له ګاونډی پاکستانه هېواد ته مال راوړونکی سوداګر وایی پر سلګونه موټرو بار مالونه یې له دې امله د تورخم ګمرک په هغه غاړه کې له را اړولو پاتې دی، چې مالیې وزارت ترې د خاک پولی په نامه یو نوى ملاماتونکى ټېکس حتمی کړى. دا سوداګر دغه راز په هېواد کې د خوراکی او نورو توکیو د بیو وروستى لوړوالى هم له دغه امله ګڼی او وایی چې د مالیې وزارت دا پریکړه نه یوازې د دوى سوداګری زیانمنوی بلکې ترڅنګه یې ولسی خلکو ته هم ګڼې ستونزې رامنځته کړی. د سوداګرو په ویناد مالیې وزارت له دې پریکړې په زده کړې پاکستانی حکومت هم ترې له وروستیو راهیسې د یوه ورته ټېکس غوښتنه لری، چې د دوى په خبره دوى او د ټول هېواد اقتصاد ته په زیان تمامیږی. د دغو سوداګرو له ډلې یو تن حاجی ګل نظیر کلید ته وویل، چې دغه نوى ټېکس ورته ګڼې ستونزې رامنځته کړی، له یوې خوا یې د تحویلولو پرمهال د دوى مالونه په ځنډ هېواد ته رارسیږی، له بلې خوا په ګرانه بیه پرېوزی او تر ټولو بده یې دا چې همدا مالونه پر ولسی خلکو له اړې ورځې په ګرانه او لوړه بیه پلوری. د حاجی نظیر په وینا مالیې وزارت د خپل دې نوې ټېکس په رڼاکې هېواد ته له را اوښتونکو هر بهرنی موټره پینځه زره افغانۍ او له هر را اوښتونکی کورنی موټره د همدې پیسو نېمایی هومره د ټېکس په توګه اخلی. د جلال اباد یو بل سوداګر محب الله هم د مالیې وزارت لخوا د خاک پولی په نامه دا نوى لګول شوى ټېکس د نیوکې وړبولی او وایی د سوداګرو ترڅنګ ولسی خلکو ته هم ګران او ملاماتونکى تمامیږی. د ده په وینا په کار ده چې مالیې وزارت خپله دا پریکړه بیرته واخلی ګنې په هېواد کې د خوراکی او نورو لومړنیو اړتیاوو بیې به لا پسې لوړې لاړې شی. د ننګرهار د سوداګرۍ د خونې مشر انجینر محمد قاسم هم د یادو سوداګرو نیوکې تاییدې او پرځاى وګڼلې او کلید سره په خبرو کې یې وویل چې دا ستونزه سوداګرو ته له څه مودې وړاندې څخه پېښه شوې چې په خبره یې څو ځله په طورخم سرحدی پوله کې د پولیسو او موټرچلوونکو ترمنځ پر دې ستونزې نښتې هم شوی. د انجینر قاسم په خبره د څه مودې لپاره یې ځایی چارواکو سره د خبرو په مټ له سوداګرو د دې ټېکس اخېستل بندکړی وو. نوموړی وویل د ټېکس اخېستو د وروستۍ هڅې له امله د ډېرو سوداګرو د مال لېږدونې د ځنډ خبرورکوی او له شمېر ښودنې پرته وایی چې د طورخم پولې هغې غاړې ته یوازې د یوه سوداګر څو سوه موټره مال په رالېږدولو کې ځنډ راغلى. د ننګرهار د سوداګرۍ د خونې مشر انجینر قاسم کلید ته وویل چې د سوداګرو د دې ستونزې پر حل یې د مالیې وزارت د چارواکو ترڅنګ یو شمېر نورو اړوندو ادارو سره خبرې کړی خو په وینایې چې هغو تر کابل نړیوال کنفرانسه وروسته د خپل ځواب ورکولو ژمنه ورکړې. انجینر قاسم وایی په کندهار کې هم سوداګر ورته ستونزو سره مخ شوی وو چې مالیې وزارت ورته ځواب ورکړى خو د ده په خبره چې هلته ولایتی ادارې پخپل صلاحیت د دوى د ستونزو د حل لپاره د کابل کنفرانس ترپایه له دوى د خاک پولی ټېکس اخېستل ځنډولی. دى وایی دلته هم سوداګرو له ننګرهار ولایتی ادارې د یوې ورته پریکړې غوښتنه کړې خو لا کوم ځواب نه دى ورکړل شوى. د سوداګرو پر دې غوښتنې مې د ننګرهارد والی ویاند احمدضیاعبدالزى وپوښت خو هغه له خبرو ډډه وکړه. د مالیې وزارت ویاند عزیز شمس مې وپوښت چې د سوداګرو نیوکې او ستونزې ترکومه منی،ده وویل د دې ټېکس اخېستل د نورو هېوادونو په شان له ننګرهار پرته په ټول هېواد کې دود و. د ده په وینااوس چې یې په ننګرهار کې هم د دې ټېکس د اخېستو پریکړه کړې،قانونی بڼه لری. د مالیې وزارت ویاند کلید سره په خبرو کې زیاته کړه چې له کورنیو را اوښتونکو موټرو د خاک پولی ټېکس اخېستل یې د دې نوې پریکړې برخه نه ده او په لومړیو ورځو کې له کورنیو موټرو د پیسو اخېستل په تېروتنې سره شوی. د سوداګرو اومالیې وزارت پورتنیو خبرو ته په پام سره یو شمېر اقتصادی کارپوهان سره له دې چې د قانون او اواصولو له مخې له سوداګرو د ورته ټېکسونو اخېستل پرځاى او د هېواد د ګمرکی عوایدو په لوړولو کې پرځاى خبره ګڼی، خو وایی له دې ټېکسونو څخه په ولایتونو کې د ځایی کارکوونکو لخوا ناقانونی به سوداګرو،ولسی خلکو او ان د هېواد اقتصاد ته د ګټو پرځاى ضررناکې پایلې وړاندې کړی. بلخوا یو شمېر ولسی وګړی چې د لومړنیو اړتیاوو د بیو له پورته کېدو شکایت کوی،سوداګر په دې تورنوی چې پرې د ټېکسونو د زیاتوالی په نامه ډېرځله په لوى لاس په لوړه کچه د توکیو بیې لوړوی. دا چې د خلکو او سوداګرو دا ستونزې،خبرې او وړاندیزونه به څومره دولت اوری او عملی کوی به یې،هغه پوښتنه ده چې راتلونکى مهال به یې ځواب کړی.