روزنامه‌ی 8صبح به سندهایی دست یافته که نشان می‌دهد تنها در چهار ولایت کشور، کم‌تر از 150 میلیون افغانی در خریداری تجهیزات طبی از بودجه‌ی اختصاص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا در مقایسه به نرخ بازار تناقض وجود دارد و حیف‌ومیل صورت گرفته است.

در این سندها آمده که یک هیات شش نفری متشکل از مقام ولایت بدخشان، صحت عامه، مستوفیت، امنیت ملی و سارنوالی این ولایت، پس از سپری کردن 14 روز در شهر کابل و نرخ‌گیری از شرکت‌های مختلف،54 قلم دارو و تجهیزات طبی (هر قلم شامل چند وسیله است) را به ارزش 38 میلیون و 923 هزار 100 افغانی از شرکت تجارتی ابزارهای طبی محسن مسعود که بلندترین نرخ را نسبت به دیگر شرکت‌ها داشته، خریداری کرده‌اند.

اما یافته‌های 8صبح با مقایسه‌ی نرخ جنس‌های خریداری شده از این شرکت با نرخ بازار، فاش ساخته است که این هیأت خریداری شش نفری، تنها در 24 وسیله طبی و دوا 11 میلیون و 846 هزار و 80 افغانی بلندتر از نرخ بازار «خریداری» کرده‌اند.

همچنان، بر بنیاد اطلاعات منبعی که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، شرکت محسن مسعود، 43 قلم تجهیزات و ابزارهای طبی را به ارزش پنج میلیون و 629 هزار و 940 افغانی، به آقای احمدالله کاکر، مسوول کارخانه‌ی «اسپید هولو گرام» و عضو پارلمان جوانان افغانستان در زون مرکز، یک میلیون افغانی گران‌تر از نرخ بازار فروخته است و پس از آن، مقام ولایت نورستان همین 43 قلم تجهیزات و ابزارهای طبی را به ارزش هفت میلیون و 587 هزار و 100 افغانی به صورت دست دوم از آقای کاکر خریده است که بیش‌تر از سه میلیون تفاوت با بهای واقعی بازار را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، در بخش دیگر این سند آمده که مقام ولایت میدان‌وردک، 11 قلم تجهیزات و ابزارهای طبی را به ارزش نُه میلیون افغانی از شرکت ساختمانی و خدمات لوژستیکی شاکر احمدزی، خریده است. این یافته‌ها نشان می‌دهد که مقام ولایت، از شرکت یادشده تنها شش وسیله طبی را به ارزش یک میلیون و 800 هزار افغانی گران‌تر از نرخ بازار خریده است.

به گفته‌ی جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات، از جمله‌ی 400 میلیونی اختصاص یافته برای مبارزه با کرونا به این ولایت، ریاست صحت عامه‌ی ولایت هرات 169 میلیون و 718 هزار و 918 افغانی آن را در بخش تهیه‌ی تجهیزات، امکانات لابراتواری و معاش‌های کارمندان هزینه کرده است.
او افزود که ابزارهای مورد نیاز طبی در هرات، از شرکت‌های اویسن فارما، طب‌اندیشان، جالینوس شریف شفا، اطلس، یوسفی قلعه نوی، روشنگری لیمتد، فروشگاه نذیراحمد اکبری، حسین صمیم، ارغوان هری، آسیا فارما، السعید افغان و شرکت مثبت مدیکل با استفاده از درخواست نرخ‌دهی و قرارداد منبع واحد خریداری شده است.

در حالی که غلام‌حبیب هاشمی عضو شورای ولایتی هرات و کمیته‌ی نظارت از چگونه‌گی مصرف بودجه‌ی اختصاص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا می‌گوید که مقام ولایت هرات نزدیک به 300 میلیون افغانی را وسایل و تجهیزات طبی، از شرکت‌های مختلف به گونه‌ی منبع واحد، خریده است.
با این حال، آمار ارایه‌شده از سوی سخنگوی این ولایت و این عضو کمیته‌ی نظارت از مصرف بودجه‌ی مبارزه با ویروس کرونا در هرات، نزدیک به 130 میلیون افغانی تناقض را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، شرکت محسن مسعود ادعا می‌کند که دو نوع وسیله‌ی طبی (وینتلاتور و کیت‌های محافظتی) را به ارزش پنج میلیون و 420 هزار افغانی به مقام ولایت هرات بدون سند قرارداد فروخته است، اما محمد شفیق شیرزی سخنگوی صحت عامه‌ی ولایت هرات این موضوع را رد می‌کند.
با گسترش شیوع بیماری کووید-19، حکومت به خاطر مبارزه با این ویروس400 میلیون افغانی به هرات، 150 میلیون افغانی به بدخشان، 24 میلیون افغانی به نورستان و 20 میلیون افغانی را به میدان‌وردک اختصاص داد.

مقام‌های محلی و مسوولان شرکت‌ها چه می‌گویند؟
محمد منصور رییس شرکت محسن مسعود، علت بلند بودن نرخ تجهیزات طبی و دواهای شرکتش را بسته‌بودن مرزها در یک ماه گذشته عنوان می‌کند، اما مسوولان برخی دیگر از شرکت‌های واردکننده‌ی دارو و ابزارهای طبی، می‌گویند که نرخ دارو وسیله‌های طبی بسیار اندک، بلند رفته بود.

عزت‌الله که یکی از مسوولان شرکت واردکننده‌ی دارو و ابزارهای طبی حبیب عزیز است، می‌گوید: «پس از ارزیابی‌ای که ما در مارکیت داشتیم، پنج تا 10 درصد در نرخ دوا و سامان‌آلات طبی به دلیل نبود جنس و مسدود بودن مرز‌ها بلند رفته بود.»

از سویی هم، مسوولان برخی از شرکت‌های واردکننده‌ی دارو و ابزارهای طبی، شناخت و پول را دو وسیله‌ی مهم برای اخذ قراردادهای مبارزه با کرونا می‌دانند و ادعا می‌کنند که شرکت محسن مسعود به خاطر شناخت و اعطای پول به مقام‌های ولایت و هیأت‌های خریداری قراردادها را به دست آورده است.

مسوول یکی از شرکت‌هایی که نخواست نامش برده شود، گفت: «دریافت قرارداد ولایت‌ها برای تهیه‌ی تجهیزات و سامان‌آلات طبی برای کنترل شیوع ویروس کرونا، تنها با دادن پول به هیأت‌های خریداری و یا مقام‌های ولایت و یا داشتن رابطه با مقام‌های ولایت به دست می‌آید، نه روش تدارکات سپری می‌شود و نه شرکتی که نرخ نازل ارایه کند قرارداد را می‌تواند به دست بیاورد.»

خواستیم در این باره نظر اتحادیه‌ی داروفروشان و شرکت‌های واردکننده‌ی دارو در هوتل پروان شهر کابل را نیز داشته باشیم، اما هیچ یک از این مسوولان حاضر به مصاحبه نشدند.
منصور احمد که 10 سال است در هوتل پروان داروفروشی می‌کند، می‌گوید که به خاطر فساد ساختاری که در میان شرکت‌های واردکننده‌ی دارو در هوتل پروان و اتحادیه‌ی داروفروشان کشور وجود دارد، این اتحادیه به تمام این شرکت‌ها گفته است که بدون هم‌آهنگی اتحادیه با رسانه‌ها صحبت نکنند.

با این همه، جمعه‌گل نیازی رییس مالی و اداری مقام ولایت بدخشان می‌گوید که به خاطر روشن‌شدن چگونه‌گی خرید تجهیزات طبی و داروها بررسی‌ها جریان دارد و در صورتی که هیأت خریداری از پول تخصیص یافته‌ی مبارزه با ویروس کرونا حیف‌ومیل کرده باشد، مطابق قانون همراه‌شان برخورد خواهد شد.

در حالی که عبدالقدیر، هیات خریداری از دفتر مستوفیت ولایت بدخشان در یک تماس تلفنی به 8صبح می‌گوید که وقتی آنان به خاطر خریداری تجهیزات طبی و دارو به کابل آمدند نرخ‌ها بلند بود و پس از نرخ‌گیری از سه – چهار شرکت، موضوع را با مقام ولایت بدخشان شریک کرده‌اند و سپس تجهیزات را بنا به دستور مقام ولایت بدخشان خریده‌اند.
او گفت: «مقام ولایت بدخشان به ما گفت که از شرکتی که نازل‌ترین نرخ را دارد خرید کنیم، ما یک افغانی از این پول را نگرفتیم.»

همچنان، محمدسعید مومند سخنگوی مقام ولایت نورستان می‌گوید که درباره‌ی خریداری تجهیزات طبی اطلاعاتی ندارد. او مسأله را به ریاست صحت عامه‌ی ولایت نورستان محول کرد؛ اما مسوولان صحت عامه‌ی این ولایت به تماس‌های پی هم ما پاسخ نداند.

محب شریف‌زی، سخنگوی مقام ولایت میدان‌وردک نیز در پاسخ به این پرسش 8صبح که چرا مقام این ولایت تجهیزات طبی را از یک شرکت ساختمانی و لوژستیکی با تفاوت بلندتر از نرخ بازار خریداری کرده است؟ بدون ارایه‌ی پاسخ تماس را قطع کرد.

در حالی که وحید فرزه‌ای کارشناس مسایل حقوقی، خریداری تجهیزات طبی از یک شرکت ساختمانی و لوژستیکی را جعل، فریب و حیف‌ومیل می‌خوانَد و می‌افزاید که شرکت‌هایی که جواز دوافروشی (فارمسی) نداشته باشند، اجازه‌ی فروش تجهیزات طبی و دارو را ندارند.

نهادهای ناظر از نبود شفافیت در مصرف بودجه‌ی کرونا نگران‌اند.
نهادهای ناظر با انتقاد از چگونگی مصرف بودجه‌ی مبارزه با ویروس کرونا می‌گویند که هیچ گونه شفافیت و حساب‌دهی از سوی نهادهای مسوول وجود ندارد و این کارشان سبب بی‌باوری مردم به حکومت در امر مبارزه با ویروس کرونا شده است.

عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعه‌ی مدنی افغانستان یا مجما، می‌گوید که تمام این خریداری‌ها به دور از چشم جامعه‌ی مدنی و رسانه‌ها صورت گرفته که این کارشان زمینه‌ی حیف‌ومیل میلیون‌ها افغانی از سوی مقام‌های ولایت، هیات خریداری و مالکان شرکت‌ها را مساعد کرده است. او گفت: «حتا از سوی یک شرکت ماشین تصفیه‌کن آب به نام ماشین وینتلاتور (دستگاه تنفسی) به یکی از ولایت‌ها، در بدل نزدیک به یک میلیون افغانی فروخته شده است.»

ماشین تصفیه‌کن آب در بازار از هشت هزار و 500 الی 21 هزار و 500 افغانی، قیمت ماشین وینتلاتور از 950 هزار تا یک میلیون افغانی نرخ دارد.
در حالی که وزارت مالیه و اداره‌ی ارگان‌های محل به خاطر شفافیت در مصرف بودجه‌ی اختصاص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا یک طرزالعمل مشترک ساخته‌اند که برای فعالان جامعه‌ی مدنی و رسانه‌ها صلاحیت نظارتی داده شده است.

در بند نخست ماده‌ی هفتم این طرزالعمل آمده: «به منظور نظارت و تایید از مصرف، شورای نظارت نماینده‌گان (متشکل از عضوی شورای ولایتی و یا ولسی‌جرگه، جامعه‌ی مدنی، شاروالی و یا ناحیه‌ها، ولایت، مستوفیت، سکتور خصوصی و یک تن از رسانه‌های محلی) ایجاد گردد.»
اما مسوولان رسانه‌ها می‌گویند که این بند طرزالعمل تنها در حد یک نوشته و شعار مانده و عملی نشده است.

نعمت رحیمی سردبیر روزنامه‌ی صبح کابل گفت که همیشه تلاش شده که موردهای مالی در ابهام و به دور از چشم رسانه‌ها نگه داشته شود تا زمینه‌ی فساد مالی و حیف‌ومیل مساعد شود. او می‌افزاید که به خاطر مساعد کردن زمینه‌ی فساد و حیف‌ومیل بودجه‌ی مبارزه با ویروس کرونا، خریداری تجهیزات طبی و داروها خلاف این بند طرزالعمل صورت گرفته است: «همیشه شعار بر شفافیت و مبارزه با فساد وجود داشته اما هیچ وقت این شعارها به دلیل زدوبندهای سیاسی و وجود فساد در نهادهای حکومتی عملی نشده است.»

از سوی دیگر، ناصر تیموری مسوول دادخواهی و ارتباطات دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گوید که برخی از اداره‌های محلی به نهادهای مدنی و رسانه‌ها از چگونه‌گی مصرف بودجه‌ی مبارزه با ویروس کرونا گزارش داده‌اند، اما این پاسخ‌گویی با معیارهای اطلاع‌دهی قانونی برابر نیست و نمی‌تواند قناعت اجتماعی را حاصل کند.

مولوی ذبیح‌الله عتیق، نماینده‌ی مردم بدخشان در مجلس نمایندگان می‌گوید کمک‌هایی که از سوی جامعه‌ی جهانی صورت گرفت، بدون دریافت تاییدی پارلمان در مسیر نادرست مصرف شده و بسیاری از این پول‌ها نیز حیف‌ومیل شده است.
به گفته‌ی او، مقام ولایت بدخشان نزدیک به یک میلیون افغانی را در آگاهی عامه و اعلان هزینه کرده است، در حالی که در بدخشان چند دستگاه تلویزیون و رادیو است که به بهای بسیار کم اعلان نشر می‌کنند: «من مطمین هستم در قسمت آگاهی‌دهی 50 هزار افغانی هم مصرف نشده است‌ .»

هم‌چنان، گل‌احمد نورزاد نماینده مردم نیمروز در مجلس نماینده‌گان، توزیع پول به ولایت‌ها را یک کار غیر مسلکی می‌خوانَد و می‌افزاید که این کار حکومت زمینه‌ی فساد را برای یک تعداد فراهم کرده است: «پول‌های تخصیص یافته به جیب چند نفری که در رأس این کار قرار داشتند، رفته است.»
تا هنوز برای مبارزه با ویروس کرونا، 20 میلیارد و 140 میلیون افغانی از سوی بانک جهانی، جامعه‌ی جهانی نهادهای مددرسان و کشورهای همکار، کمک شده است.

همچنان حکومت افغانستان شش میلیارد و 940 میلیون افغانی را برای مبارزه با ویروس کرونا اختصاص داده که مجموع این پول‌ها به 27 میلیارد و 80 میلیونی افغانی می‌رسد.

مجتبی بیگ‌زاد
هشت صبح