماه مانده تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ، نتایج این نظرسنجی ها نشانه ای نگران کننده برای دموکرات هایی محسوب می شود که به انتخاب دوباره اوباما امیدوار هستند . در همین حال ، گزارش های منتشر شده از آمریکا نشان می دهد وضع اقتصادی این کشور ، همچنان در حال بدتر شدن است . سازمان فقرزدایی و استاندارد آمریکا در گزارشی که در این زمینه منتشر کرده ، آورده است : وضع اقتصادی در آمریکا همچنان نابسامان خواهد ماند و این رویه ، ادامه پیدا خواهد کرد ، مگر اینکه نمایندگان مجلس ابزارهای مناسبی را برای مهار این وضع به کار گیرند . بر اساس این گزارش ، کارشناسان اقتصادی آمریکا اعلام کرده اند بر خلاف گزارش دولت درباره ثبات اقتصاد کشور ، اکنون رشد اقتصادی در آمریکا از وضع ثابت به وضع منفی تغییر پیدا کرده است. این در حالی است که در گزارش پیشین دولت آمریکا عنوان شده بود رشد اقتصادی در حالت پایدار است و آمریکا همچنان به عنوان ایمن ترین کشور جهان برای سرمایه گذاری محسوب می شود. در بخش دیگری از این گزارش آمده است : در موجودی صندوق ذخیره ارزی ، کمبود وجود دارد و هم اکنون دولت آمریکا بیش از 14.3 تریلیون بدهی خارجی دارد . این گزارش در حالی منتشر می شود که دولت آمریکا اعلام کرده است این گزارش با اهداف سیاسی تنظیم شده و نگرش منفی این سازمان به اقتصاد آمریکا ، برخلاف توانایی دولت برای فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی است .