بربنیاد مادۀ 61 قانون اساسی کشور، کار رئیس جمهور در اول ماه جوزای سال پنجم کاری‌اش و پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری پایان می‌یابد.

براساس این مادۀ قانون اساسی، انتخابات باید پیش از فرارسیدن ماه جوزا برگزار شود و رئیس جمهور جدید پس از اول جوزا به کارش آغاز کند.

با این حال، انتخابات ریاست‌جمهوری در زمان معین‌اش برگزار نشد و با وجود مخالفت دیگر نامزدان ریاست‌جمهوری، رئیس جمهور غنی براساس تفسیر دادگاه عالی از قانون اساسی، بر ادامۀ کارش پس از اول جوزا تأکید کرد.

شورای نامزدان انتخابات ریاست‎‌جمهوری ادامۀ کار رئیس جمهور را پس از اول جوزا، نامشروع و خلاف قانون می‌خوانند.

محمد واعظی، از سخنگویان تیم انتخاباتی حنیف اتمر می‌گوید، ادامۀ کار رئیس جمهور پس از اول ماه جوزا از نگاه قانون مشروعیت ندارد و ادامۀ کار رئیس جمهور منجر به بحران سیاسی و اجتماعی در کشور خواهد شد.

به گفتۀ آقای واعظی، شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در روزهای آینده در سطح پایتخت و ولایت‌ها راهپیمایی می‌کنند.

غلام‌فاروق اسکندری، آگاه سیاسی نیز بر این باور است که ادامۀ کار رئیس جمهور پس از اول جوزا، فرهنگ قانون‌شکنی در افغانستان را تقویت می‌بخشد و اعتماد میان شهروندان و دولت را از بین می‌برد.