در کمیسیون مبارزه با احتکار به ریاست عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات، بر تامین نیازمندی های مردم و همکاری سکتور خصوصی بخاطر مبارزه با گران فروشی تاکید شد.

براساس فقره اول ماده ششم قانون مبارزه با احتکار، کمیسیون مکلف است بعد از تثبیت و دست یابی به مواد احتکار شده، مواد مذکور را حد اکثر در خلال مدت 48 ساعت بعد از تعیین قیمت عادلانه آن با حضور داشت مالک و یا نماینده قانونی وی به بازار عرضه نماید.

درین جلسه هریک از نماینده گان سکتورخصوصی به شمول مسئولان اتاق های تجارت وپیشه وران، مسئول اتحادیه علافان نیز خواهان برخورد با افراد محتکر شدند.

والی هرات هرگونه اقدام افراد فرصت طلب در شرایط حساس کنونی که مردم فقیر و بی بضاعت را در تنگنا قرار دهد، خلاف ارزش های دینی عنوان کرد وبر تطبیق قانون بخاطر مجازات محتکرین تاکید ورزید.

قرار است کمیسیون مبارزه با احتکار  با افراد گران فروش و محتکر بر خورد جدی نماید.

این در حالی است که طارق آرین سخنگوی وزارت امور داخله در صفحه توییترش نوشته است که "150 تن در ولایات مختلف در پیوند به احتکار مواد اولیه در همکاری با شاروالی‌ها  بازداشت شده است."
 
آقای آرین در ادامه نوشته است که از نزد این افراد تعهد کتبی گرفته شده که دوباره دست به احتکار نزنند و سپس با ضمانت رها شده‌اند.
 
این اقدام وزارت داخله در حالی صورت می‌گیرد که روز گذشته مواد غذایی در بازارهای کابل و برخی از شهرهای دیگر به شدت افزایش یافت، طوری که در شهر کابل، قیمت یک کیسه پنجاه کیلویی آرد از 1500 به 2500 افغانی رسید.
 
اشرف غنی هم در یک پیام ویدئویی گفت "لطفا به شایعات باور نکنید. این شایعات از جانب محتکرین و شماری از جلابان بخاطر منفعت جویی غیرمشروع پخش می‌گردد.
 
او گفت که هزاران واگن مواد خوراکه از راه حیرتان، شیرخان بندر و تورغندی در حال وارد شدن به کشور است و در کمتر از پانزده روز دیگر 75 هزار تن گندم از هند نیز وارد خواهد شد.
 
تاکنون 22 مورد مثبت بیماری کرونا در ولایات هرات، سمنگان، لوگر، بادغیس، کاپیسا، بلخ و دایکندی ثبت شده است

همچنان ماده 800 کود جزا احتکاررا چنین تعریف نموده است: فقره(1) شخصی که به مقصد سود جویی بیشتر یافروش به نرخ بلندتر از قیمت رقابتی، مواد اولیه ارتزاقی ‌ومصرفی مورد نیاز عامه را پنهان کند یا از عرضه مواد مذکور امتناع ورزد یا مانع عرضه آن توسط سایر اشخاص گردد، مشروط بر این که مواد احتکار شده منجر به کمبود مواد اولیه ‌وافزایش قیمت ها در بازار شود، مرتکب جرم احتکار شناخته شده، مطابق احکام این فصل، مجازات می گردد.

فقره(2)به مقصد این ماده، مواد اولیه مصرفی وارتزاقی مورد نیاز عامه عبارت از گندم،آرد،برنج،شکر،روغن های غذایی ‌ومواد محروقاتی نفتی وگاز مایع می باشد.