در حالی‌که منابع نزدیک اشرف غنی، و عبدالله عبدالله، از احتمال امضای توافقنامه‌ سیاسی میان دو طرف در این هفته صحبت می‌کنند، منابع نزدیک به آقای غنی تقسیم مساویانه کابینه و پست‌های کلیدیبا تیم آقای عبدالله را رد می‌کنند.

این درحالیست که افراد نزدیک به آقای عبدالله می‌گوید که در حال حاضر دو طرف بر سر تقسیم پنجاه پنجاه کابینه و اداره‌های مستقل دولتی به توافق رسیده اند. به گفته این منابع تنها اختلاف بر سر تقسیم وزارت خارجه، مالیه/دارایی و دادستانی کل باقی مانده است.

این منابع گفته‌ اند که قبل از امضا این توافق آقایان غنی و عبدالله با هم دیدار و گفتگو خواهند کرد.

منابع ارگ ریاست جمهوری هم از پیشرفت‌ها در این مذاکرات خبر داده‌اند اما گفته‌اند شراکت پنجاه درصدی تیم آقای عبدالله در دولت مطرح نیست.

کمیسیون انتخابات کشور اواخر ماه جدی محمد اشرف غنی را پیروز انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. عبدالله عبدالله، رقیب انتخاباتی آقای غنی در واکنش به این اعلام آن را "غیرقانونی" خواند و گفت تیم او دولت دیگری تشکیل خواهد داد.‎

حدود سه هفته پس از اعلام نتیجه انتخابات جنجالی ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی رسما به عنوان رئیسجمهوری در "ارگ" سوگند ادا کرد. در عین حال عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی پیشین که خودش را پیروز انتخابات میداند، نیز به طور جداگانه در سپیدار (محل کار آقای عبدالله) مراسم تحلیف برگزار کرد.

از این زمان تاکنون تنش سیاسی میان دوتیم حل نشده باقی مانده و حتی سفر وزیر خارجه آمریکا به افغانستان و قطع کمک یک میلیارد دلاری این کشور نیز نتوانست که بن بست سیاسی را حل کند.

اکنون بعد از گذشته ماهها چانه زنی سیاسی منابع نزدیک به آقای عبدالله و آقای غنی از نزدیک شدن دو طرف به توافق نهایی خبر میدهند. توافقی که مبنای آن تقسیم قدرت میان دو رقیب انتخاباتی است.

چند منبع معتبر و نزدیک به آقای عبدالله  می گوید که دیگر اختلاف ها حل شده و اکنون اختلاف اصلی بر سر سهم آقای عبدالله در دو وزارت خارجه و مالیه/دارایی است و در کنار آن سهم آقای عبدالله در دادستانی کل نیز نامشخص است.

به گفته این منابع در نتیجه مذاکرات انجام شده وزارت داخله به آقای عبدالله و وزارت دفاع نیز به غنی تعلق گرفته است.

به گفته این منابع معرفی والی ها از سوی تیمی که در آن ولایت رای بیشتر دارد، بخشی از این توافق است.

آقای عبدالله براساس این توافق ریاست نهاد نو تشکیل شورای عالی مصالحه را به عهده خواهد گرفت.

موضوع دیگر دادن رتبه مارشالی به جنرال عبدالرشید دوستم از متحدان اصلی آقای عبدالله در انتخابات است.

یک منبع نزدیک به آقای دوستم می گوید که تاکید آنان این است که همزمان با امضاء توافق نامه سیاسی، حکم مارشالی آقای دوستم نیز امضاء و اعلام شود.

امید میثم از سخنگویان آقای عبدالله نیز تایید میکند که پیشرفتهای عمده در مذاکرات میان دو تیم به وجود آمده است.

او گفت که مذاکرات در راستای ایجاد حکومت توافقی و همه شمول پیشرفت خوب داشته و تلاش برای ختم بحران ادامه دارد.

ارگ ریاست جمهوری هرچند پیشرفت در مذاکرات را به منظور پایان دادن به تنشها تایید میکند، و میگوید ممکن همین هفته این توافق امضاء شود، اما تقسیم مساویانه کابینه را رد میکند.