بررسی یک سازمان مستقل پژوهش درباره سیاست های اجتماعی در انگلیس حاکی است ، 22 درصد مردم این کشور در فقر زندگی می کنند. گزارش قبلی «بنیاد جوزف راونتری» که به سال مالی 2009-2008 مربوط است نشان می دهد در آن دوره، سیزده میلیون و پانصد هزار نفر معادل بیست و دو درصد مردم انگلیس در فقر زندگی می کردند. گزارش این سازمان خیریه درباره سال مالی 2010-2009 حاکی است، این نرخ بیست و دو درصدی فقر در این دوره نیز حفظ شده و کاهش نیافته است. اگر درآمد خانواری پس از کسر مالیات، کمتر از شصت درصد درآمد متوسط باشد، آن خانوار در رده جمعیت فقیر جامعه محسوب می شود. این در حالی است که بر اساس تازه ترین گزارش بنیاد جوزف راونتری با عنوان « پیگیری فقر و محرومیت های اجتماعی در سال 2011 » ، سطح « فقر شدید »( خانوارهایی با درآمد کمتر از چهل درصد درآمد متوسط) نیز همچنان در انگلیس بسیار بالا است، به طوری که ده درصد جمعیت این کشور در فقر شدید به سر می برند. بیست و نه درصد کودکان و شانزده درصد سالمندان انگلیس فقیر هستند. بیشتر فقیران انگلیس، افرادی هستند که با وجود داشتن شغل، درآمد بسیار کمی دریافت می کنند. از سال 2011-2010 دو میلیون نفر بر شمار بزرگسالان فقیر این کشور افزوده شد. این در حالی است که میلیون ها کودک همچنان در این کشور با فقر دست و پنجه نرم می کنند و پیش بینی می شود با طرح های ریاضت اقتصادی که دولت انگلیس اعمال کرده است، این رقم افزایش یابد. جرج آزبورن، وزیر خزانه داری انگلیس پاییز در بیانیه ای بر احتمال افزایش حدود صد هزار نفری کودکان فقیر در کشورش در سال مالی 2013-2012 اذعان کرد. در گزارش اکتبر 2011 بنیاد جوزف راونتری نیز پیش بینی شده است هفتصد هزار کودک دیگر در انگلیس تا سال 2020 دچار فقر خواهند شد. این سازمان در گزارش های اخیر خود دامنه ویرانگر بیکاری و نیمه بیکاری را در انگلیس شرح داده و اعلام کرده است در نیمه نخست سال 2011، حدود شش میلیون نفر از شهروندان انگلیسی نیمه بیکار بودند که در مقایسه با سال قبل از آن کاهش چندانی نداشته است. بر اساس این گزارش ها، نرخ اخیر نیمه بیکاری در انگلیس از سال 1993 تاکنون در این کشور بی سابقه است. در سه ماهه منتهی به اکتبر 2011 ، نرخ بیکاری به بالاترین میزان از سال 1994 رسید و با افزایش صد و بیست و هشت هزار بیکار، شمار بیکاران انگلیس به دو میلیون و ششصد و چهل هزار نفر افزایش یافت. این در حالی است که موسسه مطالعاتی توسعه و منابع انسانی انگلیس به تازگی هشدار داده است نرخ بیکاری در این کشور سال 2012 به دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار نفر خواهد رسید، چرا که بخش خصوصی قادر به جبران فرصت های شغلی که در بخش دولتی حذف می شوند نخواهد بود. بر اساس آمار رسمی، بالغ بر هفتصد و ده هزار فرصت شغلی در بخش دولتی انگلیس تا سال دو هزار و هفده حذف خواهد شد ، این در حالی است که ده ها هزار نفر از مردم این کشور از حقوق بیکاری و از کارافتادگی نیز محروم شده اند. «بنیاد جوزف راونتری» در بررسی خود میزان توانایی خانوارهای انگلیسی برای پرداخت هزینه های سوخت و برق را نیز سنجیده است، به موجب این گزارش، شمار خانوارهایی که به علت پایین بودن درآمد و ناتوانی در پرداخت قبوض برق و گاز، نمی توانند خانه های خود را در فصل سرما گرم کنند، از سال دو هزار و سه تاکنون در این کشور افزایش یافته است. در سال 2011 نیز شش درصد خانوارهای انگلیسی قادر به پرداخت قبوض برق و گاز خود نبودند. تا سال 2009 ، هجده درصد همه خانوارهای انگلیسی و بیست و یک درصد خانوارهایی که اجاره نشین بودند، قادر به پرداخت قبوض نبودند. این افزایش سه برابری، نسبت به هر شاخص دیگری در این گزارش بیشتر بوده است. در حالی که سال 2010 ، یک پنجم خانوارها قادر به تامین هزینه های برق و گاز خانه خود نبودند، در سال 2011 از هر چهار خانوار، یک خانوار قادر به پرداخت این هزینه ها نبود. میلیون ها شهروند انگلیسی دیگر در سال جدید میلادی به علت کاهش بیش از دو میلیارد و پانصد هزار پوند حذف اعتبارهای مالیاتی دچار فقر خواهند شد.