ولسى جرگه با اکثریت آراء چهار موافقتنامه را تصویب کرد،اما موافقتنامه نظامى و تخنیکى افغانستان- آیساف را رد کرد. کمیسیون امور بین المللى ولسى جرگه به تاریخ دوم عقرب؛پنج موافقتنامه را جهت تصویب به نشست عمومى جرگه پیشکش کرد. این موافقتنامه ها شامل تاسیس پوهنتون کشور هاى عضو سازمان همکارى هاى منطقوى آسیاى جنوبى (سارک)،ایجاد بانک غذایى این سازمان، همکارى هاى قضایى در زمینه مسایل تجارتى ومدنى میان افغانستان و امارات متحده عربى، همکارى هاى تجارتى و ترانزیتى میان افغانستان و پاکستان و موافقتنامه نظامى و تخنیکى میان افغانستان و آیساف، بودند. ناهید احمدى فرید نماینده هرات در ولسى جرگه و عضو کمیسیون امور بین المللى این جرگه به آژانس خبرى پژواک گفت که این موافقتنامه ها طى چند سال گذشته؛ از طرف مقامات وقت امضا شده اند و چندى قبل جهت تصویب به ولسى جرگه ارسال گردیده بود. به گفتۀ وى،ولسى جرگه موافقتنامه نظامى و تخنیکى آیساف و افغانستان را به این دلیل رد کرد که این موافقتنامه حاکمیت ملى افغانستان را تحت سوال قرار داده است. این موافقتنامه در سال 2002 میلادى، از طرف محمد یونس قانونى وزیر امور داخله آنزمان و جنرال مک کنیل قوماندان نیروهاى آیساف در آن وقت به امضا رسیده بود که بعداً توسط یک مکتوب از طرف داکتر عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه آنزمان نیز تائید شده است. محمد یونس قانونى در حال حاضر نماینده کابل در ولسى جرگه و داکتر عبدالله عبدالله که رقیب اصلى حامد کرزى در انتخابات ریاست جمهورى دو سال قبل بود، اکنون رهبر ایتلاف تغییر و امید میباشد. متن این موافقتنامه براى نخستین بار از طرف روزنامه ویسا منتشر شد. محمد زبیر شفیقى مدیر مسوول این روزنامه به آژانس خبرى پژواک گفته است که به اساس این موافقتنامه، نیروهاى خارجى مستقر در افغانستان میتوانند در هر زمان در هر گوشه افغانستان عملیات نموده و اگر در این عملیات کسى کشته شود، حق دعوا و یا شکایت را نخواهد داشت. قرار معلومات وى در این موافقتنامه، همچنان آمده است که خط هوایى افغانستان در اختیار نیروهاى خارجى قرار دارد. به گفتۀ شفیقى، نیروهاى خارجى به اساس این موافقتنامه میتوانند تا منازل افغان هاى مشکوک را تلاشى نمایند و هر چیزیکه آنها به افغانستان میاورند، به دولت افغان مالیه نمى پردازند. ناهید احمدى فرید میگوید که در جمع موافقتنامه هاى یاد شده، یکى آن موافقتنامه تاسیس یک پوهنتون کشور هاى عضو سارک در هندوستان بود. وى میگوید که محصلین به این پوهنتون، از طریق امتحان راه پیدا میکنند. به گفتۀ وى، به اساس موافقتنامه دیگر که امروز تصویب شد، بانک غذایى از طرف کشور هاى عضو سارک در هندوستان ایجاد میگردد. وى میگوید که از طرف این بانک در شرایط عاجل، عادى و قحطى، با کشور هاى عضو مساعدت صورت میگیرد. سازمان همکارى هاى منطقوى آسیاى جنوبى (سارک) در سال 1985 ایجاد گردیده و هشت کشور، افغانستان، هندوستان، پاکستان، مالدیب، بنگله دیش، نیپال، سریلانکا و بوتان عضویت آنرا دارند. افغانستان در سال 2007 میلادى عضویت این سازمان را به دست آورد. قرار اظهارات ناهید فرید، به اساس موافقتنامه تصویب شده سومى، افغانستان و امارات متحده عربى در زمینه مسایل مدنى و تجارتى با یکدیگر همکارى قضایى مینمایند. وى گفت که سپردن مجرمین و افراد مشکوک به کشور مربوطه نیز شامل این همکارى ها میباشد. فرید افزود که به اساس موافقتنامه چهارمى، افغانستان و تاجکستان تسهیلات تجارتى و ترانزیتى را براى یکدیگر فراهم میسازند. در نشست امروزى ولسى جرگه 128 تن از اعضاى حاضر، براى چهار موافقتنامه یاد شده کارت هاى سبز (موافق) و براى موافقتنامه تخنیکى آیساف کارت هاى مخالف را بلند کردند.