رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح می‌گوید که در لویه‌جرگه مشورتی صلح، در مورد ایجاد حکومت موقت صحبت نخواهد شد. محمد عمر داودزی، رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح امروز دوشنبه (6حوت) در یک نشست خبری گفت که لویه جرگه مشورتی پیش‌رو در مورد ایجاد حکومت موقت تمرکز نخواهد کرد.

دست‌کم سه ماه قبل خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام طالبان نگاشته بود که هیات گروه طالبان در گفتگو با زلمی خلیل‌زاد در ابوظبی، در مورد برقراری آتش بس شش ماهه در افغانستان بحث کرده و خواستار ایجاد حکومت موقت با حضور نماینده این گروه در بدنه‌ی آن شده‌اند.

بحث حکومت موقت خیلی زود از سوی زلمی خلیل‌زاد رد شد. هم‌چنان حکومت افغانستان نیز در این مورد واکنش نشان داد. رئیس جمهور غنی در واکنش به این خبر گفته بود که حکومت موقت را نمی‌پذیرد و هیچ گاهی هم نخواهد پذیرفت. آقای غنی در آن زمان گفت: “حکومت موقت را نمی‌پذیرم، افغانستان هدیه کسی نیست، ما با خون خود کمایی کردیم و با خون دفاع می‌کنیم. اگر کسی این طور طرح احمقانه دارد، یک چند مامور سابقه که ظرفیت‌ ندارند و من آن‌ها را شاگرد نمی‌گرفتم طرح حکومت موقت می‌دهند، دوباره فکر کنند. قانون اساسی مرجع اصلی است”.

اما اکنون رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح می‌گوید که لویه جرگه مشورتی صلح به منظور رسیدن به اجماع ملی و تحکیم صلح پایدار در افغانستان برگزار خواهد شد.

آقای داودزی می‌گوید که لویه جرگه مشورتی پیش رو به تاریخ 26 حوت برگزار می‌شود و برای سه روز ادامه خواهد داشت، اما در صورتیکه ایجاب کند دو روز دیگر نیز تمدید خواهد شد.

او افزود که حدود دو هزار نفر از نمایندگان اقشار مختلف مردم افغانستان در این لویه جرگه شرکت خواهند کرد و در مورد رسیدن به اجماع روی میکانیزم همه پذیر روی مذاکره و خطوط اساسی توافقات احتمالی صلح با طالبان مشوره خواهند داد.

او علاوه کرد که یک کمیسیون غیردولتی مسئولیت برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح را بر عهده دارد و در این لویه جرگه حداقل 30 درصد به زنان سهم داده خواهد شد و ممکن حضور زنان بیشتر از این نیز باشد.

آقای داودزی گفت: “کمیسیون تدویر لویه جرگه نزدیک به تکمیل شدن است، برنامه عملیاتی ساخته شده، نقشه راه ساخته شده، دارالانشاء ساخته شده و در محوریت شورای عالی صلح قرار دارد”.

رییس دبیرخانه‌ی شورای عالی صلح همچنان گفت که میکانیزم گزینش اعضای لویه جرگه مشورتی صلح انتخابی خواهد بود. او افزود که رئیس و معاون شورای ولایتی،‌ رئیس امور زنان، رئیس شورای عالما، نهادهای جامعه مدنی و غیره در سطح ولایات تحت نظر والیان در یک هفته انتخابات برگزار کرده و نمایندگان‌شان را معرفی خواهند کرد.

او گفت که یک تیم نظارتی از مرکز که شامل دو عضو شورای عالی صلح، دو عضو شورای علما و یک نفر دیگر از دبیرخانه‌ی شورای عالی صلح می‌شود، به ولایات رفته و از برگزاری انتخابات ولایتی نظارت خواهد کرد. آقای داودزی می گوید که سهم هر ولایت بر اساس تناسب مجلس نمایندگان و با در نظر داشت نفوس ولایات در نظر گرفته شده است.

آقای داودزی علاوه کرد که از تعداد مجموعی دو هزار عضو لویه جرگه، یک هزار و 100 نفرشان از ولایات و 900 نفر دیگرشان از کابل و نهادهای ملی چون رسانه‌ها،‌ جامعه مدنی، اتحادیه‌ حقوق‌دانان و‌ دانشگاه‌ها خواهند بود.

رئیس دبیرخانه‌ شورای عالی صلح همچنان گفت که در اساس از طالبان برای شرکت در این جرگه دعوت شده، زیرا “ما آن ها را افغان می دانیم و اگر آن ها افغان هستند انتظار می رود که در این نشست شرکت کنند، اما در عمل این بورد تصمیم گیرنده لویه جرگه است که می تواند تصمیم نهایی را بگیرد”.

او افزود که وضعیت بین‌المللی در مورد صلح در افغانستان تغییر کرده و امروز کشورهای جهان صلح در افغانستان را اولویت می‌دهند.

آقای داودزی هم چنان گفت که اجماع منطقه‌یی در مورد صلح وجود ندارد و ایجاد آن هم آسان نیست. او علاوه کرد:”در منطقه تنش هایی میان کشورها است که بیش از هفتاد سال سابقه دارد و ما نمی توانیم تنش های شان را حل کنیم و اجماع تشکیل بدهیم، اما می توانیم هماهنگی لازم را انجام بدهیم. لویه جرگه اجماع ملی را به وجود می آورد، اما در منطقه اجماع به وجود نمی آورد و فقط هماهنگی ایجاد می کند.”

آقای داودزی در بخش دیگری از سخنان گفت که نشست میان نمایندگان دولت امریکا و طالبان در قطر، زمینه‌ساز مذاکرات رسمی میان دولت افغانستان و تحریک طالبان خواهد بود. او ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات هرچه زودتر زمینه را برای مذاکرات بین الافغانی فراهم کند.

این در حالی است که پنجمین دور مذاکرات زلمی خلیل‌زاد نمایندگان طالبان، صبح امروز در قطر آغاز شده است. ملا عبدالغنی برادر، معاون امارت اسلامی و رئیس دفتر این گروه در قطر در این مذاکرات حضور خواهند داشت.

ذبیح الله مجاهد، سخن‌گوی گروه طالبان روز گذشته گفته بود که اجندای نشست قطر “همان موضوع قبلی خاتمه اشغال و عدم متوجه شدن ضرر به کسی از خاک افغانستان خواهد بود.”