دقایق پیش، توافقنامه‌ی سیاسی میان محمد اشرف غنی رییس‌جمهوری و عبدالله عبدالله، به امضا رسید.

 بربنیاد این توافقنامه، داکتر عبدالله عبدالله، ریاست شورای عالی مصالحه‌ی ملی را به عهده می‌گیرد و اعضای تیم اش در کابینه مشارکت خواهند داشت.

صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در تویترش نوشته که دقایقی پیش، توافقنامه‌ی سیاسی میان محمداشرف غنی رئیس جمهوری و داکتر عبدالله عبدالله به امضا رسید.
 
او گفته که بر بنیاد این توافقنامه، داکتر عبدالله عبدالله ریاست شورای عالی مصالحه‌ی ملی را به عهده می‌گیرد و اعضای تیمش در کابینه مشارکت خواهند داشت.
 
این توافق سیاسی، پس از آن امضا می‌شود که هم اشرف غنی و هم داکتر عبدالله عبدالله در انتخابات جنجالی سال گذشته خودرا برنده اعلام کردند و مراسم‌ تحلیف جداگانه برگزار کردند.
 
بر اساس این توافقنامه، اشرف‌غنی هم‌چنان رییس‌جمهور است و داکتر عبدالله عبدالله عبدالله هم مسئولیت شورای عالی مصالحه را خواهد داشت و نیز در کابینه 50 درصد سهم خواهد داشت.
 
در این نسخه توافق‌نامه آمده‌است که روند صلح را شورای عالی مصالحه ملی رهبری خواهد کرد و هیأت مذاکره کننده صلح به این نهاد گزارش خواهد داد.
 
اعطای رتبه نظامی مارشالی برای جنرال دوستم بربنیاد فرمان رییس‌جمهور و عضویت وی در شورای عالی دولت و شورای امنیت ملی بخشی دیگر از این توافق است.

سرانجام جنرال دوستم مارشال شد. قدرت پنجاه- پنجاه تقسیم و بر نتایج انتخابات گذشته یک خط درشت کشیده شد. آیا این توافق هزینه کافی برای تقلبی که صورت گرفت به شمار می رود؟